دعوات لتسوية سياسية في لبنان بذكرى مصالحة الجبل
العربي الجديد
أحيا رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في لبنان، النائب وليد جنبلاط، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم السبت، الذكرى 15 لمصالحة الجبل بين جنبلاط والبطريرك السابق مار نصر الله بطرس صفير، والتي اعتبرت مصالحة بين الدروز والمسيحيين، بعد حرب الجبل في ثمانينيات القرن الماضي. وجرى في هذه المناسبة افتتاح كنيسة السيدة في المختارة بعد ترميمها.
وأمل جنبلاط في كلمة له أن "تدر الأيام الآتية المزيد من الحكمة والوعي والمسؤولية لمجابهة الصعاب المتنامية من كل حدب وصوب، ومع تدشين كنيسة السيدة نتمنى أن تدر علينا الأيام المقبلة رئيساً للجمهورية كي نحفظ جميعاً لبنان من الرياح العاتية".
وتمنى إيجاد الحلول "لمشاكلنا المعقدة، فتستعيد المؤسسات المعطلة دورها المنتظر وتعود عجلة الدولة إلى الدوران بانتظام، وأن تدر علينا الأيام المقبلة تثبيتاً لمناخ المصالحات بين اللبنانيين والحد من الانقسامات القاتلة".
كما أكد الحاجة لتمتين "مصالحة الجبل التي كنا أرسينا أسسها مع تلك القامة الوطنية الشامخة، البطريرك صفير، في زيارته التاريخية إلى المختارة في آب/ أغسطس سنة 2001".
ورأى جنبلاط أن "التجارب السياسية منها أو العسكرية، أثبتت أن أي أثمان تسدد في سبيل السلم، أرخص من أثمان الحرب والقتل والدمار".
من جهته، قال البطريرك الراعي "أتطلع إلى المصالحة السياسية بين فريقي 8 و14 آذار والوسطيين، فكما أن مصالحة الجبل أعادت الحياة إليه وإلى مجتمعه، كذلك بالمصالحة السياسية منوط إحياء الدولة ومؤسساتها الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية الذي هو الباب".
ورأى أنّه من العبث محاولة "التسلق إلى الدولة من مكان آخر، وما الجدوى من طرح جميع المواضيع قبل انتخاب رئيس للجمهورية وهو وحده الكفيل بقيادة طرحها والنظر فيها كلها، عبر برلمان هو المكان المخول طبيعيا وبسلطة للتشاور والتداول والتصويت واتخاذ القرار".
وأضاف "بأي حق يعطل انتخاب الرئيس لهذا أو ذاك من الاعتبارات، ويتعطل معه بالكلية المجلس النيابي، وتتعثر الحكومة، وتدب الفوضى في المؤسسات العامة، وتتوقف التعيينات، وتستسهل عادة التمديد مع حرمان العديد من المستحقين، وينطبق خناق الفقر والحرمان على المواطنين، وتنشل الحركة الاقتصادية، وتتناقص فرص العمل، ونخسر سنويا بالهجرة المئات من قوانا الحية، فيما البلاد تغرق بالنازحين الذي أصبحوا نصف سكانها. من يحق له أن يمارس عملا سياسيا منافيا للخير العام ومعطلا لحياة الدولة؟".