وأظهرت الدراسة بأن "القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد انهارت بنسبة 60 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مما يضطرهم إلى العيش بتواضع أو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات".
وشملت الدراسة 4500 عائلة ، تم اختيارها من مختلف جهات الوطن، واعتمدت على المؤشر الاقتصادي الذي يحدد عتبة الفقر بأقل من 1.24 دولار للفرد في اليوم الواحد، بدلا من المؤشر الحديث للبنك العالمي باعتماد مؤشر أقل من 1.9 دولار في اليوم الواحد.
وأوضحت الدراسة الميدانية بأن "دور الدولة الطبيعي في حماية الفئات الهشة غائب تماما وذلك واضح من خلال نتائج مشاريع التنمية التي تهدف إلى تقليص نسبة الفقر، خاصة في إطار انخفاض أسعار النفط والتي تخلت عن الطبقة الشعبية تحت رحمة الأسواق الاقتصادية".
وذكرت الوثيقة أن "10 في المائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 في المائة من ثروات البلاد وهو وضع مقلق جداً" وفق تعبير الدراسة التي شددت على أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية ستكون أعمق خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرت تداعيات الأزمة النفطية.
وأطلقت الحكومة منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي سياسة تقشف لمواجهة مخاطر التراجع الكبير لعائدات البلاد من النفط، وقد كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أقر قبل أسبوع أن البلاد خسرت 50 مليون دولار أميركي من عائداتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب أزمة أسعار النفط، ودعا الجزائريين إلى المشاركة في تداعيات هذه الأزمة.
اقرأ أيضا: المعارضة الجزائرية: لا تمدين للحياة السياسية