رجال أعمال سعوديون في الرياض (Getty)
اعتبر اقتصاديون وخبراء نفط أن العاهل السعودي الجديد، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، سيكون أمام خمسة تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة. وتتمحور هذه التحديات حول انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للسعودية، وأيضا حول أهمية إيجاد مصادر دخل جديدة وحلّ المشاكل العالقة ورفع مستوى خصخصة القطاعات الحكومية وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، بيد أنهم شددوا على أن الوضع الاقتصادي للبلاد يمكنه تجاوز هذه الأزمة بسلام.
ويؤكد خبراء نفط أنه لن يكون هناك أي قلق تجاه السياسة النفطية السعودية مستقبلاً، لكونها سياسة مبنية على دراسة وافية للسوق وخبرة اقتصادية كبيرة.
ويؤكد الخبير النفطي، الدكتور سعدون السعدون، أنه لن يكون هناك أي تخوف على استقرار سوق النفط، ويقول لـ"العربي الجديد" :"الجميع يثق بالسعودية تحت قيادة الملك سلمان"، ويضيف :"انتقلت القيادة من رجل حكيم إلى رجل حكيم آخر، وصاحب خبرة عميقة في قيادة الدفة النفطية".
ويشدد السعدون على أن العالم كان ينتظر كلمة السعودية في الخروج من الأزمة النفطية الحالية، لتتم إعادة التعافي والتوازن للسوق، بعد الأزمة التي تسبب بها تنامي زيادة الإمدادات من خارج أوبك، ويتوقع أن تتجه الأسعار نحو التحسن في النصف الثاني من العام الجاري.
من جانبه يؤكد رئيس مركز الرشيد للاستشارات المالية، الدكتور، فايز الرشيد، أن السياسة المالية للسعودية متزنة وقادرة على إعادة ترتيب سوق النفط وإزالة الفوضى، التي تسببت بها زيادة العرض على الطلب، ويقول لـ" العربي الجديد" :"إن سياسة السعودية النفطية ستظل واضحة للعالم ولا لبس فيها ولا غموض، وهي قادرة على إيجاد الاستقرار المفقود لسوق النفط".
ويتابع :"السعودية ما زالت هي الضامن لاستقرار سوق النفط بأكثر من طاقة فائضة تقدر بـ2.5 مليون برميل يومياً، مما يؤهلها لأن تكون الصمام الرئيسي لهذا الاستقرار، وهي ستواصل لعب هذا الدور لأنه لا توجد أية دولة أخرى في العالم قادرة على أداء هذا الدور غيرها، والكل يعرف ذلك".
ويتصور الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، أن يكون العمل على تنويع مصادر الدخل أهم التحديات التي ستواجه السعودية مستقبلاً، ويقول لـ "العربي الجديد" :"من المهم تنويع مصادر الدخل وأيضاً العمل على خلق وظائف جديدة، فهي من أهم الملفات لدى السعوديين"، ويضيف :"هي الآن جيدة ولكن نأمل أن يستمر ذلك وتكون أفضل مستقبلاً وأن تستمر معطيات خلق الوظائف".
ويتابع: "أزمة النفط ملف صعب، ولكن في تصوري أننا نتعامل معه بالشكل الصحيح، فمن الأفضل ألا تخفض أوبك من إنتاجها لكي تبقي على حصتها في السوق على النهج نفسه لكي لا تخسرها".
ويشدد بن جمعة على أن لدى السعودية احتياطات مالية ضخمة تعادل 2.107 تريليون ريال، كما أن لديها طرقاً أخرى لتوفير قيمة المشاريع بعيداً عن السحب من هذا الفائض، ويشير إلى أنه :"من الممكن السحب منه ومن الممكن طرح سندات على المواطنين أو أن تقترض".
ويضيف: "الولايات المتحدة الأميركية وهي أكبر اقتصاد في العالم لديها عجز ومديونية كبيرة، فهو أمر طبيعي، فيمكن للدولة أن توفر قيمة المشاريع التنموية بأكثر من طريقة".
ويشدد على أن "السعودية لن تواجه مشاكل كبيرة في حال استمرار النفط على أسعاره المتدنية"، ويضيف :"أعتقد أنه لن تكون هناك أية مشاكل خلال السنوات الأربع المقبلة، فالفائض السعودي قادر على إيجاد التوازن الاقتصادي للسعودية، كما أن انخفاض أسعار النفط لن يستمر طويلا بهذا الوضع، بل ستتحسن الأسعار خلال عام أو عامين على الأكثر، فالسعر الطبيعي والمناسب هو 70 دولاراً للبرميل الواحد وليس 100 دولار وأكثر كما كان في الأعوام السابقة".
سلسلة من التحديات الصعبة
في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، على أن استمرار بقاء أسعار النفط متدنية سيشكل عبئاً
على الخزينة السعودية، ولا بد من وضع حلول جادة لحماية الاقتصاد السعودي من الآثار المحتملة وسيكون ذلك من خلال منح القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية، ويقول لـ "العربي الجديد" :"أمام الملك سلمان تحديات وملفات اقتصادية شائكة تتعلق بتحقيق التكامل الأمثل بين الوزارات، وأن يكون لديها فريق عمل اقتصادي قادر على تحويل رؤية الملك إلى حقائق على أرض الواقع". ويضيف :"الاستقرار السياسي والأمني هما من الركائز المهمة التي تدعم الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، ولذلك تنمو الأسواق المالية وتزدهر متى توفر لديها هذا الاستقرار".
ويرى البوعينين أن ما حدث من انتقال سلس للسلطة وترتيب بيت الحكم في السعودية، وبهذا الشكل المتميز، له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام. ويتابع :"هناك كثير من التحديات الاقتصادية أمام الملك سلمان، أهمها تحدي انخفاض أسعار النفط ووصولها لما دون 48 دولاراً، فإذا لم تتحسن أسعار النفط قريباً، ستكون الحكومة مضطرة للحد من الإنفاق في العام المقبل وخاصة في المشاريع المكلفة".
ويضيف: "سيكون التحدي الأكبر هو إدارة السيولة المالية المتاحة في البلد، وأن يكون القطاع الخاص وثروات الأفراد المجمدة هي المحرك الأساسي للتنمية من خلال سوق الصكوك والسندات، بحيث تضمن الحكومة توفير تمويل نفقات مشاريعها، من خلال طرح سندات وصكوك مالية للمواطنين بشكل مباشر".
ويشدد البوعينين على أنه بدلاً من أن تدفع الدولة قيمة المشروع بالكامل، يمكن أن تقوم بطرح سندات دين، وهو أمر فعال في المشاريع التنموية المنتجة مثل بناء المطارات الجديدة أو المترو أو مشاريع الطاقة، فمن خلال الدخل الذي يتحقق من هذا المشروع يتم سداد الدين ويريح موازنة الدولة".
ويضيف :"من التحديات المهمة تسريع وتيرة الخصخصة. الدولة بدأت في خصخصة القطاعات المنتجة مثل الاتصالات والكهرباء والخطوط السعودية والمياه والبريد ،ولكنها توقفت ".
ويقول البوعينين أن التحديات المستقبلية تستوجب تحويل بعض القطاعات الحكومية للقطاع الخاص لكي تتخلص الحكومة من الأجور والرواتب والتشغيل وتتحول لمتلقية للإيرادات، كما حدث مع قطاع الاتصالات". ويضيف :"يجب إعادة هيكلة الاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في التنمية، فبدلا من أن يكون دور القطاع الخاص 30% من التنمية والقطاع الحكومي 70% ، يجب أن يكون العكس، فالتحديات تستلزم أن يتبنى القطاع الخاص هذا الدور لتحقيق التنمية المستدامة".
ويؤكد خبراء نفط أنه لن يكون هناك أي قلق تجاه السياسة النفطية السعودية مستقبلاً، لكونها سياسة مبنية على دراسة وافية للسوق وخبرة اقتصادية كبيرة.
ويؤكد الخبير النفطي، الدكتور سعدون السعدون، أنه لن يكون هناك أي تخوف على استقرار سوق النفط، ويقول لـ"العربي الجديد" :"الجميع يثق بالسعودية تحت قيادة الملك سلمان"، ويضيف :"انتقلت القيادة من رجل حكيم إلى رجل حكيم آخر، وصاحب خبرة عميقة في قيادة الدفة النفطية".
ويشدد السعدون على أن العالم كان ينتظر كلمة السعودية في الخروج من الأزمة النفطية الحالية، لتتم إعادة التعافي والتوازن للسوق، بعد الأزمة التي تسبب بها تنامي زيادة الإمدادات من خارج أوبك، ويتوقع أن تتجه الأسعار نحو التحسن في النصف الثاني من العام الجاري.
من جانبه يؤكد رئيس مركز الرشيد للاستشارات المالية، الدكتور، فايز الرشيد، أن السياسة المالية للسعودية متزنة وقادرة على إعادة ترتيب سوق النفط وإزالة الفوضى، التي تسببت بها زيادة العرض على الطلب، ويقول لـ" العربي الجديد" :"إن سياسة السعودية النفطية ستظل واضحة للعالم ولا لبس فيها ولا غموض، وهي قادرة على إيجاد الاستقرار المفقود لسوق النفط".
ويتصور الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، أن يكون العمل على تنويع مصادر الدخل أهم التحديات التي ستواجه السعودية مستقبلاً، ويقول لـ "العربي الجديد" :"من المهم تنويع مصادر الدخل وأيضاً العمل على خلق وظائف جديدة، فهي من أهم الملفات لدى السعوديين"، ويضيف :"هي الآن جيدة ولكن نأمل أن يستمر ذلك وتكون أفضل مستقبلاً وأن تستمر معطيات خلق الوظائف".
ويتابع: "أزمة النفط ملف صعب، ولكن في تصوري أننا نتعامل معه بالشكل الصحيح، فمن الأفضل ألا تخفض أوبك من إنتاجها لكي تبقي على حصتها في السوق على النهج نفسه لكي لا تخسرها".
ويشدد بن جمعة على أن لدى السعودية احتياطات مالية ضخمة تعادل 2.107 تريليون ريال، كما أن لديها طرقاً أخرى لتوفير قيمة المشاريع بعيداً عن السحب من هذا الفائض، ويشير إلى أنه :"من الممكن السحب منه ومن الممكن طرح سندات على المواطنين أو أن تقترض".
ويضيف: "الولايات المتحدة الأميركية وهي أكبر اقتصاد في العالم لديها عجز ومديونية كبيرة، فهو أمر طبيعي، فيمكن للدولة أن توفر قيمة المشاريع التنموية بأكثر من طريقة".
ويشدد على أن "السعودية لن تواجه مشاكل كبيرة في حال استمرار النفط على أسعاره المتدنية"، ويضيف :"أعتقد أنه لن تكون هناك أية مشاكل خلال السنوات الأربع المقبلة، فالفائض السعودي قادر على إيجاد التوازن الاقتصادي للسعودية، كما أن انخفاض أسعار النفط لن يستمر طويلا بهذا الوضع، بل ستتحسن الأسعار خلال عام أو عامين على الأكثر، فالسعر الطبيعي والمناسب هو 70 دولاراً للبرميل الواحد وليس 100 دولار وأكثر كما كان في الأعوام السابقة".
سلسلة من التحديات الصعبة
في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، على أن استمرار بقاء أسعار النفط متدنية سيشكل عبئاً
ويرى البوعينين أن ما حدث من انتقال سلس للسلطة وترتيب بيت الحكم في السعودية، وبهذا الشكل المتميز، له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد بشكل عام. ويتابع :"هناك كثير من التحديات الاقتصادية أمام الملك سلمان، أهمها تحدي انخفاض أسعار النفط ووصولها لما دون 48 دولاراً، فإذا لم تتحسن أسعار النفط قريباً، ستكون الحكومة مضطرة للحد من الإنفاق في العام المقبل وخاصة في المشاريع المكلفة".
ويضيف: "سيكون التحدي الأكبر هو إدارة السيولة المالية المتاحة في البلد، وأن يكون القطاع الخاص وثروات الأفراد المجمدة هي المحرك الأساسي للتنمية من خلال سوق الصكوك والسندات، بحيث تضمن الحكومة توفير تمويل نفقات مشاريعها، من خلال طرح سندات وصكوك مالية للمواطنين بشكل مباشر".
ويشدد البوعينين على أنه بدلاً من أن تدفع الدولة قيمة المشروع بالكامل، يمكن أن تقوم بطرح سندات دين، وهو أمر فعال في المشاريع التنموية المنتجة مثل بناء المطارات الجديدة أو المترو أو مشاريع الطاقة، فمن خلال الدخل الذي يتحقق من هذا المشروع يتم سداد الدين ويريح موازنة الدولة".
ويضيف :"من التحديات المهمة تسريع وتيرة الخصخصة. الدولة بدأت في خصخصة القطاعات المنتجة مثل الاتصالات والكهرباء والخطوط السعودية والمياه والبريد ،ولكنها توقفت ".
ويقول البوعينين أن التحديات المستقبلية تستوجب تحويل بعض القطاعات الحكومية للقطاع الخاص لكي تتخلص الحكومة من الأجور والرواتب والتشغيل وتتحول لمتلقية للإيرادات، كما حدث مع قطاع الاتصالات". ويضيف :"يجب إعادة هيكلة الاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في التنمية، فبدلا من أن يكون دور القطاع الخاص 30% من التنمية والقطاع الحكومي 70% ، يجب أن يكون العكس، فالتحديات تستلزم أن يتبنى القطاع الخاص هذا الدور لتحقيق التنمية المستدامة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
