خلاف حول صلاحية المنتجات الزراعية المصرية يثير غضب الكويتيين

وزاد التوتر بين المواطنين، على خلفية الأنباء بشأن وصول منتجات زراعية جديدة من بينها "البصل" من مصر وبعض المنتجات الزراعية الأخرى التي تشهد شحا في السوق الكويتي، وتم تغيير اسم بلد المنشأ على البضائع لتبدو قادمة من أفريقيا دون تحديد اسم الدولة.

ودخل نواب مجلس الأمة الكويتي على خط الأزمة، ومارسوا ضغوطا على وزير التجارة والصناعة خالد الروضان للكشف عن حقيقة انتشار منتجات مصرية في الأسواق الكويتية تم تغيير اسم بلد منشئها إلى أفريقيا بدلا من مصر، فيما قدّم النائب الحميدي السبيعي اقتراحاً بقانون، لتغليظ عقوبة الغشّ الغذائي، لتصبح الحبس 10 سنوات للغش في الأغذية المنتهية الصلاحية، وإذا ترتّبت عنها وفاة أو أذى بالغ تكون العقوبة الإعدام.

بدوره، قال النائب أسامه الشاهين إن من حق المستهلك في الكويت وحول العالم أن يعرف بلد منشأ السلعة أو المنتج الذي يشتريه، مؤكدا رفضه لوجود بضائع باسم قارة "أفريقيا" التي تتكون من 54 دولة تتفاوت في تقدمها أو تخلفها!

من ناحيته، حذر النائب محمد هايف المطيري من التلاعب في تحديد بلد المنشأ لبعض المنتجات الزراعية المثار حولها الجدل وعدم المبالاة بصحة المواطن، محملا المسؤولية لجهاز حماية المستهلك ووزير التجارة، والهيئة العامة للجمارك ووزير المالية، وهيئة الغذاء ووزير الصحة.

على إثر ذلك، أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، تعمیما مساء الأحد يلزم فيه الموردین للمنتجات المستوردة بكتابة اسم بلد المنشأ على نحو ظاھر على كل عبوة معروضة للبیع وعدم الاكتفاء بذكر القارة التي یقع بھا ھذا البلد.

وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لم نسمح للمخالفين باستغلال هذه الظروف ولن نسمح بالالتفاف على القانون وهذا ما تقضيه المسؤولية وشرف خدمتكم، لذلك أصدرنا تعميما خاصا يلزم الموردين بذكر بلد المنشأ على نحو ظاهر ومباشر، وسنحاصر الملتفين بأول نقطة قبل نزولها للسوق، وندعوكم للتبليغ عن أي محاولة غش أو التفاف.

من جانبها، شرحت نائبة مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية ورئيسة لجنة سلامة الأغذية في الكويت ريم الفيلج لـ" العربي الجديد" أن الفحص المخبري على جميع المنتجات الزراعية المصرية الواردة إلى الكويت، أثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد تشديد الرقابة عليها على مدار عامين ونصف كإجراء احترازي قامت به الحكومة الكويتية دون دول الجوار.

وأكدت الفيلج أن الهيئة العامة للغذاء حريصة على ضمان سلامة الأغذية المتداولة في الكويت، لافتة إلى أن الهيئة شددت الرقابة على جميع المنتجات الواردة إلى الكويت وخصوصا المنتجات المصرية بعد حالة الجدل في الآونة الأخيرة.

وأضافت: "طلبنا من السلطات المصرية إرفاق شهادة صحية وشهادة خلو من المتبقيات وتم حجزها في المنافذ لحين إجراء الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية والكيميائية المناسبة للتأكد من سلامتها علما بأنه من الضروري ايضاح بلد المنشأ في الشهادات الصحية ولا يكتفى بذكر القارة، ولم تستلم الهيئة منذ نشأتها اي معاملة مكتوب عليها منتج باسم قارة".

وفي سياق متصل، سأل "العربي الجديد" مسؤول في وزارة التجارة عن حقيقة استيراد المنتجات الزراعية من مصر فقال: "إن عمليات استيراد المنتجات الزراعية تخضع لضوابط وشروط تمنع دخول أي منتجات ملوثة، فالكويت ليست الدولة الوحيدة التي تستورد المنتجات الزراعية المصرية".

واستنكر المصدر محاولات إقحام السياسة في الأمور الفنية، وأوضح أن أجهزة الدولة حريصة على صحة المواطنين، ولن تجامل أي دولة في هذا الخصوص.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن قيام السلطات الكويتية بتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها، بعد ان كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصرية في الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائي.

وعلى الرغم من التطمينات الحكومية، أجمع مواطنون كويتيون خلال جولة صباحية لـ" العربي الجديد" اثناء فترة السماح في الجمعيات التعاونية على مقاطعة المنتجات الزراعية المصرية خوفاً من الأمراض.

ويؤكد المواطن مساعد الرشيدي لـ"العربي الجديد" أنه امتنع عن شراء المنتجات الزراعية المصرية بسبب ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ري المحاصيل المصرية بمياه الصرف الصحي.

ودعا الرشيدي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة الكويتية وهيئة سلامة الأغذية إلى التعامل بشفافية بشأن المنتجات الواردة إلى البلاد وعدم مجاملة الدول على حساب صحة المواطنين.

على جانب آخر، أوضح المواطن فلاح الفضلي لـ "العربي الجديد" أنه تجاهل دعوات مقاطعة المنتجات الزراعية المصرية، مؤكدا ثقته في إجراءات السلطات الكويتية بشأن سلامة المنتجات الواردة من الخارج، لافتا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية متوفرة في كافة الدول ولا يوجد مشكلات بشأن استهلاكها إلا في الكويت بسبب الدعوات العنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، قال محمد دشتي الخبير في قطاع الأغذية والمحفوظات بالشركة الكويتية للأغذية خلال محادثة هاتفية مع "العربي الجديد" إنه من حق المواطنين معرفة بلد المنشأ لأي منتج ولهم حق الشراء أو عدمه، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتصحيح الوضع وإطلاع الرأي العالم على أسباب وضع اسم قارة أفريقيا على المنتجات الزراعية بدلا من بلد المنشأ.

وأضاف دشتي أنه ليس لديه شك بشأن المنتجات الزراعية التي تسمح السلطات بتداولها، لأنها تخضع لاختبارات في بلد المنشأ قبل أن تأتي إلى الكويت مؤكدا أن هناك جهات مسؤولة عن فحصها مثل هيئة الغذاء ومعهد الأبحاث ووزارة التجارة وغيرها من الأجهزة.

وكانت قد اندلعت أزمة مشابهة بشأن المنتجات الزراعية المصرية في عام 2017، وقامت السلطات الكويتية بوقف استيرادها لحين فحصها ووضعت شروطا جديدة لاستئناف عمليات الاستيراد.

فيما أكد السفير المصري في الكويت طارق القوني أن من حق الحكومة الكويتية اتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظا على صحة مواطنيها وأن مصر حريصة على التعامل مع هذه المسائل بالجدية اللازمة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر نحو 2.5  مليار دولار، منها نحو 363 مليون دولار سلع غير بترولية، وذلك بحسب الأرقام التي أعلنها اتحاد الغرف التجارية في مصر.