داعش نقيضا للثورة السورية.. جرائم وفظاعات موثقة

عناصر من داعش في إستعراض في الرقة

انتهاكات وفظاعات

القتل خارج نطاق القانون: وثقنا قتل التنظيم ما لا يقل عن 1607 شخص، بينهم 588 مدني، بينهم 67 طفل و53 امرأة. أما العسكريون ال 1019 فقد قتلهم التنظيم في أثناء مواجهاته مع فصائل المعارضة المسلحة، منهم أسرى للمعارضة، نفذت بحقهم عمليات إعدام ميداني. وحصل ذلك، أيضاَ، في مشفى الأطفال في حلب في 8 يناير/كانون ثاني 2014. وفي معسكر حارم في إدلب، أعدم 17 من المعتقلين لديه، في 4 يناير/كانون ثاني2014.
الخطف والاعتقال والتعذيب: يعد خطف واعتقال الناشطين والأهالي من أوسع الانتهاكات التي قام بها التنظيم على الإطلاق، وبحسب رواياتٍ كثيرة لناجين من الاعتقال أو الخطف، جمعها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن التقديرات الاحصائية لدينا تفيد بأن التنظيم قام بعمليات خطف واعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص، وشملت عمليات الخطف نشطاء سوريين من مختلف الاختصاصات الطبية والإعلامية والعسكرية، وصحفيين أجانب عديدين.
في القطاع الإعلامي: لاحظت عمليات المراقبة اليومية لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات في الحقل الإعلامي كانت الأكبر، ما يعود إلى أن ناشطين إعلاميين كثيرين نشروا الانتهاكات التي ارتكبها التنظيم، ما أثار نقمة عارمه منه على وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. فقد اقتحم التنظيم ثماني مقراتٍ إعلامية، ونفيذ عمليات اعتقالات وتخريب، من دون تمييز بين إعلاميين أجانب أو سوريين. وقتل ما لا يقل عن 15 إعلامياً، وخطف أكثر من 42 آخرين، ما تسبب في توقف عشرات النشطاء الإعلاميين عن عملهم وفرارهم خارج سورية، وانعدم تقريبا دخول الصحفيين الغربيين.

"اتبع التنظيم أساليب سلطوية وترهيبية، لفرض هيمنته في المناطق التي يحتلّها، فكان يعمد إلى اعتقال مجالس الإدارة المحلية المنتخبة، واختطاف النشطاء والإعلاميين، وطرد الفصائل المسلحة الأصغر، وغير القادرة على مقاومته، بحيث يفرض نفسه سلطة قوّةٍ مهيمنةٍ مقابل المجتمع العاري والمجرّد من نخبه ومن سلاحه"

في القطاع الطبي: مارس تنظيم دولة العراق والشام انتهاكاتٍ واسعةً بحق الكوادر الطبية، وعمليات اقتحام مشافي ميدانية وخطف جرحى، من دون أية مراعاة لوضعهم الصحي. وكما حصل، مثلاً، مع الممرض نور حاووط الذي اختطفه التنظيم في أثناء قيامه بعمله الإسعافي لجرحى، إثر القصف الجوي بالقنابل البرميلية، في 28 أكتوبر/تشرين ثاني 2013، وحادثة الاختطاف الشهيرة للدكتور حسين سليمان (أبو ريان) من حركة أحرار الشام في 10ديسمبر/ كانون أول 2013 ثم تسليمه جثة عليها آثار تعذيب وحشي، في 1يناير/ كانون ثاني 2014، بعد عملية تبادل أسرى بين حركة أحرار الشام والتنظيم.
وإلى ما سبق، ثمة اقتحام المشافي والمقرات الطبية، كما حصل، مثلاً، بعد سيطرة التنظيم على مدينة مسكنة في ريف حلب، في 10-12-2013، عندما اقتحم عناصر من التنظيم مشفى مسكنة الميداني التابع لرابطة أطباء عبر القارات، في مبنى المركز الثقافي، والذي يؤمن الاحتياجات الطبية لسكان المنطقة.

الحصار: فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام حصاراً في يوم 7 ديسمبر/ كانون أول 2013 على بعض المناطق، وتحديداً على المناطق ذات الأغلبية الكردية في ريف حلب (عفرين وعين العرب)، حيث ترتبط مدينة عفرين مع مدينة حلب، عبر ثلاثة طرق رئيسية، يقع اثنان منهما تحت سيطرة التنظيم، عبر إقامة حواجز على تلك الطرق.

التفجيرات: بعد اندلاع اشتباكاته مع فصائل الثوار، لجأ التنظيم إلى أسلوبٍ يشتهر به على نحو خاص، وهو العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة، سواء ضمن أحياء سكنية أم غير ذلك، وقد وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 34 حالة لسيارات مفخخة، من دون تمييز بين مناطق مدنية أو عسكرية، كما حصل في مدينة تل رفعت في 5 يناير/ كانون ثاني 2014 وفي مدينة جرابلس في 15يناير/ كانون ثاني/2014 . وغالباً ما يتفاخر التنظيم بهذه التفجيرات على حسابات كثيرة للتواصل الاجتماعي المعروفة باتباعها له.
التضييق على السكان المناطق :فرض "داعش" في المناطق المدنية التي خضعت لسيطرته قوانين تمييزية، وشرّع عقوبات لكل من يخالفها، فبعد سيطرته على مدينة الرقة وريفها، أصدر بياناً في 20 يناير/ كانون ثاني2014، يتضمن تعليمات تمس حياة الناس وخصوصياتهم، فيما يتعلق بمعيشتهم  وحركتهم في المدينة، وحتى اللباس، ولم يقتصر هذا على الرقة، وإنما شمل المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم . وقد منع النساء من التجول، إلا بلباس معين (عباءة فضفافة، حجاب، نقاب، وقفازات)، كما فرض على النساء عدم الخروج إلا بمرافقة "محرم"، أي زوجها أو ما يحرم عليها الزواج منه، وحذر من أن أي خرق للبيان سيتم المعاقبة عليه.

استنتاجات وتوصيات:
1- يشكل عناصر تنظيم دولة العراق والشام أغلبية غير سورية، يهدف إلى إقامه خلافة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي، فإن  تطلعاته وأهدافه تختلف جذرياً عن التي يطمح إليها السوريون من إقامه دولة تعددية ديمقراطية. وبالتالي، لا يمكن تصنيفه، قانونياً، فصيلاً مناصراً للشعب السوري، بعد أن ثبت بالأدلة والأرقام ما ارتكبه التنظيم بالشعب السوري.
2- المذابح والمجازر الطائفية التي قامت بها القوات الحكومية وعناصر الشبيحة الموالية لها أسهمت، بوضوح، في استجلاب أعداد كبيرة من الأشخاص، ومن مختلف أنحاء العالم، يعملون تحت راية تنظيم دولة العراق والشام، ويبدو أن هذا ما كان يخطط له النظام السوري، بارتكابه أكثر من 42 مجزرة على نحو طائفي، كما في مجزرة الحولة ودير بعلبه وحي الرفاعي في حمص وجديدة الفضل في ريف دمشق وبانياس في طرطوس والتريمسة في ريف حماة وغيرها، وقد ساعد في ذلك التساهل الكبير من المجتمع الدولي أمام تلك الجرائم ضد الإنسانية .
3- حاربت فصائل الثورة السورية، بتنويعاتها الفكرية والأيديولوجية، تنظيم الدولة، واعتبرته خطراً على الشعب السوري وحقوقه في الحياة والحرية والعدالة، وقد قتل في الاشتباكات بين تنظيم دولة العراق والشام وفصائل المعارضة المسلحة نحو 525 من الثوار المسلحين، وهذا دليل إضافي دامغ على أنه لايمكن لأي جهة حقوقية، أو إعلامية موضوعية، أن تصنف فصيل دولة العراق والشام على أنه من المعارضة المسلحة .
4- مارس التنظيم الاعتقال بسبب الرأي، واستخدم وسائل تعذيب عنيفة، وصلت بحالات إلى التعذيب حتى الموت، إضافةً إلى ممارسته نهج قطع الرؤوس والترهيب بها أمام العامة، وثبوت ارتكابه تصفياتٍ جماعيةً للمعتقلين، واستخدامه السيارات المفخخة وسط المدنيين. وقصد مناطق آهلة بالسكان بالمدفعية، وكلها جرائم حرب يجب أن يحاسب من ارتكبها وكل من ساهم بها .
5- على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظر أسلحة على تنظيم دولة العراق والشام، وملاحقة جميع المتورطين بذلك، وعلى المعارضة السورية أن تتعاون بكل الوسائل الممكنة لإيقاف تدفق الرجال والسلاح إلى تنظيم دولة العراق والشام وجميع التنظيمات المشابهة له، وكل شخص يمد تلك التنظيمات بالمال أو بالسلاح يجب أن يعتبر مجرم حرب، تتوجب محاكمته.