خيارات صعبة أمام "أوبك" في اجتماع فيينا الشهر القادم

وتواجه معظم دول المنظمة ظروفاً اقتصادية ضاغطة وزيادة في العجز في الميزانيات، كما أن السعودية التي تعكف على تسويق طرح أرامكو بحاجة ماسة لارتفاع الأسعار.

لكن في المقابل، فإن أي خفض في الإنتاج قد ينتهي لصالح الدول النفطية خارجها التي ترفع من مستويات الإنتاج.

في هذا الشأن، أشارت إحصائيات جديدة من وكالة الطاقة الدولية إلى أن إمدادات النفط العالمية ستواصل ارتفاعها في العام المقبل، 2020، متجاوزة الطلب العالمي على الذهب الأسود، لتضع تحديات جديدة أمام تحسن أسعار النفط الذي تستهدفه منظمة "أوبك" عبر التمديد المتواصل لخفض الإنتاج.

وتتوقع نشرة "أويل برايس" أن تمدد دول أوبك والمنتجين خارجها أو ما يعرف بـ"اوبك+"، اتفاق خفض الإنتاج الجاري حالياً والبالغ 1.2 مليون برميل يومياً إلى نهاية العام المقبل، 2020، وهو اتفاق إن لم يمدد سينتهي في آخر مارس/ آذار المقبل.

وتعارض شركات النفط الروسية، حسب التصريحات التي أدلى بها كبار الرؤساء التنفيذيين أي خفض جديد في الإنتاج. 

يذكر أن الطلب على خامات منظمة "أوبك" يواجه المزيد من الضغوط خلال السنوات الأخيرة بسبب إنتاج النفط الصخري وإنتاج الدول غير الأعضاء.

وتشير إحصائيات وكالة الطاقة إلى أن الطلب على إمدادات "أوبك" سينخفض من 30.2 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام الجاري إلى 28.2 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام المقبل.

لكن يلاحظ أن وكالة الطاقة الدولية أبقت على الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الصخري على مستوياتها السابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً.

وهو رقم يتعارض مع توقعات مصرف "غولدمان ساكس"، الذي توقع في تقريره الأخير أن تنخفض الزيادة في إنتاج النفط الصخري في العام المقبل بسبب الصعوبات المالية والإفلاسات التي تواجهها العديد من شركات النفط الصخري.

وفي لندن، صعدت عقود النفط الآجلة قليلاً، في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم، الإثنين، ترقباً لأي بيانات إيجابية بشأن تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.13 بالمئة أو 8 سنتات إلى 63.11 دولاراً للبرميل.

وبنسبة أكبر صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.33 بالمئة أو 19 سنتاً إلى 58.02 دولاراً للبرميل.

ودفع قرار صيني، في وقت سابق اليوم، بخفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي على إدارة السيولة قصيرة الأجل، بخمس نقاط أساس إلى 2.50 بالمئة، أسعار النفط إلى الصعود، 

ومن شأن القرار الصيني أن يدفع البنوك إلى استعادة ودائعها من البنك المركزي، وإعادة استثمارها عبر عدة أدوات، أبرزها إقراض العملاء بأسعار فائدة أقل، ما يمهد لزيادة الاستهلاك.