دعوة لإضراب عام في المغرب بعد تعثر الحوار الاجتماعي

دعا اتحاد نقابي مغربي إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية في فبراير/ شباط الجاري، بعدما لم يفض الحوار الاجتماعي، منذ عام، إلى اتفاق يكرس الزيادة في الأجور وتحسين الإيرادات.

وحدد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تاريخ العشرين من الشهر الجاري، لتنظيم الإضراب العام، وهو موعد يتزامن مع انطلاق الاحتجاجات التي عرفتها المملكة في سياق الربيع العربي قبل 8 أعوام، والتي طالبت بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.

ويراهن الاتحاد، الذي سبق له أن قاد إضرابات في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، على استجابة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لدعوة الإضراب العام الجديد.

وشدد على أن الإضراب، سيكون "احتجاجاً على الهجوم الشرس على المكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتغوّل كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال، والتضييق على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحريات النقابية".

ويوضح نائب رئيس اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الهوير العلمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدعوة اقتصرت على تلك القطاعات العمومية المرتبطة بالدولة مباشرة، مشيراً إلى مبادرات مماثلة قد يشهدها القطاع الخاص.

وذهب إلى أن الدعوة إلى الإضراب العام، تأتي في سياق متسم بتعثر الحوار الاجتماعي، خاصة بعد الاجتماع الذي عُقد مع وزير الداخلية، بعدما كلفه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالإشراف على المفاوضات مع الاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال.

وحول ما إذا كانت النقابة ستنسق مع اتحادات أخرى من أجل تنفيذ قرار الإضرار، أوضح العلمي أن كل اتحاد عمالي يتحمل مسؤوليته، مشيراً إلى أنه بينما تفضل اتحادات الانتظار، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخذ المبادرة عبر قرار الإضراب.

وانفردت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدعوة إلى الإضراب العام، بينما تشارك في الحوار الاجتماعي أربعة اتحادات، تعتبر الأكثر تمثيلاً للعمال بالمملكة، ما يؤشر على عدم التنسيق فيما بينها، إذ دأبت في الأشهر الأخيرة على الذهاب منفردة إلى المفاوضات.

وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعودة التنسيق بين الاتحادات العمالية الرئيسية في المملكة، من أجل مواجهة "المخططات اللاشعبية للدولة والرأسمالية المتوحشة".

وجاءت دعوة الجامعة تلك كي تذكر بالتنسيق بين الاتحادات العمالية، الذي انطلق في 29 يناير/ كانون الثاني 2014، وهو التنسيق الذي جاء من أجل مواجهة خطة الحكومة لإصلاح التقاعد، غير أن الاتحادات تفرّقت بعد التصويت على ذلك الإصلاح في البرلمان.

وذهب القيادي في الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، محمد الهاكش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن التنسيق تستدعيه الشروط الموضوعية، المتسمة بعدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحادات والسعي لتفكيك المكتسبات، وعدم الوفاء بالتزامات سابقة.

ولم تستطع الاتحادات العمالية انتزاع زيادات في الأجور لفائدة جميع الموظفين، إذ اقترحت الحكومة أن يقتصر ذلك على فئة محددة من الموظفين، بينما لم يقدم رجال الأعمال أي عرض لفائدة العاملين في القطاع الخاص.

واقترحت الحكومة على الاتحادات العمالية زيادة في أجور الموظفين بنحو 20 دولاراً شهرياً في العام الحالي، و10 دولارات إضافية في 2020، و20 دولاراً في 2021، غيرأن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولاراً شهرياً، وهو ما رفضته الاتحادات العمالية.

وتدعو الاتحادات إلى تحسين العرض الحكومي، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للأسر، مشددة على ضرورة عدم قصره على فئة من الموظفين، إذ ترنو إلى أن يشمل جميع الموظفين، مع التشديد على حماية الحريات النقابية.