دراسة أميركية: دبي جنة غسل الأموال للمجرمين الدوليين وتجّار السلاح النووي

تلك هي الخلاصة التي توصّلت إليها دراسة، صادرة الثلاثاء، عن "مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة"، ومقرّه واشنطن، مستندة إلى بيانات مسرّبة من بعض الممتلكات في المدينة، وإلى عمليّة تدقيق وتعقّب لسبعة أفراد، ومؤسساتهم، والشبكات المرتبطة بهم، وممتلكاتهم العقارية، تمكّنت على أثرها من تحديد 44 ملكيّة خاصة تقدّر قيمتها بـ28 مليون دولار، ترتبط مباشرة بتلك الشخصيات، إضافة إلى 78 مليون دولار ترتبط بشبكاتهم الممتدة.

وتحدّد الدراسة، كذلك، أسماء الشخصيات المذكورة، المفروضة عليهم آنفًا عقوبات من الولايات المتّحدة، فضلًا عن تصنيفهم ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأعضاء فيه، لنشاطاتهم غير المشروعة، التي نشطوا خلال السنوات الماضية في "تبييضها" عبر استثمار الملايين في عقارات دبي.

وتشمل قائمة الأسماء كلًّا من: وائل عبد الكريم وأحمد برقاوي من سورية، وتهمتهما "تمويل الصراعات"؛ حسين إدواردو فيغيروا غوميز من المكسيك، وتهمته "الاتجار بالمخدرات"؛ كامبز محمود روستاميان وحسين بورناغشهباند من إيران، وتهمتهما "نشر السلاح النووي"؛ ألطاف خناني من باكستان، وتهمته "تمويل الإرهاب"؛ كامل وعصام أمهز من لبنان، وتهمتهما "تمويل الإرهاب"؛ رامي مخلوف من سورية، وتهمته "الفساد على أعلى المستويات".


آثار أمنية عالمية

الدراسة التي واكبت بالتفصيل كل التعاملات المالية للشخصيات المذكورة وشبكاتها، تعزو سبب تحوّل دبي لوجهة مفضّلة بالنسبة لهؤلاء إلى سوق العقارات الفاخر الذي تتمتّع به الإمارة الثريّة، فضلًا عن البيئة التنظيمية المتراخية التي تضمن السريّة وإخفاء الهويّة.

ومع إشارتها إلى أن الإمارات اتّخذت بعض الخطوات لمعالجة تلك المعضلة، تؤكّد الدراسة أن استجابة الأخيرة فشلت حتى الآن في مواجهة الدوافع الكامنة التي تفتح المجال أمام حدوث مثل ذلك التلاعب.

وتلفت الورقة الدراسية إلى أن "الطبيعة المتساهلة" للبيئة التي توفّرها دبي لها آثار عالمية أبعد من دولة الإمارات. ففي اقتصاد عالمي مترابط، مع حواجز منخفضة تعيق حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في البيئة التنظيمية تمكين مثل تلك النشاطات غير الشرعية.

" أخطار التنظيم "المتراخي" الذي يقوم عليه النظام المالي في الإمارات يتجاوز إلى حد بعيد الأثر الاقتصادي وحده "

وتظهر الدراسة أن التراخي في البيئة التنظيمية، وفي إنفاذ القانون، داخل دبي وغيرها من المراكز المالية، اجتذب رؤوس المال الملاحقة جنائيًا من حول العالم، ووفّر مسلكًا لهؤلاء نحو النظام المالي الدولي.

وتشير الدراسة، كذلك، إلى أن أخطار التنظيم "المتراخي" الذي يقوم عليه النظام المالي في الإمارات يتجاوز إلى حد بعيد الأثر الاقتصادي وحده، فتحويل سوق العقارات في دبي إلى ملاذ لغسل الأموال ستكون له في نهاية المطاف آثار بعيدة المدى على الاستقرار والأمن العالميين، وفق ما تستنتجه الورقة البحثية، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن ويسهّل المنافذ للفساد والجريمة والتطرف والإرهاب عبر العالم.

غير أنّ كلّ ما تستخلصه الدراسة، على أهمّيته، يبقى منحصرًا في عيّنة صغيرة مكوّنة من سبعة أفراد، وهي "مجموعة ضيّقة للغاية من الجهات الفاعلة بشكل غير مشروع... ولا تمثّل سوى جزء ضئيل من النشاط غير القانوني المحتمل ذي الصلة بسوق العقارات في الإمارات"، كما تستدرك الورقة البحثيّة في فقرة لاحقة.

بيانات داخليّة مسرّبة

السريّة و"المجهوليّة" اللتان توفّرهما دبيّ للمتملّكين فيها تمكّن كلّ الباحثين عن غسل أموالهم من شراء العقارات في الإمارة، مطمئنّين إلى أن الأخيرة لن توفّر قاعدة بيانات تتيح الوصول لجميع تعاملاتها الماليّة، على عكس الولايات المتّحدة مثلًا.

" المعهد البحثيّ الأميركي حصل على بيانات داخلية خاصّة من الإمارات التي لا تتيح الوصول العام إلى تعاملاتها المالية "

هذه الأخيرة، كما تعقّب وكالة "أسوشييتد برس" على الدراسة، سبق أن حذّرت عبر وزارة خارجيتها، في وقت سابق من هذا العام، من غسل الأموال في الإمارات، ضمن تقريرها السنوي عن الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدّرات، مشيرة إلى أن متاجر صرف العملات في البلاد يمكن أن تسمح بـ"تهريب مالي ضخم"، كما أن المناطق الاقتصادية الحرّة في الإمارات، وقطاع العقارات، وتجارتها بالذهب والماس، كلّها تشكّل مخاطر على الاقتصاد العالمي أيضًا.

وإلى جانب ذلك، ومع شحّ المعلومات المتوفّرة مع انغلاق السلطات الإماراتيّة في التعامل مع هذا الملف، سبق أن حذّر "اتحاد العلماء الأميركيين"، استنادًا إلى تقارير تلفزيونية في عام 2002، من أن "نشاط غسل الأموال في الإمارات قد يبلغ مليار دولار سنويًّا".

لكن ورغم السريّة الشديدة، فقد تمكّن المعهد البحثيّ الأميركي الذي أعدّ الدراسة من الحصول على "بيانات خاصّة من الإمارات، تم جمعها من قبل متخصّصين في العقارات والممتلكات"، وقدّمها مصدر وصفه المركز بـ"السرّي" لفائدة الدراسة.

(للاطلاع على الدراسة: انقر هنا)

وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي

ترتبط عائلتا البرقاوي وعبد الكريم بثلاثة عقارات في الإمارات تصل قيمتها جميعًا إلى 867.067 مليون دولار أميركي. الشريكان السوريّان، واللذان تجمعهما علاقة مصاهرة أيضًا، موضوعان على لائحة العقوبات الأميركية لتشغيلهما شبكة شركات عابرة للدول في سورية، والإمارات، وتركيا، وبنما، وجزر السيشل، كانت تستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على واردات الوقود السورية، ما وفّر شريان الحياة لنظام بشار الأسد، وعملياته العسكرية.

" برقاوي وعبد الكريم شغّلا شبكة شركات عابرة للدول كانت تستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على واردات الوقود السورية، ما وفّر شريان الحياة لنظام بشار الأسد، وعملياته العسكرية "

وكما تبيّن الدراسة، فقد سمّت وزارة الخزانة الأميركية خمسًا من الشركات التي يديرها الرجلان، بما فيها "شركة بانغيتس الدولية المحدودة" (ومقرّها الإمارات)، وشركة "ماكسيما للتجارة الشرق أوسطية" (الإمارات)، وشركة "مورغان للتصنيع المضاف" (الإمارات)، وشركة "ميلينيوم للطاقة" (تركيا)، وسبعًا من سفنهم، في عامي 2014 و2015، كما فرض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء فيه عقوبات على أجزاء من تلك الشبكة.

وتكشف البيانات التي حصل عليها المركز، أن الثنائي المذكور عمل على التغطية على تجارته عبر العديد من شركائه غير المدرجين ضمن لائحة العقوبات، عبر شركات كانت تضمّ موظّفين ومدراء مشتركين. تذكر الدراسة في هذا السياق، مثلًا، أن مسؤول الاتصال السوري السابق في شركة "بانغيتس" (المشمولة بالعقوبات) أصبح يملك ويدير الآن شركته الخاصة في الإمارات: (Makina Grease & Lubricants Manufacturing). تلك الشركة، المتخصصة في تصدير وتجارة المنتجات النفطية والوقود، والتي أعلنت على موقعها أنها تصدّر للعراق ولبنان، مع إيرادات تشغيل تبلغ 3 ملايين دولار عام 2016، تصدّر منتجاتها أيضًا إلى السواحل السورية. ذلك ما أظهرته إحدى وثائق الشحن التي حصل عليها باحثو المركز، والتي وثّقت تصدير شحنة من زيوت التشحيم اللازمة للآلات الصناعية إلى ميناء اللاذقية، بعد 16 شهرًا من إعلان العقوبات على برقاوي وعبد الكريم.

وبالاستناد إلى نشاطهما على وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد الورقة أن برقاوي وعبد الكريم يستقرّان حاليًا في دبي، حيث يمتلكان عقاراتهما الخاصة، بعيدين عن إمكانية عرقلة أعمالهما بالقواعد التنظيمية الدولية. ويبدو أيضًا، بحسب الدراسة، أن نشاطات الثنائي التجارية قد ازدادت منذ فرض العقوبات عليهما، إذ حملت الناقلات التي فرضت العقوبات عليها أكثر من 45 ألف شحنة إلى ميناء بانياس الخاضع لسيطرة النظام السوري بين 2015، وقت فرض العقوبات، ومايو/أيار 2018.
حسين غوميز

أضيف اسم حسين إدواردو فيغيروا غوميز إلى قائمة العقوبات الأميركية في إبريل/نيسان 2012، بموجب قانون تسمية تجار المخدرات الأجانب، إلى جانب والده إيزيو بنجامين فيغيروا، الذي يخضع لعقوبة السجن حاليًا في الولايات المتّحدة، بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال.

وبالرغم من اعتقال والده، ترجح الدراسة أن فيغيروا استغل دبي كقاعدة لمواصلة أنشطته التجارية، إذ تكشف بيانات العقارات التي حصل عليها الباحثون في المركز عن استثمارات بقيمة 4.34 ملايين دولار في عقارات دبي الفاخرة لمهرّب المخدرات العالمي، وهي موزّعة على كلّ من (Delphine W3 tower)، و(Penthouse)، و(Marina heights)، في دبي مارينا.

إلى جانب ذلك، يملك فيغيروا سبع شركات لم يتم تحديدها من قبل في الإمارات وقبرص، مع تسجيل جميع شركاته في قبرص باستخدام عنوانه في دبي، ولا تزال تلك الشركات، وفق معلومات الدراسة، نشطة حتى بعد سنوات من تحديده كشخص مستهدف بالعقوبات.

كامبز روستاميان

أدرج اسمه أيضًا على لوائح العقوبات لوزارة الخزانة الأميركية في فبراير/شباط 2017، لشرائه مواد خاضعة للرقابة، وغيرها من التقنيات غير المشروعة، نيابة عن الحكومة الإيرانية، دعمًا لبرنامج الصواريخ البالستية الذي تعمل عليه، وحدّدت الوزارة الأميركية كذلك استخدامه شركة "إم أس كيه" الدولية، وشركة "رويال بيرل للتجارة العامة"، ومقرّها دبي، لشراء مكوّنات ذات استخدام مزدوج للتعتيم على الاستخدام النهائي لتلك المواد.

وبحسب ما توصّلت إليه الدراسة، فإن روستاميان يرتبط باستثمارات في ممتلكات في دبي بقيمة تناهز المليون دولار، وتحديدًا في جزر جميرة، وأبراج أرمادا، كما يحتفظ بشركة في لندن (والتي يذكر فيها عنوانه في دبي مقرونًا أيضًا بممتلكاته هناك)، وأخرى في بولندا، واللتين لا تزالان نشطتين حتى اليوم.

وتشير الدراسة، كذلك، إلى أن البريد الإلكتروني الذي استخدمه روستاميان في سجلّات ممتلكاته يعرّف اسمًا آخر لموظّفة أخرى تعمل في "رويال بيرل"، وهي سوزان باقر شريفي، والتي يظهر أنّها عملت كرئيسة للشركة المشمولة بالعقوبات، وعملت كذلك أيضًا لمصنع مواد كيميائية في إيران. وإلى جانب ذلك، يبدو أن شريفي مرتبطة أيضًا بثلاثة عقارات إضافية في دبي، يرتبط كل منها بالبريد الإلكتروني نفسه.

حسين بورناغشهباند

سجّلته وزارة الخزانة الأميركية أيضًا، هو وشركته العاملة في دبي "مبروكة للتجارة"، ضمن لائحة عقوباتها، في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2016، لشرائه ألياف البولي أكريلونيتريل من أجل استخدامها في خط إنتاج ألياف الكربون نيابة عن برنامج الحكومة الإيرانية الصاروخي، ويحصل عليها من شركة في هونغ كونغ مملوكة لمواطن صيني، هو أيضًا، وشركته، ضمن لائحة العقوبات الأميركية.

يمتلك بورناغشهباند ما قيمته 3.1 ملايين دولار من الاستثمارات العقارية السكنية والتجارية في دبي، وفقًا لبيانات العقار التي تسرّبت إلى المركز البحثي. وتتوزّع على كلّ من (Centro towers) و((The lakes community، و(Claren, Burj downtown)، و(South Ridge)، و(Bayswater Tower). أرقام الهاتف لتلك الممتلكات تربطه أيضًا بشركة أخرى للشحن والخدمات اللوجستية تستخدم الهوية التعريفية نفسها في الصين والإمارات.

علاوة على ذلك، فإن أرقام الهواتف التي تتشارك بها "مبروكة" وشركة أخرى تسمى (Candid General Trading)، وهي من ضمن الممتلكات المرتبطة في دبي ببورناغشهباند، أيضًا يتمّ استخدامها من قبل شركة إلكترونيات أخرى مرتبطة بإيران. تلك الشركة، وفق الدراسة، ربّما تتشارك مديرًا مع شركة "مبروكة".

ألطف خناني

في عامي 2015 و2016، أقرّت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عائلة خناني الباكستانية، والتي تضمّ ألطف خناني، وشقيقه جاويد، وابنه عبيد، وابن أخيه حذيفة، ومساعده عاطف بولاني، لتشغليهم منظمة غسيل أموال عابرة للدول معروفة باسم "منظمة خناني لغسيل الأموال".

تلك المنظمة، بحسب التقارير، غسلت ما يربو على 16 مليار دولار سنويًا لتنظيمات "القاعدة"، و"طالبان"، و"حزب الله"، وعصابات مخدّرات مكسيكية وكولومبية، وجماعات جريمة منظمة صينية.

المنظمة استخدمت أيضًا شبكة غير رسمية من شبكات الحوالة لنقل مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة عبر شبكة من التبادلات المالية، تعمل بالتوازي مع شركة تبادل الأموال المملوكة للعائلة (خناني وكاليا إنترناشونال)، والتي لم تعد عاملة حاليًا، بعدما تم إلغاء ترخيصها عام 2008 إثر رصد وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية دورًا لها في الاحتيال على الحكومة الباكستانية باحتياطات ضخمة من العملات الأجنبية، ما ساهم بشكل كبير في الانكماش الاقتصادي عام 2008.

ورغم اعتقال ألطف خناني وتسليمه إلى الولايات المتّحدة، فإن استثمارات العائلة، بحسب البيانات التي حصلت عليها الدراسة، تصل إلى 22 مليون دولار في 59 ملكيّة عقارية في الإمارات. وفي الآونة الأخيرة، فتحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقًا حول شركة تبادل مالي مقرّها في الإمارات، وهي "وول ستريت للصرافة"، لمساعدة منظمة خناني لغسيل الأموال.

رامي مخلوف

حتّى مع الحرب الدائرة في سورية منذ سبع سنوات، والتي لا تقدّر خسائرها بثمن، ورغم وضعه، وأفراد من عائلته، ضمن لوائح العقوبات للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكونهم "مستفيدين فاسدين من النظام السوري" و"مساهمين في انتهاكاته لحقوق الإنسان"، استطاع ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مراكمة ثروته، ليصبح أحد أثرى أثرياء العرب بالمجمل.

لكن التحقيقات الإضافية التي أجراها باحثو المركز الأميركي تكشف أن مخلوف وعائلته، وشركاته، يمتلكون ويسيطرون على عشرات الشركات غير المرخّصة في سورية ولبنان والإمارات ورومانيا والنمسا وجزر فيرجن البريطانية، وبعضها لا يزال عاملًا حتى تاريخ إعداد الدراسة.

وتبيّن البيانات التي توصّل إليها المركز أن رامي وشقيقه إيهاب يرتبطان بمقدّرات تبلغ 3.17 ملايين دولار، على الأقل، في عقارات دبي. كما تظهر بيانات الممتلكات أن الاثنين يتشاركان معلومات الاتصال مع حماته أميرة، والتي ترتبط بدورها بممتلكات في دبي تقدّر قيمتها بـ700 ألف دولار.

تلك العقارات التي يملك رامي وإيهاب وأميرة استثمارات فيها، وتشمل شققًا وممتلكات أخرى في نخلة الجميرة، ترتبط أيضًا باثنتين من الشركات العاملة في الإمارات، وهما (Medtrade FZE) و(Ladessa Holding FZCO)، من خلال معلومات الاتصال المشتركة بين رامي مخلوف ومساعديه التجاريين المقربين، سامي بركات وعمار شريف (وهو ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي). كلا الرجلين يمتلكان ويديران عدة شركات تخضع للعقوبات مرتبطة برامي مخلوف.

كامل وعصام أمهز

أضيف اسم الأخوين اللبنانيين إلى قائمة العقوبات الأميركية في يوليو/تموز عام 2014 لـ"المساعدة في شراء مواد إلكترونية متطورة للمعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة المستخدمة في عمليات حزب الله"، عبر شركة الهواتف التي يمتلكانها "مجموعة النجوم القابضة"، والشركات التابعة لها.

يمتلك الرجلان، بحسب الدراسة، ما يقارب 815 ألف دولار من الاستثمارات في عقارات دبي، كما يحافظان على شبكة موسعة من الشركات غير المدرجة ضمن قائمة العقوبات، والشركات المرتبطة بها، والتي تمتلك مصالح كبيرة في الإمارات ولبنان وأميركا وليبيريا.