دراسة: قوانين ترامب تُكلّف الاقتصاد الأميركي 18 مليار دولار

توقّعت دراسة أميركية أن تصل كلفة القوانين المناهضة للمهاجرين والقيود المفروضة على الأجهزة الإلكترونية الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب، إلى نحو 18 مليار دولار خلال عامين.

وقالت شركة Tourism Economics الأميركية للاستشارات السياحية، في بيان لها، إن من المتوقع انخفاض عدد السياح الدوليين إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال العام الجاري، بنحو 4.3 ملايين سائح بسبب تأثير القوانين المذكورة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الانخفاض في عدد السياح الأجانب سيُنقص حوالي 7.4 مليارات دولار من عائدات السياحة بالولايات المتحدة لعام 2017، وأن تأثير تلك القوانين لن يكون مؤقتاً وسيطاول العام 2018.

كما توقّعت انخفاض عدد السياح الأجانب إلى البلاد خلال العام 2018 إلى ما دون 6.3 ملايين سائح، وانخفاض عائدات السياحة إلى 10.8 مليارات دولار، في حال استمرار إدارة ترامب في تنفيذ قيودها.

وقال رئيس الشركة الأميركية، آدم ساكس، إن كلفة القوانين والقيود على اقتصاد الولايات المتحدة ستتجاوز 18 مليار دولار خلال عامين فقط، موجهاً انتقاده لإدارة ترامب في هذا الإطار.

ووقّع ترامب، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن والعراق إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، كما يقضي بوقف برنامج اللجوء لمدة 120 يوماً.

وفي 6 مارس/آذار الجاري، أصدر ترامب أمراراً جديداً استثنى من الحظر مواطني العراق "لدور بلادهم في محاربة داعش"، إضافة إلى حَمَلَة البطاقات الخضراء.

وأخيراً، أعلنت وزارة الأمن الوطني الأميركي (الداخلية)، أن منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة يشمل 10 مطارات في 8 دول ذات أغلبية مسلمة.

(الأناضول)