دعوات انتخابية لتحرير الاقتصاد الجزائري من هيمنة النفط

وركز رؤساء الأحزاب السياسية في الجزائر ومرشحوهم على "محك الخروج من الأزمة" والتخلص من التبعية البترولية والبحث عن سبل تعزيز الاقتصاد الجزائري في جزائر ما بعد البترول تفاديا لأي أزمات أخرى.

وحملت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في تجمع لها بولاية سطيف، شرق الجزائر، المواطنين مسؤولية أخذ حقوقهم من خلال ما سمّته بـ"التعبئة الواسعة والذهاب للانتخاب"، لأن ذلك سيمكّن من اكتساب حقوق جديدة، وكذا التصدي ضمن المجلس الشعبي الوطني لأي مشروع قانون قد يكون غير مناسب".

وقالت حنون إن حزبها يقترح على المواطن "حلولا حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية قابلة للتجسيد على أرض الواقع".

ودعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، خلال تجمع شعبي بعاصمة الغرب الجزائري، إلى التوجه لصناديق الاقتراع لإحداث التغيير و"إحباط مناورات كل الذين يريدون أن يؤدوا البلاد إلى طريق مسدود"، كما قال.

وأكد تواتي على أن البرلمان القادم سيكون أمام تحديات كبرى، أهمها الشق الاقتصادي وضمان العيش الكريم للجزائريين من خلال برامج تنموية واستغلال المقومات الموجودة في الجزائر.

ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى (الحزب الثاني في البرلمان الجزائري المنقضية عهدته)، أن الجزائر أمام واقع "تحرير الاقتصاد من هيمنة البترول"، موضحا في تجمع شعبي نظمه بالوادي، شرق الجزائر، في إطار الحملة الانتخابية، أن الحل يتعلق بتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية وفتح المجال أمام القطاع الخدماتي.

ودعا أويحيى الى "الاجتهاد في وضع استراتيجية شاملة وأطر تنظيمية وبرنامج لتحقيق هذا الهدف وترقية الاستثمارات، وخصوصا أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبرى"، داعيا أجهزة الدولة إلى توفير المناخ الملائم للمستثمرين لتطوير ما سماه "الاستثمار المنتج"، وبخاصة في مجال الزراعة، الذي يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تشجيع التصنيع والتصدير، لافتا إلى أن الجزائر يتهددها "خطر الاستدانة التي تعتبر عبئا على الدولة".

ومن جانبه، دعا رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، إلى تنفيذ برنامج يضمن "الاستقرار والهدوء الاجتماعي" في حال حصول حزبه على الأغلبية البرلمانية، حيث كشف في تجمع بالعاصمة الجزائرية، أن برنامجه "يضمن الحلول للمشاكل الاجتماعية المطروحة في قطاع الصحة والسكن ونظام التقاعد والبطالة وغلاء المعيشة".

ومن زاوية أخرى، اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أن الاستقرار يأتي عبر تنويع مداخيل الجزائر وعدم الاعتماد على المنتوج الطاقوي، داعيا في تجمع له بولاية تبسة، إلى الحفاظ على ديمومة واستمرارية المؤسسات المنتخبة للدولة الجزائرية والعمل على تطويرها للخروج من الأزمة وتفادي الانزلاقات.

وأوضح قائلا إن "توفير الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية بعدما ذاق الشعب الجزائري ويلات الإرهاب طيلة 15 سنة"، ولا يزال يطارد الجماعات المسلحة.

وجدير بالذكر أن الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة في الرابع من مايو/ أيار المقبل، انطلقت قبل يومين على أن تنتهي في الـ28 من إبريل/ نيسان الجاري، حيث يشارك فيها 39 حزبا سياسيا، فضلا عن قوائم المستقلين، يتنافسون على 462 مقعدا في البرلمان.