وتشهد الموصل صراعا سياسيا محتدما بين الأحزاب التي تسعى للسيطرة على المحافظة، عبر سعيها للفوز بمنصب المحافظ الذي تم فتح الترشح له الأسبوع الفائت.
وقال قائد عمليات الموصل (عضو خلية الأزمة) اللواء نجم الجبوري، في بيان صحافي، "نهيب بأهلنا وشبابنا إلغاء أي تجمعات بالوقت الحاضر، نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة، وكثرة من يحاولون استغلال تلك التجمعات لإحداث حالة من الفوضى".
ودعا الجبوري إلى "العمل والتعاون للنهوض بواقع المحافظة، والابتعاد عن كل ما يفرّق المحافظة"، داعيا الأهالي إلى تنفيذ توجيهات وقرارات خلية الأزمة.
ومنعت الأجهزة الأمنية في المحافظة، أي تجمعات مدنية وغير مدنية في المحافظة، على اعتبار أنّ الوضع الأمني والسياسي في الموصل غير مستقر.
وبحسب مسؤول محلي في الموصل، فإنّ "توجيهات خلية الأزمة التي تدير الموصل حاليا، منعت أي تجمعات للمواطنين في أي مكان"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأجهزة الأمنية انتشرت بشكل مكثّف في عموم المحافظة لأجل تأمينها، ومتابعة التجمعات ومنعها".
وأكد المسؤول أنّ "الأهالي أثنوا على تلك الإجراءات، إذ إنّ وجود الأجهزة الأمنية يبعث رسالة اطمئنان لسلطة الدولة"، مشيرا إلى أنّ "هناك تعاونا واضحا بين الأهالي وخلية الأزمة بمتابعة هذا الملف".
وبلغ التنافس بين الأحزاب وأذرعها ذروته في الموصل للفوز بمنصب المحافظ، بينما أكد مسؤولون محليون أنّ مخاوف الخلية تأتي من تحركات الأحزاب وأذرعها في المحافظة، والتي قد تنطوي على السعي لتفعيل تنظيمات سياسية جديدة في المحافظة.
وقال عضو التيار المدني في الموصل غانم الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحراك السياسي في المحافظة بدأ بالتصاعد، وإنّ الجهات التي تخشى على نفوذها في المحافظة بدأت السعي لتنظيم وجودها بشكل جديد"، مبينا أنّ تلك الجهات "تحاول تنظيم وجودها بالحصول على دعم من المواطنين ومحاولة كسبهم لها، عبر وسائل مختلفة".
وأشار الحمداني إلى أنّ "هذا الأمر دفع خلية الأزمة إلى تفعيل الجهد الاستخباري لمتابعة أي حراك لأي جهة".
وتتولى "خلية الأزمة" حاليا إدارة شؤون المحافظة، وهي مكونة من ثلاثة أشخاص منحوا صلاحيات المحافظ، وهم قائد عمليات الجيش اللواء نجم الجبوري، وقائد الشرطة اللواء حمد الجبوري، ورئيس جامعة الموصل مزاحم الخياط، بينما لم يبت البرلمان بطلب تسلمه لحل مجلس المحافظة المتهم بعض أعضائه بالفساد أيضا.