مع تفاقم أزمة النازحين العراقيين داخل البلاد وارتفاع عددهم إلى نحو ثلاثة ملايين مواطن، أغلبهم من سكان شمال وغرب العراق، بدأ القادة العراقيون حراكاً سياسياً واسعاً في دول غربية وعربية للحصول على مساعدات مالية، أو جلب منظمات للعمل في العراق للتخفيف من مأساتهم، لا سيما بعد تلكؤ الحكومة في بغداد في نجدتهم، وإثرعمليات الفساد الكبرى التي تخللت برنامجها السابق الذي أطلقته مطلع العام الجاري، وأدى إلى توقفه بشكل جزئي.
وأبلغت مصادر عراقية رفيعة "العربي الجديد" أنّ ثلاث دول خليجية وأربع غربية، تعهدت بتقديم مساعدات للعراق مخصصة للنازحين فقط، على أن تقوم تلك الدول بالإشراف على توزيع المساعدات، وتوفير حياة كريمة لهم بسبب الفساد المستشري في هذا الملف في العراق.
وفي هذا السياق، أشارت مستشارة رئيس البرلمان العراقي، وحدة الجميلي لـ"العربي الجديد" إلى أنّ رئيس البرلمان، سليم الجبوري، تمكّن، أخيراً، خلال جولته الأوروبية، من الحصول على 500 مليون دولار لدعم ملايين النازحين في العراق، ممن يعيشون حياة شبه معدومة.
واعتبرت الجميلي، أنّ العراق يثمّن هذا الموقف وبشكل كبير جداً، مشيرةً إلى أن الجبوري قدم، عقب هذا الدعم، شكره لرئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتر، وللحكومات الأوروبية لدعمها إطلاق المبادرة الإنسانية لدعم وإغاثة الشعب العراقي.
كما لفتت إلى وجود نحو ثلاثة ملايين نازح عراقي نتيجة الحرب الدائرة في العراق، اليوم، داعيةً الأمم المتحدة والجهات الرسمية المعنية إلى الإسراع في إيصال مساعدات الإغاثة إلى النازحين العراقيين من محافظة الأنبار وسواها من المناطق أينما وجدوا، وتوفير كل احتياجاتهم اللازمة.
بدوره، أعلن مسؤول منظمة الإغاثة المحلية العراقية، محمد الجبوري، أن دولاً خليجية قررت دعم العراق بشكلٍ عاجل بمبالغ مالية، وشحنات إغاثية للنازحين قبل حلول شهر رمضان.
وأضاف "من المحزن أن أغنى دولة نفطية في العالم تصل إلى هذا الحال، لكن اللصوص ومن جاء بعد الاحتلال لم يتركوا شيئاً للفقراء" وفقاً لقوله.
إلى ذلك، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أنّ أعداد النازحين المسجلين لدى الوزارة، وفقاً لآخر إحصائية بلغت 2.8 مليون نازح.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ستار نوروز، في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أنّ ملف النازحين تحوّل إلى أزمةٍ تصحبها أزمات أمنية واقتصادية، وأنّ دور وزارة الهجرة، ينحصر في توفير بيانات عن أعداد النازحين وإجراء مسح عنهم والإطلاع على الوضع الإنساني الذي يعيشونه، إضافة إلى إعداد تقارير خاصة بالفقرات المذكورة وإرسالها إلى اللجنة المركزية التي تضطلع بمسؤولية هذا الملف كاملاً.
كما أكد أن لدى الوزارة دوائر متخصصة لديها جولات تفقدية لمواقع إقامة النازحين، فضلاً عن زياراتها التفقدية لمواقعهم في عدد من المحافظات، وقيامها بتوزيع المساعدات الإنسانية والوقوف على أهم احتياجاتهم.
في سياق متصل، طالب وزير حقوق الإنسان العراقي، محمد مهدي البياتي، في مقابلة تلفزيونية المنظمات الدولية كالصليب الأحمر والأمم المتحدة بمضاعفة جهودها ومساعداتها للنازحين.
واقترح تشكيل لجان فرعية متخصصة صحية وإدارية وسكنية، تأخذ على عاتقها توفير الخدمات للنازحين كل حسب تخصصها، ويجري التنسيق بينها. مشيراً إلى أن ملف إغاثة النازحين يعاني خللاً تنظيمياً، ويفتقر إلى التنسيق بين الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً: الجواز العراقي ضمن أضعف 10 جوازات عالميّاً