خوف من "سنة بيضاء" في الجزائر

ويوم أول من أمس، الأحد، اعترضت خمس نقابات تعمل في قطاع التربية وتوالي الحكومة على الإضراب المستمر الذي تنفّذه نقابة المجلس الوطني المستقل للتعليم منذ أسبوعين، وكذلك على إعلان تكتل النقابات المستقلة الدخول في إضراب شامل لمدّة يومَين. والنقابات الخمس التي رفضت استمرار الإضراب الحالي هي الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والاتحادية الوطنية لقطاع التربية، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي. وقد جاء في بيانها المشترك أنّ "الإضراب المفتوح الذي تشنّه (تنظمه) نقابة المجلس المستقل لعمال التربية غير شرعي ويشوّه العمل النقابي ويضرّ كثيراً بمصلحة التلاميذ الذين باتوا مهدّدين بالسنة البيضاء". تجدر الإشارة إلى أنّ السنة البيضاء هي سنة دراسية استثنائية لا تستكمل خلالها المقررات الدراسية المحدّدة لموسم دراسي.

في السياق، وجّه الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، فرحات شابخ، في مؤتمر صحافي عقده عقب لقاء مع وزير العمل والتشغيل، نداءً إلى جميع الأساتذة وأولياء التلاميذ دعاهم فيه إلى "التفكير في مستقبل التلاميذ ووضع مصلحتهم فوق كلّ اعتبار". أضاف أنّ "ثمّة طرقاً عدّة للمطالبة بالحقوق كالحوار، ونحن نخشى من أنّ تأخذ الأمور منحى آخر لا سيّما بعد النداءات الموجّهة إلى التلاميذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التجمهر والخروج إلى الشارع. وكأنّ الأمور مدبّرة من قبل أطراف أخرى، وهو ما يشكّل خطراً على السلم الاجتماعي وعلى التنظيم النقابي". وقد اتهم شابخ المعلمين المضربين باستغلال الإضراب لتقديم دروس خصوصية للتلاميذ مقابل بدل مالي.

من جهتها، دعت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ - مقرّبة من الحكومة - النقابات المستقلة التي تنفّذ الإضراب منذ أسبوعَين وتلك التي تعتزم الدخول في إضراب الأسبوع المقبل، إلى الامتثال لقرار العدالة (القضاء) ووقف الإضراب، بعدما قرّرت المحكمة الادارية عدم شرعية ذلك الإضراب، حفاظاً على مصلحة التلميذ وعلى حقه الدستوري في التمدرس، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وقال أمين عام المنظمة خالد أحمد خالد إنّه متخوّف من تفاقم الأمور في المؤسسات التربوية إلى حدّ إعلان "سنة بيضاء" أو وقوع تمرّد من قبل التلاميذ، مشيراً إلى وجود أطراف تدفع إلى ذلك. وكشف أنّه سوف يسعى إلى الوساطة بين النقابات المضربة ووزارة التربية لحلّ الأزمة.


لكنّ منظمة ثانية لأولياء التلاميذ - مستقلة - عبّرت عن قلق هؤلاء وقلق العائلات على مصير أبنائهم التلاميذ، وهاجمت وزيرة التربية نورية بن غبريط وحمّلتها مسؤولية تردّي الأوضاع، واتهمتها في رسالة وجهّتها إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بغلق باب الحوار وتجاهل مطالب النقابات. ودعت كذلك بوتفليقة إلى التدخل لحلّ الأزمة، وقد رأت أنّ ما وصلت اليه الأوضاع المتردية في قطاع التربية هو نتيجة فوضى البرامج وفشل الإصلاحات، والانتقائية في التعاطي مع النقابات التمثيلية في القطاع، ومحاولة وزارة التربية الالتفاف على مطالب المعلمين.

إلى ذلك، فإنّ تصاعد الإضراب وتفاقم تأثيراته الاجتماعية وتزايد المخاوف من جرّاء استمراره، دفع وزراء في الحكومة على علاقة بقضايا العمل إلى نجدة بن غبريط. وقد وجه وزير العمل والتشغيل مراد مزالي تحذيرات إلى النقابات التي دعت إلى الإضراب، مشيراً إلى أنّها تجاوزت الخطوط الحمر نتيجة تماديها في الإضرابات. وقال وزير العمل في تصريح صحافي عقب استقباله قيادات من النقابات الأربع الموالية للحكومة، إنّه "مثلما الإضراب حق دستوري والعمل النقابي حق أيضاً، فإنّ التعليم وحق التلاميذ في الدراسة حقّ دستوري أيضاً". ودعا المنظمات النقابية إلى "التحلي بالمسؤولية والنضج في ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، في إطار الامتثال للقانون وللإجراءات والتدابير القانونية في المجال".

ورداً على التدخلات الحكومية في النشاط النقابي، تعتزم منظمات عمالية في الجزائر استدعاء لجنة تحقيق من هيئة العمل الدولية لكشف ما تعدّه تضييق السلطة والحكومة على الحريات النقابية، في حين عمدت الحكومة إلى تكذيب مزاعم وجود تضييق على العمل النقابي والحريات النقابية. إلى ذلك، ذكر تقرير نشرته وزارة العمل الجزائرية الأحد الماضي، أنّ الدستور والقوانين الجزائرية "تكرّس حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة"، مؤكداً أنّ وجود 13 منظمة نقابية في قطاع التربية الوطنية و14 في قطاع الصحة دليل على الحريات النقابية في البلاد.