دستور إقليم كردستان ينتظر تسويات القوى السياسية

بدأ برلمان إقليم كردستان العراقي إجراءات عملية من أجل تهيئة مسودة دستور للإقليم لطرحها على الاستفتاء الشعبي العام، في خطوة تشير إلى مزيد من الاستقلالية للإقليم الكردي الساعي إلى الانفصال. وافتتح البرلمان في إقليم كردستان الأسبوع الحالي جلسات مناقشة حول كيفية طرح مسودة للدستور، كان قد وضعها على مراحل امتدت تسع سنوات وأجريت تعديلات عديدة عليها، على الاستفتاء العام لإقراره.

من جهته، أوضح سكرتير البرلمان، فخرالدين قادر، أنّ نواب البرلمان بدأوا بمناقشة وضع قانون ينظّم طرح دستور إقليم كردستان على الاستفتاء العام.

وسبق للأحزاب السياسية الكردية أن أبدت تأييدها لوضع دستور للإقليم، لكنها تختلف حول بعض مواده، لذا يتوقع أن تجري عملية مراجعة للمواد الخلافية بهدف الاتفاق على صيغ موحدة لها.

ويقول أستاذ القانون في جامعة صلاح الدين في أربيل، عبد الحكيم خسرو، إن وضع دستور لإقليم كردستان سيكون من شأنه أن "يشكل مرجعاً للتشريع، بدلاً عن البرلمان الذي لا يستطيع أن يمضي في عملية التشريع بغياب الدستور".

ويعتمد برلمان كردستان في أحيان كثيرة على ما يصدر في بغداد من قوانين ليقوم بإضفاء بعض التغييرات عليها قبل إقرارها. كما قام بإيقاف العمل بالكثير من القوانين العراقية التي يعتقد بأنها لا تتناسب مع إقليم كردستان.

ويلفت خسرو، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "المصادقة على الدستور ستؤدي إلى اكتمال النظام السياسي للإقليم، فضلاً عن دوره في منع حصول الخلافات الكبيرة بين القوى السياسية".

وطرح مشروع للدستور على برلمان كردستان لأول مرة في عام 2005، ثم قدم المشروع بعد تعديلات في عام 2009.

وكانت خلافات الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العائق الرئيسي أمام طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام حتى الآن، على الرغم من مرور سنوات على وضع الدستور.

وتدفع بعض الأحزاب الكردية نحو نظام برلماني، يضع البرلمان فوق سلطات رئاسة الإقليم والحكومة، إلا أن أحزاباً أخرى تفضّل إعطاء سلطات أكبر لرئيس الإقليم من تلك الصلاحيات الرمزية لرئيس الجمهورية في بغداد.

بدورها، تدعو الأحزاب الدينية إلى اعتماد الشريعة الاسلامية مصدراً وحيداً للتشريع، وهي بذلك تختلف عن الأحزاب الأخرى. ومن المتوقع أن يتم بحث هذه الخلافات والاتفاق حولها قبل الإعلان عن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور.

وهناك نقطة خلافية أخرى تتعلق بتسمية حدود الإقليم، إذ لا تزال العديد من المناطق متنازعاً عليها بين الإقليم والحكومة العراقية. وقد عطل البت في مصيرها كون العديد منها مناطق غنية بالنفط مثل كركوك، وتضم خليطاً سكانياً يشكل الأكراد في عدد منها أغلبية. ويعدّ رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، من أشد داعمي وضع دستور للإقليم يمنحه مزيداً من الاستقلالية عن بغداد.

وبحسب مراقبين، فإن اقرار الدستور في إقليم كردستان سيكون بحاجة إلى تقديم الأطراف كافة تنازلات ومساومات لبعضها البعض في نقاطها الخلافية.