خُمس "جهاديي سورية" كانوا نزلاء سجون الدنمارك

أعلن جهاز الاستخبارات الدنماركي "بِيت"، أنّ واحداً من كل خمسة ممن يطلق عليهم "جهاديو سورية"، من الشباب الذين سافروا إلى كل من العراق وسورية، كانوا نزلاء السجون في الدنمارك.

وبحسب ما نقلت وزارة العدل عن رد الاستخبارات، فإنّ "تقييم جهاز الاستخبارات أثبت أنّ خمس الأشخاص، الذين سافروا إلى سورية والعراق للمشاركة في القتال، كان قد حكم عليهم بالسجن الفعلي".

وفي هذا المجال، نقل التلفزيون الدنماركي عن الخبير في الشؤون الأمنية والجماعات الإسلامية، ماونوس رانستروب، أنّ تلك الأرقام يمكن "أن تكون أكبر من ذلك، وهي ليست قليلة بالنظر إلى أوضاع هؤلاء في المجتمع، وخصوصاً حين يتم مقارنتها بمجتمعات أخرى".

وكانت تقارير أمنية قد أشارت إلى أنّ 37 شخصاً غادروا العام الماضي، إلى سورية أو العراق، للمشاركة في الصراع المسلح، بينما لفتت التقديرات إلى أنّ حوالي 110 أشخاص، انضموا إلى صفوف جماعات إسلامية، ومنها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، عاد 35 شخصاً منهم، وتحاول السلطات إعادة تأهيلهم في المجتمع.

إلى ذلك، تقدّر الأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع البلديات المختلفة، أنّ عدد الذين قضوا في المعارك في كل من العراق وسورية، 16 شخصاً ومن بينهم شبان دنماركيون، أشهروا إسلامهم، ونفّذوا عمليات تفجيرية في العراق.

هذا الاهتمام بما يسمى "التطرف في السجون" يأتي على خلفية قيام سجين سابق في كوبنهاغن، عمر الحسين، بتنفيذ هجوم مسلح الشهر الماضي على ندوة ثقافية وكنيس يهودي، أدى إلى مقتله مع شخصين آخرين.

اقرأ أيضاً:اليسار الدنماركي يحذّر من "هستيريا" المقترحات الأمنيّة لأحزاب اليمين
من جهةٍ ثانية، أثارت قضية الشاب الدنماركي، أحمد وليد رشيدي، الذي قضى 36 يوماً في سجون "داعش"، تساؤلات عدة عن التعتيم الأمني الذي اتبعته الاستخبارات الدنماركية، ووزارة الخارجية في متابعة قضيته.

رشيدي الذي تعرّض للتعذيب، بينما كانت تعمل الخارجية على إخراجه من السجون، رفضت الأجهزة الأمنية منحه حق الاطلاع على ملفه، ما أثار المخاوف من أنّ شيئاً ما يجري التستر عليه، بحسب ما قال رشيدي تعقيباً على قرار التعتيم على ملفه.

اقرأ أيضاً:الإرهاب يصل الدنمارك: استهداف مقهى ثقافي وكنيس يهودي