دعوات لإلغاء عوائد شهادات قناة السويس

يضغط ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على أصحاب المدخرات المكتتبين في شهادات استثمار تفريعة قناة السويس الجديدة للتنازل عن أسعار الفائدة أو العوائد المقرر أن تدفعها القناه لهؤلاء والبالغة 12% سنويا وبما يعادل 7.5 مليارات جنيه (970 مليون دولار).

وذهبت هذه الدعوات إلى المطالبة بالتنازل عن ربع قيمة المدخرات وبما نسبته 25% من قيمة القروض التى حصلت عليها قناة السويس فى صورة شهادات استثمار بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه، وبما يعادل 16 مليار جنيه.

ودشن مؤيدون لنظام السيسي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإلغاء فوائد شهادات قناة السويس، تحت شعار "مش عايزين فوائد خلينا نساعد مصر وما نحملهاش فوق طاقتها".

وتنوعت هذه المطالبات بين سياسيين وإعلاميين وفنانين ورجال دين مقربين من نظام عبد الفتاح السيسي، الذي افتتح الخميس الماضي، مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة.

وكان الداعية الإسلامي الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد دعا في بيان رسمي إلى التبرع بفوائد شهادات قناة السويس للدولة وذلك لإسقاط ديون البلاد والخروج بها من الضائقة المالية.

وأضاف: "أنصح أصحاب الشهادات بأن يتصدقوا بالفوائد العائدة من هذه الشهادات على الشعب المصري، والدولة المصرية، فهذا خير لدينهم ودنياهم"، لافتاً إلى أن: "ذلك تقوية للاقتصاد المصري، ورفع المعاناة عن الدولة ويترتب عليه حفظ قيمة العملة المصرية".

اقرأ أيضاً: حكومة السيسي تُهدي ضيوف "السويس" 22.5 ألف عملة ذهبية

وبعد أن انتشرت أنباء حول دعوة المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، إلى التنازل عن فوائد قناة السويس، نفى صباحي هذه الأنباء على لسان مستشاره القانوني، حامد جبر، مشيراً إلى أن: "صباحي يشجع المصريين دائما على الاستثمار عن طريق وضع مدخراتهم في البنوك المصرية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الدولة في إقامة المشروعات العملاقة".

وفي حين رحب البعض بهذه الحملة، عارضها آخرون وقالوا إنها تعبر عن نظام يسرق أموال الشعب.

وقال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن دعوات إلغاء فوائد شهادات قناة السويس دليل على عجز القناة في سداد الفوائد وتأكيد على عدم وجود أي جدوى اقتصادية للمشروع".

وكانت الحكومة المصرية قد تراجعت عن تقديراتها بشأن إيرادات قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة، على الرغم من أنها تتحدث عن زيادة متوقعة في الإيرادات تناهز 144%، قياساً بالعام الماضي، في حين أن هذه التوقعات لا تتجاوز 1.9% في موازنة البلاد للعام المالي الحالي.

اقرأ أيضاً: حكومة مصر تتراجع عن توقعاتها بشأن إيرادات قناة السويس