دفاع مرسي: المجلس العسكري أقرّ بشرعية "الإخوان" وبرأ الشاطر

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما يعرف بقضية التخابر.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذي أكد أنّ هذه الجلسة آخر فرصة لكي تأمر المحكمة بدخول أوراق وقلم إلى الرئيس محمد مرسي، من أجل كتابة مذكرة دفاعه قبل الجلسة القادمة، التي قررت فيها المحكمة أن تستمع إلى دفاعه، وتحدث مندور عن عدم اختصاص المحكمة ولائياً، بنظر محاكمة رئيس الجمهورية الذي لا بد أن يحاكم أمام محكمة خاصة، حددها الدستور والقانون.

وأضاف أن القانون رقم 247 لسنة 56 وفي مادته رقم 25، تنص على اختصاص المحكمة العليا على محاكمة رئيس الجمهورية والمشتركين معه، بمجرد إحالتهم إلى المحاكمة، وأنّ المحكمة المختصة لمحاكمة رئيس الجمهورية هي نفسها المحكمة التي تحاكم المشتركين معه في الجريمة.

ونفى الدفاع تهمة تأسيس جماعة إرهابية، لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، لأنه كان محبوساً على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا، والفترة التي زعمت فيها النيابة إدانته هي من 2005 إلى 2013 كان معظم الوقت يعاقب على القضية رقم 2.

كما أنّه في آذار/مارس 2011 صدر قرار من المجلس العسكري، بالعفو عنه في العقوبة الأصلية، وقدم شهادة من المجلس العسكري تفيد بعفوه من هذه القضية، وأنّ هذه الفترة كان الرئيس المعزول حسني مبارك، تنحى عن الحكم، وتولى المجلس العسكري أمور البلاد، وخلال تلك الفترة كان المجلس العسكري يعترف بجماعة الإخوان.

إلى ذلك، أفاد الدفاع بأنّ عضو مجلس الشعب صبحي صالح، والمتهم في القضية، استعان به المجلس العسكري في وضع وثيقة الإعلان الدستوري، ما يدلّ على أن جماعة الإخوان في هذه الفترة، جماعة مقبولة وليست إرهابية، أو أسست على خلاف أحكام القانون، بل وانبثق عنها حزب الحرية والعدالة.

وأضاف الدفاع بأنّ خيرت الشاطر خرج من السجن بطريقة مشروعية وأنشأ حزب الحرية والعدالة في عام 2012، وفي عام 2013 قيدت جماعة الإخوان المسلمين بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 446 وأنها لاقت قبولا شعبيا وحصلت على أغلبية في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد الدفاع ارتباط هذه الدعوى مع قضية الهروب من السجون، وأن الاتهام الموجه إلى المتهمين في "التخابر" يتمثل في احتلال الشريط الحدودي واقتحام سجني وادي النطرون وأبو زعبل عن طريق اشتراكهم مع حركة حماس. وهذا الاتهام موجّه للمتهمين في قضية اقتحام السجون أيضاً.

وأضاف أنّ "فصل الدعويين يعتبر انتقادا، وهذا لا يصلح وما وقع من أخطاء في التحقيق، موضحاً أنّ "طالما أن القضيتين مرتبطتان ببعضهما فلماذا تم فصلهما رغم أن المتهمين في القضيتين واحد، والدليل على الارتباط نسخ النيابة صورة من قائمة الثبوت في اقتحام السجون وإرفاقها في التخابر"، مطالبا بوقف سير الدعوى لحين الفصل في قضية الهروب من السجن.