موانئ دبي تلجأ إلى التحكيم الدولي بعد إنهاء جيبوتي امتياز ميناء "دوراليه"

ووصفت دبي قرار جيبوتي بإنهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006، ومدته 50 عاماً، بأنه "غير قانوني"، فيما قالت وزارة النقل الجيبوتية، أمس الخميس، إن قرارها يتماشى مع قانون أقرّ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ويحدّد "الإطار القانوني الذي يتيح إعادة التفاوض عند اللزوم بشأن العقود المبرمة والمتصلة بإدارة أو استغلال البنى التحتية الاستراتيجية".

وأضافت أنه "في الحالة الراهنة، يتضمّن عقد امتياز تشغيل محطة حاويات دوراليه عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا".

لكن دبي ردّت بالقول إن التشريع الذي أقرته جيبوتي يتعارض مع القانون الدولي، موضحة أن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوّج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبيّن أنها (عادلة ومعقولة) من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وأكدت أن شركة موانئ دبي "بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها".

ووصفت تصرف حكومة جيبوتي "بالقمع"، مشيرة إلى أن موانئ دبي "تملك حصة 33% في ميناء دوراليه".

وقد اكتست جيبوتي أهمية استراتيجية نظراً إلى إطلالها على باب المندب الذي يمثل طريقاً رئيسياً للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا.

وأقامت دول عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين، قواعد عسكرية فيها.

وتقع القاعدة الصينية بجوار مرفأ دوراليه الذي يضم محطة قطار بنتها الصين وتصل جيبوتي بأديس أبابا افتتحت في 2016.

ويمر عبر جيبوتي أكثر من 90% من السلع المصدرة إلى أثيوبيا التي تفتقر إلى منفذ بحري.

وحصلت موانئ دبي العالمية على عقود امتياز عدة في أفريقيا، بينها في بربرة في أرض الصومال (صومالي لاند) على البحر الأحمر.

وأمس الخميس، قال مكتب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، إن بلاده أنهت عقداً مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات.

وقال مكتب الرئيس الجيبوتي، في بيان، إن "جيبوتي قرّرت السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية".

وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.

ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.

وقال البيان "تنبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حالياً خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة".

(العربي الجديد، فرانس برس)