دعوات إلى تصويب أوضاع العمالة الأردنية

يستغل أصحاب العمل في الأردن حاجة اللاجئين السوريين إلى العمل، لتشغيلهم بأجور زهيدة تقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة.

هذا الواقع أدى، وفق عدد من الجهات الرسمية إلى منافسة غير متكافئة بين العمالة الأردنية والعمالة السورية، في حين تعتبر منظمة العمل الدولية أن ظاهرة البطالة في الأردن موجودة قبل وصول اللاجئين السوريين إلى المملكة، ما يستدعي معالجة أكثر جذرية للمشكلة.

وقال رئيس لجنة العمل في مجلس النواب الأردني، النائب عدنان السواعير، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن العمالة السورية في الأردن أثّرت بشكل كبير على فرص العمل المتاحة للأردنيين في معظم المجالات.

وأضاف السواعير، أن هذا الواقع أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد، مطالباً الجهات المختصة، خصوصاً وزارة العمل، بالتصدي لهذه المشكلة، وتطبيق القانون على العمالة المخالفة، ومحاسبة أصحاب العمل على تشغيلهم للإيدي العاملة الوافدة على حساب الأردنية.

تشديد الرقابة

وقدرت السلطات الأردنية عدد اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها بحوالى 1.6 مليون لاجيء سوري.

ودعا النائب السواعير الحكومة إلى تشديد الرقابة على سوق العمل، بما يضمن عدم تشغيل العمال الوافدين المخالفين، بما في ذلك السوريين، وإتاحة المجال أمام الأردنيين للعمل في مختلف القطاعات، سيّما وأن معدلات البطالة مرتفعة في الأردن، وما تزال ضمن مستويات عالية.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، في تقرير لها خلال الشهر الحالي، إن معدل البطالة في الأردن ارتفع الى 12 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار رئيس لجنة العمال النيابية الى ضرورة تنفيذ حملات توعية لأصحاب العمل الأردنيين، في عدم تشغيل الأيدي العاملة السورية، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وقال إن بعض أصحاب العمل يفضّلون الأيدي العاملة السورية على الأردنية، لرخص أجرتها، وكونها متوفرة كثيراً في سوق العمل الأردنية. 

توسيع حملات التفتيش

وحددت الحكومة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للأردنيين بواقع 269.3 دولار شهرياً، ما يعتبره أصحاب العمل مرتفعا قياساً إلى استخدام اليد العاملة الأجنبية.

وأقر ممثل أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية في الأردن، عدنان أبو الراغب، في تصريح لـ "العربي الجديد" بإقبال الشركات والمصانع الأردنية وغيرها على تشغيل العمال السوريين على حساب الأردنيين، ما أثر على فرص العمل.

وأرجع أبو الراغب أسباب ذلك إلى تدني أجور العمالة السورية ومهاراتها الفنية في عدة مجالات، الأمر الذي يفضله أصحاب العمل.

وبيّن مصدر مطلع في وزارة العمل الأردنية أن الوزرة تدرك حجم الإشكالات الناتجة عن العمالة السورية المتواجدة في الأردن، إذ أن هناك حملات تفتيش على المحالّ التجارية والشركات، وفي حال تبيّن تشغيل سوريين فإنه يتم محاسبة صاحب العمل.

ولم يخف المصدر تعامل وزارة العمل إنسانياً مع اللاجئين السوريين، إذ لا يتم تسفير أي عامل سوري مخالف لقانون العمل بالطريقة التي يتم التعامل فيها مع باقي العمال الوافدين.

وتنفذ وزارة العمل حملات تفتيش على العمالة الأجنبية، حيث تم تسفير آلاف العمال وإجبار آخرين على تصويب أوضاعهم، والحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة. ويقدر عدد العمال العرب والأجانب في الأردن بحوالى مليون عامل، معظمهم من المصريين.

وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها صدر مؤخراً إن معدل النشاط الاقتصادي للاجئين السوريين في الأردن العاملين في القطاع غير المنظم بلغ 48.5 في المئة، مسجلاً نسبة أعلى من الأردنيين الذين تبلغ نسبة مشاركتهم في هذا القطاع 36.5 في المئة.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "أثر أزمة اللاجئين السوريين على سوق العمل في الأردن" أن اللاجئين السوريين الذكور يعملون في قطاعات غير جاذبة عادة للأردنيين، كالزراعة والبناء.

المشكلة تسبق اللاجئين

وقالت، المستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل لدى منظمة العمل الدولية/ المكتب الإقليمي للدول العربية، ماري قعوار "من المهم أن نتذكر أن ظروف العمل لنسبة كبيرة من الأردنيين كانت سيئة حتى قبل وصول اللاجئين السوريين".

وبينت أن أي نهج لمعالجة الأزمة يجب أن يكون شمولياً، يحمي حقوق اللاجئين السوريين في العيش بكرامة، والحصول على سبل المعيشة، ويلبي حاجة الأردنيين إلى الحصول على وظائف لائقة، ويضمن للطرفين السِلم الاجتماعي".

وقال  التقرير إنه وبالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني يتصف بوجود شركات صغيرة غير منظّمة، فمن المرجح أن يندمج اللاجئون السوريون تدريجياً في سوق العمل بمرور الوقت، من خلال إنشاء اتصالات وعلاقات مع أصحاب عمل أردنيين في المجتمعات المضيفة.

وتجري منظمة العمل الدولية حالياً بالاشتراك مع دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل في الأردن دراسة أشمل عن سوق العمل، تغطي كلاً من الأردنيين واللاجئين السوريين.

ويشير التقرير إلى أن أهم الآثار الناجمة عن ازدياد نشاط السوريين في سوق العمل هي زيادة العمالة غير المنظَّمة، إلى جانب وجود ضغوط نحو خفض الأجور، عازياً هذه الآثار إلى ضعف تطبيق القوانين، ما يفسح المجال أمام أصحاب العمل لتوظيف عمالة غير منظمة، ودفع أجور أقل من الحد الأدنى.