بدأت اليوم الأربعاء محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و104 متهمين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية".
واشتكى فريق الدفاع عن المتهمين منعهم من زيارة المرشد العام لجماعة الإخوان، سواء بداخل المحكمة، أو بمحبسه المودع به، وهو ذات الأمر بالنسبة لأسرته، وذلك منذ اعتقاله.
ونقل المحامي خالد بدوي، شكوى الدفاع وما تبادر إليهم من ضيقٍ بالغ، بسبب منعهم من التواصل مع المتهمين جميعهم، وهو ما عقّب عليه عضو الدفاع، قائلًا لرئيس المحكمة: "أود أن أشكو الدنيا كلها إليك بسبب ذلك الأمر".
وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو/تموز 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصاره، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، ومعظمهم من رافضي الانقلاب.
إلا أن النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين -المجني عليهم- في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى محكمة الجنايات، وزعمت قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك.