تعيش الأزمة المصرية حالة من التجمد سواء على مستوى الحراك الثوري أو العمل السياسي، حتى أن المبادرات والبيانات التي كانت تصدرها القوى الثورية المناهضة للانقلاب، قد اختفت منذ مساء "جمعة الأرض" في 25 أبريل/نيسان الماضي، التي جرت وقائعها احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية. وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة، حتى بين قوى وشخصيات داعمة للسيسي ومؤيدة لنظامه.
ووفقا لما رصده المراقبون فإن الشارع المصري، لم يتحرك بقوة تلامس السقف العالي للتوقعات من الحراك الاحتجاجي الرافض للتناول عن "تيران وصنافير"، ما أدى إلى ظهور إحباط بين عدد من مؤيدي القوى الثورية على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إدراك هذه القوى لمعادلات التأثير الجديدة في الشارع، إذ أهدرت القوى السياسية والثورية أكثر من عام في سجالات بينية ومجادلات داخلية حول حجم كل منها، ومن يحتاج إلى الآخر، ومن الأقوى، ومن الأكثر تأثيرًا على الأرض، ومن الأعلى صوتًا إعلاميًا، ومن الأوسع في العلاقات الدولية والإقليمية، ومع الاستغراق في هذا السجال الداخلي، تكونت لدى الجميع تقريبًا قناعة بأن مجرد توحد قوى يناير من جديد، سواء كانت سياسية أم ثورية؛ سيؤدي في النهاية إلى حراك شعبي ضخم يهتز له النظام، ويؤدي تلقائيًا إلى موجة ثورية جديدة.
هنا كانت الصدمة، فهذه القناعة المترسخة لدى الجميع، بأن مجرد التوحد يعني ثورة في النهاية، ظهر عدم صحتها بهذه الصرامة في القدرة على الحسم ضد النظام، بل ظهر للجميع أن معادلات التأثير تغيرت، وديناميكية الثورة بحاجة إلى مراجعة، بل إن بعضهم تحدث عن أن ديناميكية الشعب المصري نفسه بحاجة إلى فهم أعمق ودراسة أوسع.
باختصار.. فما بين الإحباط والصدمة؛ تُراوح القوى الثورية المصرية مكانها منذ جمعة الأرض، وهو ما أدى إلى حالة التجمد التي نرصدها حاليًا. بناء على هذه الفرضية؛ يمكن رسم ملامح الخيارات المستقبلية للثورة المصرية في السيناريوهات التالية:
أولاً: استمرار النهج الحالي وحالة اللا سلم واللا حرب
يجري هذا السيناريو حاليًا، ويشبهه بعضهم بالحالة الساداتية قبل حرب أكتوبر 1973، إذ لم تكن هناك بوادر حرب قادمة أو مؤشرات على بدء عملية سلام شاملة. الآن القوى الثورية لا تٌقدم إجابة عملية عما تريده، هل تريد تفجير موجة ثورية جديدة أم تريد التهدئة والتسوية السياسية؟ والمقصود هنا التحركات العملية وليس التصريحات الإعلامية والمقولات الحماسية. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وما يحمله من متغيرات مفاجئة يمكن أن تقلب معادلات القوة رأسًا على عقب. فضلاً عن تأثير الزمن في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة سياسات نظام السيسي، بالإضافة إلى تزايد الصراعات داخل أجنحة النظام من جانب، وصراعات النظام مع شبكات المصالح الأخرى من جانب آخر. مع استمرار حراك الشارع بما يزيد من الضغط على النظام، وفي الوقت ذاته الضغط على النظام بتعميق التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية على المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية.
ثانيًا: الثورة الشعبية
وهو السيناريو "الأفضل" لمصر لانتشالها من التدهور والتدني المتسارع منذ الانقلاب. في هذا السيناريو تتكرر ثورة 25 يناير 2011 من جديد مع التعلم من أخطائها. في هذا السيناريو تخرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط نظام السيسي، ونظرًا لضخامة الأعداد يستحيل على الجيش والشرطة مواجهة جموع الشعب، عندها ينهار النظام ويستلم الثوار دفة القيادة، لتسير البلاد في نهج ثوري تطهيري لا يقبل المساومة أو التراجع عن الغايات الكبرى للثورة.
هذا السيناريو مستبعد "مرحليًا" بناء على الفرضية السابقة "تجمد الثورة"، إذ إن القوى السياسية ضعيفة مشرذمة، كما تعاني عدم تطوير آليات الحراك الثوري والاعتماد على الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى نجاح الانقلاب في إشاعة رأي عام لدى عموم المصريين يكفر بالثورة، ويطالب بالعودة إلى الاستقرار، ونجاح حملات الترهيب من الانجرار إلى السيناريو العراقي أو السوري أو الليبي أو اليمني.
ويتوقف حدوث هذا السيناريو على أخطاء قاتلة من النظام، أو تدهور حاد في الخدمات الأساسية بطريقة لا يمكن معالجتها ولو جزئيًا، أو قرار دولي إقليمي بالتخلص من النظام بما يؤدي إلى صراع أجنحة ينعكس على الشارع سريعًا.
ولا يمنع الاستبعاد المرحلي لهذا السيناريو من نجاح مجموعات ثورية تعمل على بناء ثوري تدريجي يحول ميزان القوى لصالح الثورة الشعبية الشاملة. ويساعد على ذلك إيمان جيل الشباب بالتغيير، والحلم بمستقبل أفضل، إذ يمثل الشباب أكثر من نصف الشعب المصري. وفي حال نجحت المجموعات الثورية في تبني خطاب ملهم للشباب، وتطوير آليات الحراك الثوري وفاعلياته، وتقديم رؤية لبديل حقيقي قابل للتطبيق، وتجنب الخلافات مؤقتا، وبذل جهد ووقت حقيقي في تثوير المجتمع على أهداف واضحة واستغلال أخطاء النظام المتكررة وصراعه الداخلي، واستثمار تغير المعادلات الدولية والإقليمية؛ يمكن عندها أن يتحول سيناريو الثورة الشعبية إلى السيناريو الأقرب للتطبيق.
ثالثًا: العسكرة والعنف الثوري
هو سيناريو تنفجر خلاله الأوضاع داخليًا، لكن مع استمرار النظام وسيطرته، لكن هذا الانفجار يسمح للقوى الفاعلة باتخاذ قرار حمل السلاح لإسقاط النظام بالقوة.
ولا يقتصر هذا السيناريو على الحركات الإسلامية فقط، بل يمكن أن تنخرط فيه الحركات الثورية، تحت شعار "العنف الثوري" أو "عسكرة الثورة". فإذا كان الذهن ينصرف إلى الإسلاميين فقط عند الحديث عن حمل السلاح نظرًا لتجاربهم السابقة وأدبياتهم المتراكمة في هذا الجانب. فإن القوى الثورية خاصة الراديكالية لديها أدبيات متعددة حول العنف الثوري، مثل التجارب الثورية في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا، كما أن بعضها مارس العنف تحت شعار "العنف الثوري" خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي، وخرجت تصريحات تشيد بعمليات حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحمل السلاح دفاعًا عن النفس في مواجهة مظاهرات الإسلاميين.
ويمكن استبعاد هذا السيناريو مرحليًا، نظرًا لطبيعة الشعب المصري غير المنقسم إلى طوائف أو مناطق، وهو ما تتطلبه العسكرة مثل ما يحدث في سيناء. كما أن الحركات الإسلامية لم تصل في مجملها إلى تكفير النظام أو استباحة دماء الجيش والشرطة، وهي الخطوة الأولى لإقناع الجماهير بعسكرة الثورة. فيما تعاني القوى الثورية الراديكالية من ضعف يحول بينها وبين الانتقال إلى العسكرة. فضلاً عن عدم وجود دعم إقليمي أو دولي أو رغبة في تفجير الأزمة المصرية، بل تشير أغلب الدراسات إلى جهود دولية وإقليمية تواصل احتواء الثورة المصرية، ورغبات ملحّة في مزيد من التبريد للثورة في ظل منطقة مشتعلة يتزايد لهيبها يومًا وراء الآخر. مع الأخذ في الاعتبار الدور المصري المنتظر في تفكيك القضية الفلسطينية بما يحقق الرؤية الغربية في حل القضية. أضف إلى ذلك القوة العسكرية والأمنية للنظام في مقابل انعدام هذه القوة لدى الطرف الآخر، خاصة أن هذه القوى العسكرية تتكون من عموم الشعب المصري، وليس من طائفة أو منطقة، حيث يشهد البيت الواحد انقساماً داخلياً، فهذا ضابط في الجيش أو مجند، وشقيقه يشارك في المظاهرات والفاعليات الثورية.
رابعًا: الاستسلام
هو السيناريو المضاد لسيناريو العسكرة، ويعني الاعتراف بالهزيمة، والقبول بشروط المنتصر. في هذا السيناريو تعلن الثورة هزيمتها في معركة التغيير، وتطلب من النظام العودة للعب وفق شروطه وقواعده، ولا تنتظر مكاسب سياسية سوى ما يعرضه النظام. ويمكن وصف هذا السيناريو بـ"الكابوس" الذي يهدد مصر.
ويمكن استبعاد هذا السيناريو، فالحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، خاصة أنه يمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تفجير الثورة، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام. كما لا توجد أي قيادة من أي تيار يمكن أن تتحمل مجرد الإعلان عن هذا السيناريو، سواء لسطوة الرأي العام أو لرغبتها الحقيقية في تحقيق إنجاز يحفظ ولو جزء من التضحيات التي قدمها الشعب المصري خلال سنوات الثورة. فإن كانت هناك قيادات حقيقية تنتهج طريق الإصلاح وليس التغيير، بمعنى السياسة وليس الثورة؛ فلا يمكن رصد وجود قيادات "حقيقية" فاعلة ترغب في رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، خاصة مع وجود نظام فاشل سياسيًا واقتصاديًا ولم يقدم أي رؤية أو رموز وقيادات تقنع المعارضة أو الثوار بإمكانية قيادتها مصر نحو بر الأمان.
خامسًا: المصالحة والتسوية السياسية
يمكن وصف هذا السيناريو بـ"المنتظر"، فالرصد الدقيق لتتابع الأحداث منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013؛ يشي بأن المصالحة أو التسوية السياسية هو السيناريو الذي ينتظره المراقبون ومعظم القيادات في النظام والقوى السياسية.
وينقسم من ينتظر هذا السيناريو إلى قسمين، قسم يقول بضرورة المصالحة المجتمعية وليس مجرد التسوية السياسية، لأن ما حدث في مصر أكبر من مجرد صراع سلطوي سياسي، بل انقسام حقيقي في المجتمع يتطلب مصالحة شاملة، تحمل بداخلها تسوية سياسية، ولا يمكن إجراء التسوية بالأساس دون تخفيف حدة الاحتقان المجتمعي.
فيما يرى القسم الثاني أن الأزمة الحقيقية هي أزمة الصراع السلطوي النخبوي، وأن القيادات في النظام والقوى الثورية ستبرم اتفاق مصالحة فيما بينها بعيدًا عن الشعب، حتى لو تم استفتاؤه صوريًا، وهذا الاتفاق هو في حقيقته مجرد "تسوية سياسية" يحصل كل جانب من خلاله على أكبر مكاسب سياسية ممكنة، هذه المكاسب ستتوقف على قوة كل طرف وقت إجراء التسوية.
في 11 يوينو/حزيران الجاري تحدث "مجدي العجاتي" وزير الشؤون القانونية في حكومة شريف اسماعيل، عن إعداد قانون للمصالحة الوطنية تنفيذًا لنص الدستور، يشمل مصالحة مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين.
هذا التصريح وغيره من التصريحات التي تعزف على النغمة ذاتها، يضع سيناريو "المصالحة/التسوية" على رأس قائمة السيناريوهات الأقرب للتطبيق، ويمكن أن يكون هو السيناريو الوحيد إذا تولدت إرادة دولية إقليمية بإزاحة عبد الفتاح السيسي من على رأس النظام، فشخص السيسي وليس نظامه يمثل العقبة الرئيسية أمام قبول القوى الثورية لسيناريو المصالحة/التسوية. لكن حتى مع وجود السيسي يظل هذا السيناريو أيضًا هو الأقرب للتطبيق لكن مع تراجع كبير في نسبة حدوثه.
سادسًا: الانقلاب على الانقلاب
في هذا السيناريو يكرر الجيش التجربة من جديد ليطيح بالسيسي حفاظًا على النظام وشبكة مصالحه، ويقوم بتبريد الحالة الثورية عبر إجراءات تخفف من الاحتقان السياسي والمجتمعي، مثل الإفراج عن المعتقلين، وتخفيف القبضة الأمنية، وفتح مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.
يمكن اعتبار هذا السيناريو هو الجزء الأكثر فاعلية في السيناريو السابق "المصالحة/التسوية"، حيث تتلاقى إرادة معظم الفاعلين سياسيًا حول إزاحة السيسي، لبدء إعادة تشكيل للنظام وإدماج كل القوى السياسية في صورة محسنة من الانقلاب.
هذا السيناريو مستبعد مرحليًا، بسبب تشابك مصالح قادة الانقلاب وعدم وجود بديل آمن يسمح بالحفاظ على شبكة المصالح وعدم انهيارها، كما ترفض "الدولة العميقة" أي محاولة جادة للإصلاح من الداخل أو التغيير التدريجي. هذا بالإضافة إلى سيطرة السيسي على المفاصل الرئيسية للجيش عبر استمالة القيادات وعزل الرتب الأقدم منه، والتغيير المستمر في المواقع والمناصب، بما لا يسمح بتكوين ولاءات جديدة أو شبكات وعلاقات بعيدًا عن سيطرته. مع استغلال السيسي للخطاب المعادي للجيش الصادر من بعض قادة وأفراد القوى الثورية، واستغلاله في توسيع الفجوة بين صغار الضباط وبين نظرائهم من شباب الثورة والقوى السياسية، بحيث لا يرى الجيش في النهاية سوى السيسي البطل، سواء للحفاظ على مصالحهم الخاصة، أو حتى بدوافع وطنية للحفاظ على الدولة من الانهيار.
لكن يبقى العامل الدولي، وتحديدا واشنطن، هو العامل الأكثر تأثيرًا على تغيير معادلة الانقلاب على الانقلاب، نظرًا لما تملكه الإدارة الأميركية من وسائل ضغط وتأثير متعددة على صناعة القرار السياسي لقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
سابعًا: المشاركة في الانتخابات
في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية استمرارها في رفض الانقلاب ومناهضة نظام السيسي، لكنها إعلاءً للمصلحة الوطنية وحفاظًا على النسيج المجتمعي، ولعدم تقبل المجتمع لموجة ثورية جديدة؛ تُعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018 بمرشح توافقي تختاره القوى الفاعلة في المجتمع والراغبة في التغيير السلمي للسلطة، لتتجنب سيناريوهات الذهاب للمجهول. لكنها تشترط على القوى الدولية والإقليمية (الإشراف - الرقابة) على هذه الانتخابات لضمان نزاهتها وضمان تنفيذ نتائجها.
في هذا السيناريو تعلم القوى الرافضة للانقلاب أن تزوير الانتخابات هو الاحتمال الأكبر، لكنها تتخذها "تُكَأة" للعودة إلى المجتمع من جديد، ومدافعة الانقلاب بنفس أدواته ومغالبته، وسحب بساط العمل الدستوري من تحت قدميه، وتحجيم قدرته على استغلال قوة الدولة ومؤسساتها ضد المطالبين بالتغيير.
هذا السيناريو مستبعد مرحليًا بسبب تمزق القوى الثورية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بالتوافق على القيادات والرموز مع عدم القدرة على تجاوز مرارات الماضي والسجالات البينية، كما أن "الدولة العميقة" غير مستعدة للتسليم مرة أخرى لقيادة من خارج شبكة مصالحها التقليدية. فضلاً عن رغبة السيسي نفسه في دورة رئاسية جديدة إن لم يغير الدستور بما يسمح بفترات أخرى على غرار السادات ومبارك، وهو ما ظهرت بعض مؤشراته منذ الآن. كما أن القوى الفاعلة في الثورة لم تتخلّ عن تمسكها بالعمل الثوري التغييري في مقابل العمل الإصلاحي التدريجي من داخل النظام وعبر أدواته.
ويظل العامل الدولي الإقليمي هو الأكثر تأثيرًا في إمكانية تحقق هذا السيناريو من عدمها.
ثامنًا: الانسحاب من طرف واحد
في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية أنها مستمرة في عدم الاعتراف بالانقلاب، لكنها تعلن وقف نشاطها الثوري ضد النظام لعدم ملائمة اللحظة للعمل الثوري مع رفع شعار إعلاء المصالحة الوطنية في ظل منطقة ملتهبة. وأنها تعلن الانكفاء على نفسها مؤقتًا وإجراء مراجعات شاملة لمسيرتها للتعرف على الأخطاء ومعالجتها. وتعلن اعتذارها للشعب المصري عن عدم قدرتها على مواصلة العمل الثوري.
يمكن وصف هذا السيناريو بـ"الشماعة"، فالنظام ما انفك يعلق فشله على "شماعة" القوى الثورية وعدم الاستقرار والمؤامرات الداخلية والخارجية، وبهذا السيناريو يصبح النظام للمرة الأولى في مواجهة الشعب، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، وصراعات أجنحة تزيد من تفكك النظام وتفاقم أزمته. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وأخطاء النظام وتغيير معادلات القوة الإقليمية والدولية.
وهذا السيناريو مستبعد مرحليًا، لعدم وجود قيادات ثورية تفكر خارج صندوق السيناريوهات التقليدية، فضلاً عن ارتفاع أصوات المزايدات والتخوين والتشكيك في معسكر الثورة. بالإضافة إلى انتظار سيناريو "المصالحة/التسوية"، وعدم الرغبة في الخروج من مشهد القيادة.
الخلاصة
أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا "لا سلم.. لا حرب"، وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة/التسوية) أو النسخة المعدلة منه "الانقلاب على الانقلاب"، والأبعد احتمالاً "العسكرة" و"الاستسلام"، ورغم استبعاد سيناريو "الثورة الشعبية" مرحليًا؛ إلا أنه يظل الحصان الأسود بين هذه السيناريوهات ويتوقف نجاحه من عدمه على الثوار أنفسهم، فيما يمكن أن نستبعد مرحليا سيناريوهات "الانسحاب من طرف واحد" و"المشاركة في الانتخابات الرئاسية" ويتوقف اقتراب أحدهما من دائرة التطبيق على العوامل المؤثرة فيهما.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
