دعوة سلطات تونس للتدخل بعد مقتل مواطنيها في ليبيا

وقال المختص في الشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير لـ "العربي الجديد" إن على السلطات التونسية أن تتحرك بجدية لحماية مواطنيها، موضحاً أن الثابت لديهم حالياً أن تونسيا على الأقل قتل، وإنه جارٍ التعرف على بقية الجثث التي لم تتأكد هوياتها، ويرجح أن تكون لتونسيين أيضا.

وأوضح عبد الكبير أن التونسي الذي قتل يبلغ من العمر 50 عاماً، وإنه من محافظة المهدية، ويعمل حلاقاً. وأكد أن عدداً كبيراً من الجثث يجري التعرف على جنسياتها.

كما أشار إلى أنه في ظل غياب الأمن، وانتشار عصابات النهب والسرقة التي تنفذ عمليات سطو وقتل وذبح مواطنين، فإن الدوافع الأولية للقتل قد تكون السرقة وانتشار المخدرات والسطو المسلح.

وأفاد بأن وضع التونسيين في خطر، وأنه قابل للتأزم أكثر في الفترات القادمة، خاصة وإن عديد العمال معرضون لمزيد الخطر، مبيناً أن هناك ما لا يقل عن 22 مفقوداً ونحو 200 سجين و3 مختطفين، وبالتالي على الدولة أن تتحرك وتبادر إلى تحمل مسؤوليتها.

وأضاف عبد الكبير "إنها ليست الحادثة الأولى من هذا القبيل، فقد سبق أن قتل شاب تونسي بنفس الطريقة"، مبيناً أنه تم التنبيه في عديد المناسبات إلى خطورة ما يحصل، ولافتاً إلى أن مصير عدد آخر من التونسيين لا يزال غامضاً ولا يعرف وضعهم بدقة، إلى جانب سوء المعاملة التي يلقاها عدد كبير منهم.

ورأى أن "غياب التمثيل الدبلوماسي لا يعني عدم تحمل المسؤولية ومتابعة ملف التونسيين في ليبيا، فهناك دول من دون ممثلية دبلوماسية في البلاد، ومع ذلك تتابع أوضاع جالياتها"، مشيراً إلى "تقصير السلطات التونسية الواضح في حماية مواطنيها بعد تسجيل حوادث خطف وسجن، فلا زيارات للسجون ولا متابعة للملفات".

وقال: "إن دماء هؤلاء التونسيين ستظل وصمة عار على تونس وعلى وزارة الخارجية".

من جهته، اعتبر الخبير في الشأن الليبي، رافع الطبيب، أن على السلطات التونسية التحرك ومتابعة أوضاع التونسيين في ليبيا، مبيناً أن ما لا يقل عن 6 تونسيين قتلوا في ليبيا.

وقال في تصريح إذاعي، أمس الجمعة، إن هذه المسألة لن تمر بسلام، مبرزاً أنه يجري حالياً الاتصال ببعض الأطراف في ليبيا لجمع الوثائق اللازمة، ليصار إلى التحرك بطريقة موسعة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، منتقداً غياب الدولة التونسية وصمتها حيال هذه المسألة.

واعتبر أن الخطر الكبير يتمثل في عدم وجود تمثيل ديبلوماسي للبلاد التونسية في ليبيا، ما يساهم في استغلال التونسيين واستعمالهم كورقة ضغط من بعض الأطراف.