دفاع مرسي بقضية"التخابر": انفصل عن الإخوان مع توليه الرئاسة

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 3 مارس/ آذار المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم مرافعة ماهر العربي، الدفاع المنتدب للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والذي طالب ببراءة موكله مستندا إلى عدة دفوع قانونية أولها الدفع ببطلان أمر الإحالة والخطأ في الإسناد بركنيه المادي والمعنوي، لانعدام الدليل على صحة إسناد تلك الاتهامات إلى موكله.

كما استند إلى الدفع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها وعدم حيدتها ونزاهتها وذلك للضغينة والكره من قبل من أجراها وجهازه، ولمخالفتها للثابت بالأوراق ولتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى، فضلا عن عدم صدقها، ولخلو أرواق الدعوى من دليل ينهض على تأييدها بشأن المتهم.

وأضاف الدفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات، لعدم صدقها ولكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه الرئيس مرسي، بشأن ما اتخذه من إجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود، لا سيما شهادة اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهوري السابق.

اقرأ أيضاً: الحكومة المصرية تؤجل عرض برنامجها على النواب

الدفع بانتفاء جريمة التخابر المسندة للرئيس بركنيها المادي والمعنوي، وخلو أوراق الدعوى من أي دليل ينهض على صحة إسنادها، وانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، وانعدام سيطرة مرسي الفعلية على تلك الوثائق والمستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 وحتى الآن.

وقال دفاع مرسي في مذكرة دفاعه إنه يدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على أسطوانات مدمجة، بشأن الربط بين الإرهاب في سيناء وبين عودة مرسي للحكم، والذي جاء على لسان القيادي بجماعة الإخوان، والبرلماني السابق محمد البلتاجي، وذلك لانقطاع صلة مرسي بشأن ما كان يجري خارج محبسه.

والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التي شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيه ولتزويره وذلك بشهادة أحد أعضائها أمام هذه المحكمة في تحقيقات هذه المحكمة، فضلا عن العوار الذي شاب ذلك التقرير ووضحه دفاع المتهم الأول في محاضر الجلسات.

والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص المضبوطات، وهي أجهزة الحاسب الآلي ووحدات تخزين البيانات والكاميرا وماكينة الطباعة والماسح الضوئي الذي ضبط، لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم وبما حوته من معلومات، وأخيرا الدفع باستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقا للتصوير الوارد بالأوراق.

اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر والدفاع يفند

وأوضح الدفاع خلال المرافعة أن ما ساقته النيابة العامة في أمر إحالتها للرئيس مرسي من توليه قيادة بجماعة الإخوان المسلمين هو أمر غير صحيح ولا يوجد دليل عليه.

وأضاف أن مجرد انتماء الرئيس لجماعة الإخوان لا يعد دليلا كافيا لإدانته، وبمجرد توليه للرئاسة فيعتبر أن انفصاله تم عن جماعة الإخوان، مشددا على أن أوراق النيابة خلت من أي دليل يؤيد صحة ادعائها بتولي مرسي قيادة للجماعة خلال فترة رئاسته.

واستنكر الدفاع اتهام النيابة للرئيس مرسي باختلاس الوثائق، حيث قال الدفاع إنه لا يصح وصف مرسي بتلك الجريمة، حيث يشهد الجميع له، المعارض قبل المؤيد، بالأمانة، قائلا إنه طاهر اليد وحسن السمعة، والنيابة حاولت وبحثت عن دليل في محاولة لإثبات جريمة اختلاسه لأوراق ومستندات، ولكن لم تستطع إيجاد دليل واحد، لذلك كان عليها ألا تتهمه بجريمة تطعنه خلالها في شرفه وعرضه.

وأضاف أن أجهزة التحقيق فشلت في الطعن بالذمة المالية للرئيس مرسي، حيث أفاد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن مرسي لم يتقاض مليماً واحداً منذ توليه رئاسة الجمهورية، وذلك تبين عندما طلب جهاز الكسب غير المشروع، بإفادة حول ذلك الأمر.

وحاول ممثل النيابة العامة مقاطعة الدفاع للتعقيب على ذلك، إلا أن المحكمة طالبته بالانتظار حتى انتهاء مرافعة الدفاع، ثم طلبت المحكمة من المحامي عدم التحدث بشأن الذمة المالية لمرسي، والاكتفاء بالتطرق إلى اختلاس الأوراق والمستندات التي تخص الأمن القومي للبلاد.

اقرأ أيضاً: الدفاع بقضية التخابر: لا نعترف بدستور 2014 ومرسي الرئيس