دعوات عراقيّة لعقد مؤتمر موسّع لإصلاح مسار العملية السياسيّة

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية المقال إياد علاوي، إلى عقد مؤتمر موسّع لجميع القوى السياسيّة العراقيّة لإصلاح مسار العملية السياسية، مُحذّراً من خطورة الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة التي يمرّ بها العراق.

وقال علاوي، في بيان صحافي، إنّ "العراق يمر اليوم بأوضاع خطرة للغاية؛ تتسم بالفوضى والعنف والاعتماد الكلّي على الأجنبي، مقابل تراجع في الأداء الحكومي، وانتشار الإرهاب وسيطرته على مناطق عديدة من البلاد، فضلاً عن انتشار عصابات الخطف والإيذاء".

كما شدّد على "أهميّة معالجة هذه الأمور بروح المسؤوليّة والتعاون والتكاتف بما يسهم بتوفير الأمن والخدمات اللائقة لشعبنا الكريم، وترسيخ وحدته والحفاظ على هيبة العراق"، مؤكّداً "ضرورة أن تكون البداية بإصلاح مسار العملية السياسيّة والتهميش والإقصاء، وأن يكون هدفها واضحاً في إقامة دولة المواطنة والعدل والمساوات وسيادة القانون وبناء المؤسسات المهنيّة القادرة على توفير مستلزمات الأمن والخدمات لتحقيق الانتصار السياسي والعسكري على الإرهاب وأشكال التطرّف في البلاد".

وأشار إلى أنّ "الخروج من الهاوية التي نحن فيها يتطلّب مشاركة الجميع والتشاور مع كل الشركاء وزجّهم في القرارات الأساسيّة".

" العلاوي: للخروج من الهاوية التي نحن فيها يتطلّب مشاركة الجميع والتشاور مع كل الشركاء وزجّهم في القرارات الأساسيّة "

ودعا علاوي، إلى "عقد مؤتمر وطني، في مكان سليم وأمين يستمر ليومين أو ثلاثة، وإعداد جدول أعمال له لاعتماد خارطة طريق تكون دليل عمل، على أن ينضم للمؤتمر ممثل أو اثنان من كل القوى الأساسيّة المشاركة بالعمليّة السياسيّة، التي شاركت في تغيير النظام السابق، إضافة إلى الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالحقوق، فضلاً عن حضور ممثلين لبعض القوى السياسيّة التي هي خارج العمليّة السياسيّة، على أن يحصل توافق على هذه القوى والشخصيات المهم حضورها".

كما أكد "ضرورة شموليّة هذا المؤتمر، أن يعقد برعاية رئيس الجمهورية، وحضور رؤساء الوزراء والبرلمان وإقليم كردستان، وحضور ممثل للأمم المتحدة، للوصول بالمناقشات إلى مدياتها المطلوبة والاتفاق على خارطة طريق".

وشدّد على أن "يرافق هذا الجهد الوطني جهد آخر مكمّل له، يتبناه العراق ويتمحور حول تحقيق مؤتمر إقليمي يضم الدول العربيّة عدا الحكومة السوريّة (لحين حل المشكلة في سورية)وإيران، وتركيا، لمناقشة الأمن الإقليمي ودعم استقرار العراق والمنطقة".

من جهته، رأى الخبير السياسي فراس العيثاوي، أنّ "الدعوة لهذا المؤتمر، على الرغم من الحاجة له، لكنّها تعكس مدى الاحتقان السياسي بين الكتل المشاركة في الحكومة، بسبب السياسات الحكومية".

وقال العيثاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "السياسات الحكومية تتجه نحو تهميش دور الشركاء السياسيين، والانفراد بالقرار السياسي، ما تسبب باحتقان كبير لدى كافة الكتل السياسيّة، التي تحاول أن يكون لها رأي في القرارات وخصوصا القرارات المصيرية والخطيرة كانضمام العراق الى التحالف الرباعي".

وأشار إلى أنّ "الحكومة دفعت نحو هذا الاحتقان بين الكتل من خلال اتخاذ قرارات فرديّة بمعزل عن الشركاء، الأمر الذي دفع الكتل في المقابل إلى الدعوة لعقد مؤتمر لإصلاح العملية السياسية"، مبيناً أنّ "التوجه نحو المؤتمر تصرّف سياسي جيد، وينم على حرص على أمن وسياسة البلاد، أفضل من التوجّه نحو تحشيد جمهورها وتأليب الشارع العراقي ضد الحكومة وسياساتها".

وأكّد، أنّه "يتحتم على الحكومة امتصاص غضب الكتل السياسيّة والذهاب نحو عقد المؤتمر، وشرح وجهة نظرها تجاه الشراكة الوطنية وصنع القرار السياسي، ومحاولة مدِّ جسور الثقة مع الكتل السياسية لبناء عراق ديموقراطي يؤمن بالشراكة".

يشار إلى أنّ الإعلان المفاجئ عن دخول العراق في التحالف الرباعي، من دون علم الكتل السياسيّة المشاركة في الحكومة ولا البرلمان ولا حتى مجلس الوزراء، أثار استياءً سياسياً كبيراً، وتحذيرات من الإنفراد بصنع القرار السياسي وتوجه البلاد نحو دكتاتوريّة جديدة.

اقرأ أيضاً: تحالف القوى العراقية يكشف عن مباحثات لإقالة العبادي