دعوات لتحقيق دولي في انفجار بيروت واللبنانيون بين مؤيد ومعارض

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، أمس الأربعاء، أن المطالبة بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت "تعني إلغاء الدولة اللبنانية". ويأتي تعليق الفرزلي، بعد دعوة رؤساء الحكومات السابقين، سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في بيان مشترك إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار.

وقال الفرزلي في تصريحات إعلامية مساء الأربعاء، إنّ "النقاش الدائر اليوم يذكّر بالنقاش الذي دار بعد اغتيال الحريري". وأكد أن "المطالبة بتحقيق دولي تعني إلغاء الدولة اللبنانية". قبل أن يرد السنيورة، لاحقاً على الفرزلي، في تصريحات إعلامية، قائلاً: "ما حدث هو غير عادي ويجب أن يكون هناك تحقيق فيه من جهة محايدة تشكلها الجامعة العربية أو مجلس الأمن". ولفت السنيورة إلى أن "بعض الجهات التي تجري التحقيق الحكومي قد تكون مسؤولة عمّا حدث لذلك يخشى تحميل المسؤولية لموظفين صغار".

وكانت منظمة العفو الدولية، قد دعت الأربعاء أيضاً، إلى إنشاء آلية دولية "على الفور" للتحقيق في كيفية حدوث انفجار مرفأ بيروت. وجاء ذلك وفق بيان أصدرته الأمينة العامة بالإنابة للمنظمة الحقوقية الدولية جولي فيرهار. وقالت فيرهار، وفق البيان: "أيا كان سبب الانفجار، بما في ذلك إمكانية تخزين كمية كبيرة من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن، تدعو منظمة العفو الدولية إلى إنشاء آلية دولية على الفور للتحقيق في كيفية حدوث ذلك". وأعربت عن "تضامنها مع عائلات الضحايا"، مشيرة إلى أن "المشاهد التي أعقبت الانفجار كانت مروعة".

الأرشيف

"العفو الدولية" تدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

في غضون ذلك، فُتِح تحقيق في فرنسا الأربعاء، من جانب نيابة باريس في التسبب بـ"جروح غير متعمّدة" بعد انفجار بيروت، وقالت النيابة في بيان إن "إحصاء أولياً سمح بتحديد هويات 21 شخصاً فرنسيّ الجنسية أصيبوا في الانفجار". وأضافت "انطلاقاً من الاختصاص الذي يشمل وقائع حصلت في الخارج، فإن دائرة الحوادث الجماعية في نيابة باريس تفتح اليوم تحقيقاً في التسبب بجروح غير متعمدة".
وكان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، الذي انتقد خلال زيارة قام بها لبيروت في يوليو/تموز الماضي غياب الإصلاحات الهادفة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، قد قال في سياق تعليقه على الانفجار، أن الوقت حالياً وقت تقديم المساعدة الإنسانية، لكن "لاحقاً يأتي وقت استئناف الأعمال، ولا شكّ وقت تقديم التوضيحات".

(الأناضول، فرانس برس)