دعوات للسلطة الفلسطينية لإحالة جرائم الاحتلال في غزة إلى الجنائية الدولية

20 مايو 2018
مؤسسات حقوقية: الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دولياً (العربي الجديد)
+ الخط -
دعت مؤسسات حقوقية في غزة، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة خاصة لإعداد وتوثيق الملفات المتعلقة باعتداءات قوات الاحتلال على مسيرات العودة الكبرى وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكدت المؤسسات نفسها أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقاضي بإرسال فريق من المحققين الدوليين للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع في الأسابيع الماضية، يجب أن يتحول إلى خطوات فاعلة من الهيئات والمؤسسات الدولية الأخرى، بما يضمن ملاحقة قيادات جيش الاحتلال.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أخيراً، على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث التي شهدتها الحدود الشرقية من قطاع غزة، بما فيها من جرائم إنسانية ارتكبتها دولة الاحتلال عبر إمعانها في استهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وقتلها لما يزيد عن 120 فلسطينياً منذ انطلاق الفعاليات السلمية في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.

وأثنى تجمع المؤسسات الحقوقية، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد بمدينة غزة، على قرار مجلس حقوق الإنسان وتشكيله لجنة تحقيق مستقلة حول انتهاكات قوات الاحتلال لمسيرات العودة الكبرى، في ظل مشاهد ميدانية تؤكد أن الاحتلال مارس كل أشكال العنف ضد المتظاهرين مستخدماً أسلحة محرمة دوليا ضدهم.

وقال المتحدث باسم التجمع، ياسر الديراوي: "لقد استخدمت قوات الاحتلال، خلال محاولات قمعها للمسيرات السلمية، أسلحة محرمة دوليًا، مثل الرصاص المتفجر، كما استخدمت القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين، نتج عنها مقتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 13 طفلاً، آخرهم الطفلة ليلى الغندور (8 أشهر)".

وأوضح الديراوي في كلمته أن "العدوان الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين استمر رغم المناشدات الدولية التي طالبت قوات الاحتلال بعدم اللجوء إلى القوة المفرطة، والأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني، لكن الاحتلال تجاهل كل ذلك واستمر في سياسة القوة المميتة ضد المدنيين".


وأشار المتحدث باسم التجمع إلى توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما يتيح اللجوء إليها ومقاضاة مجرمي الحرب، مطالباً إياهم بـ"متابعة إحالة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية".

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أمر، يوم الجمعة الماضي، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين في قطاع غزة، منذ بدء الفعاليات في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، وخصوصاً في أحداث "الاثنين الأسود" في 14 مايو/ أيار الجاري، والذي قتلت فيه إسرائيل ما يزيد عن 60 مدنياً أعزل.

ورفض الاحتلال الإسرائيلي قرار مجلس حقوق الإنسان، متهماً منظمة الأمم المتحدة بأنها "تُعادي إسرائيل بشكل تلقائي ويسيطر عليها النفاق والسخافة"، غير أن المؤسسات الحقوقية شهدت على أن جيش الاحتلال تعمّد سياسة الاستهداف المباشر والقتل ضد الفلسطينيين الذين لم يشكلوا أي خطر على الجنود المنتشرين على طول الحدود الشرقية من قطاع غزة.