دعوة عباس للمجلس الوطني: رسائل وخيارات

أثارت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع، تساؤلات كثيرة حول أهدافها، ودفعت رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لنفي أن يكون الاجتماع هدفه تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، فيما أكدت مصادر من اللجنة التنفيذية للمنظمة أن دعوة عباس لانعقاد دورة المجلس الوطني بمثابة رسائل مختلفة لعدة جهات ومنها حركة "فتح".

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن "سبب مطالبة عباس بعقد الاجتماع يعود لرغبته بإحداث تغييرات جذرية في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما لا يستطيع فعله وحده".

فيما أوضح الزعنون، في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية أمس الخميس، أن "موضوع تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير أمر غير وارد". وقال: "ما زلنا نبحث عملياً إمكانية عقد اجتماع للمجلس، نظراً للعوائق الكبيرة التي تحول دون مشاركة المئات من الأعضاء المقيمين خارج الضفة الغربية المحتلة، حيث سيعقد الاجتماع في رام الله في حال تجاوزنا كل العوائق".

وكان عباس قد طلب من الزعنون قبل أيام، العمل على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، قبل سبتمبر/أيلول المقبل. ولا يوجد أي نص قانوني حول وجود نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، حيث اقتصر القانون على وجود أمين سر للمنظمة. ومن المتوقّع أن يلتقي الزعنون بالرئيس الفلسطيني ليسلّمه تقريراً حول إمكانية عقد دورة للمجلس الوطني في رام الله في سبتمبر/أيلول المقبل.

اقرأ أيضاً: "الشاباك": تراجع المقاومة في الضفة بفضل السلطة

وتدرس رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع الذي يُواجَه بإشكاليات كبيرة، نظراً لعدم قدرة المئات من أعضاء المجلس على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب منعهم من الاحتلال، وتحديداً رام الله، حيث من المخطط أن تُعقد دورة المجلس في حال استطاعت القيادة التنسيق مع حكومة الاحتلال لإحضار المئات من أعضاء المجلس الموجودين في الشتات.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر برلمان منظمة التحرير، نحو 767 عضواً، يقيم نحو 150 منهم في قطاع غزة، والعشرات في الضفة الغربية، فيما يقيم المئات في الشتات، ويصعب منحهم تصاريح من الاحتلال لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة لـ"العربي الجديد"، إن عباس "يعلم جيداً أنه لا توجد أي إمكانية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني في ظل الظروف الحالية، وكان الأجدر به أن ينفذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذها في مارس/آذار الماضي، وأهمها إعادة مراجعة العلاقة مع الاحتلال أمنياً واقتصادياً، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".

ويُعتبر المجلس المركزي بمثابة حلقة الوصل ما بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني، ويملك الأخير صلاحية تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية أو إقالتهم من مناصبهم.

ورأى خريشة أن "عباس يقوم بمناورة سياسية، ويود أن يرسل رسائل باتجاهات مختلفة من خلال دعوته سليم الزعنون لبحث إمكانية عقد دورة عادية للمجلس الوطني، وأهم هذه الرسائل لإسرائيل بأن هناك ما يمكن فعله تجاه التصعيد الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي المحتلة، ورسالة أخرى إلى الإدارة الأميركية التي تتجاهله منذ شهور".

كما توقّع أن يكون عباس "يوجّه أيضاً رسالة ضاغطة إلى حركة فتح، بضرورة أن تختار نائب رئيس برامجه وتوجهاته وتكون سداً منيعاً أمام منتقديه الكثر، فضلاً أن خطوته هذه تُعتبر أيضاً رسالة إلى "حماس" التي بدأت تتقارب مع السعودية وتتحدث عن تهدئة وممر مائي".

وكانت المرة الأولى والأخيرة الذي عُقدت فيه دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1998، ودعا إليها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة، وحضرها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، وتم خلالها الإعلان عن إلغاء بعض بنود الميثاق الوطني الفلسطيني وتعديل بعضها الآخر. وعقد المجلس الوطني دورة طارئة بمن حضر من الأعضاء عام 2009، بدعوة من عباس، بهدف ملء شواغر أعضاء في اللجنة التنفيذية.

اقرأ أيضاً: "حماس": أي اقتراح للتهدئة سيعرض على الفصائل