يعد جونسون بتخفيض الضرائب (بيتر سامرز/Getty)
انطلق السباق رسمياً على خلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين البريطاني، بعد دخول استقالة الأخيرة حيز التنفيذ رسمياً يوم الجمعة الماضي، إثر فشلها المتكرر في تمرير اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في البرلمان البريطاني. وسيواجه الزعيم الجديد للحزب، والذي سيكون رئيس الوزراء البريطاني، تحديات ضخمة، أهمها الخروج من الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على وحدة ومكانة حزب المحافظين الانتخابية. وأُغلقت أبواب الترشح لخلافة ماي أمس الاثنين، مع إعلان أحد عشر متنافساً نيّتهم الترشح، إلا أن سبعة منهم فقط تمكنوا من تجاوز عتبة الثمانية أصوات المطلوبة لتقديم أوراق ترشحهم. وكانت اللجنة المركزية لحزب المحافظين قد اشترطت حصول أي مرشح على دعم ثمانية من زملائهم من نواب الحزب في البرلمان للتمكّن من دخول السباق، بعد أن كانت العتبة دعم نائبين فقط. ويبدأ الحزب هذا الأسبوع عمليات تصويت داخلية بين نوابه في البرلمان لحصر المنافسة بين مرشحين اثنين. ويتوجّه بعد ذلك المرشحان إلى المنتسبين للحزب، والبالغ عددهم نحو 160 ألف شخص، لاختيار زعيم الحزب ورئيس الوزراء المقبل، بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل، بينما تقوم تيريزا ماي بتسيير الأعمال حتى ذلك الحين. ويتصدّر المتنافسين في الجولة الأولى وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي حصل على دعم 61 من نواب حزب المحافظين في ويستمنستر، والبالغ عددهم 313 نائباً. بينما حصل كل من وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت، ووزير البيئة مايكل غوف، على دعم 34 نائباً لكل منهما. وتبعهما وزير بريكست السابق دومينيك راب بحصوله على دعم 24 نائباً، ومن ثم وزير الداخلية ساجد جاويد مع 19 نائباً، ووزير الصحة مات هانكوك (12 نائباً)، وأخيراً وزيرة العمل والتقاعد السابقة، إستر مكفاي، (8 نواب).
ويُعد بريكست القضية الأساسية التي تدور المنافسة حولها، خصوصاً بعد أن أطاحت رئيسي وزراء محافظين، هما ديفيد كاميرون وتيريزا ماي. وأدى فشل المحافظين في تطبيق بريكست، والانقسامات الداخلية في صفوف الحزب، إلى تدهور شعبية الحزب بين البريطانيين، وهو ما كشفته سلسلة من الانتخابات البلدية والأوروبية والبرلمانية الفرعية في بريطانيا في الأشهر الماضية، ليتراجع فيها الحزب إلى المرتبة الرابعة داخلياً. وفَقَد حزب المحافظين قواعده الانتخابية لصالح حزبي بريكست والديمقراطيين الليبراليين، اللذين يقفان على جانبي السور من قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يصب هذا الانقسام في صالح حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة. إلا أن البرامج الانتخابية للمتنافسين تطاول أيضاً عدداً من السياسات الداخلية، التي تشمل الضرائب والتعليم والإسكان وغيرها، والتي يتمايز فيها المرشحون بعضهم عن بعض، ويكشفون عن طبيعة بريطانيا التي يريدون تشكيلها بعد بريكست. يُذكر أن رئيس الوزراء الجديد يُفترض أن يشارك في قمة مجموعة الدول السبع بين 25 و27 أغسطس/آب المقبل في فرنسا، كما يُتوقع أن يحضر قمة أوروبية في بروكسل في 17 و18 أكتوبر في حال لم يكن بريكست قد نُفّذ.
جونسون يتصدّر
ويُعتبر بوريس جونسون أوفر المرشحين حظاً، إذ يحظى بدعم كبير من النواب المحافظين في البرلمان وأعضاء الحزب خارجه. ويرى جونسون أن إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مهمته الأساسية، ومهما كان الثمن، وسواء كان ذلك باتفاق أم من دونه. ويعتبر أن سحب خيار بريكست من دون اتفاق يقوّض من موقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي. كما كان قد لوّح أيضاً بامتناع بريطانيا عن دفع التزاماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي التي ستنتهي مع نهاية عام 2020، أو الالتزامات الأخرى التي تلي ذلك الموعد، كورقة تفاوض للضغط على الكتلة الأوروبية. وتبلغ فاتورة بريكست ما بين أربعين و45 مليار يورو. ومن المتوقع أن يثير هذا الموقف غضب قادة الاتحاد الأوروبي. وقالت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، وفق وسائل إعلام فرنسية، إن "عدم تنفيذ موجبات الدفع، هو عدم احترام للالتزامات الدولية الموازي للتخلف عن سداد ديونها السيادية، مع عواقب نعرفها".
وعلى الرغم من الخطاب المتشدد تجاه أوروبا، والذي يروق بشكل رئيسي لقواعد الحزب التي ستقوم بالاختيار بين المرشحين الأخيرين في هذه المنافسة لخلافة ماي، يصر جونسون على أنه سيعود إلى بروكسل للتفاوض من جديد على خطة المساندة للحدود الإيرلندية، وأنه يدعم خطة "الترتيبات البديلة" للحدود الجمركية بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا، والتي تعتمد على تقنيات تكنولوجية حديثة غير مجربة.
أما في ما يتعلق بسياساته الداخلية، فيعد جونسون بتقليص الضرائب لنحو 3 ملايين بريطاني ممن يحصلون على رواتب سنوية تتجاوز 50 ألف جنيه. بينما يسعى جونسون لرفع الشريحة الضريبية هذه إلى 80 ألف جنيه سنوياً. كما يتعهد بزيادة الإنفاق على المدارس الثانوية في إنكلترا بمعدل 5 آلاف جنيه على الطالب الواحد في العام. ويعتقد أن هذه الأموال ستأتي مما ستوفره بريطانيا من استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أو من الأموال التي كانت ستدفعها ضمن التزاماتها تجاه الاتحاد. ويحظى جونسون بدعم كبير في الحزب، وينسّق حملته الانتخابية وزير الدفاع المقال غافين وليامسون، ويدعمه متشددو بريكست مثل جاكوب ريس موغ، وأيضاً عدد من النواب من جناح الوسط في الحزب.
اقــرأ أيضاً
هنت يخشى عدم الاتفاق
أما وزير الخارجية الحالي، جيريمي هنت، فيركز على نيّته وقدرته على الوصول إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، من دون أن ينفي استعداده للانسحاب من الاتحاد من دون اتفاق، وبذلك يتوجّه إلى تيار الوسط في حزب المحافظين. ويصر هنت على أن الاتحاد الأوروبي قد استوعب استحالة تمرير اتفاق بريكست يشمل خطة المساندة، وأن هذا ما سيدفعه للعودة إلى التفاوض من جديد. ويشير إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أبدت استعدادها لإعادة التفاوض على بريكست وخطة المساندة في محادثة خاصة بينهما خلال الاحتفالات بذكرى إنزال النورماندي الأسبوع الماضي. ويريد هنت تشكيل فريق تفاوضي جديد يشمل متشددي بريكست والحزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي والتوجه إلى بروكسل.
وعلى الرغم من استعداده لبريكست من دون اتفاق، إلا أنه يرى فيه "انتحاراً سياسياً" لأنه سيقود إلى تصويت على الثقة في الحكومة في البرلمان، وهو ما سيؤدي إن نجح، إلى الدعوة إلى انتخابات عامة، لا يستطيع حزب المحافظين في وضعه الحالي المنافسة فيها بشكل جدي. وتُعدّ هذه النقطة المحور الأساسي في انتقاده لمتصدر السباق بوريس جونسون. كما أنه يصوّر نفسه على أنه سيكون رئيس وزراء جدياً، بعكس جونسون الذي يتميز بأسلوبه الساخر ووعوده المبالغ فيها.
أما على المستوى الداخلي، فيتعهد هنت برفع مستوى الإنفاق الدفاعي بعد بريكست، بينما يؤكد ضرورة وضع حد قانوني للإجهاض عند 12 أسبوعاً من الحمل. ويحظى هنت بدعم عدد من وزراء الحكومة البريطانية الحالية مثل وزيرة الدفاع بيني موردونت، والتي ترى بأنه يمتلك الخطة المناسبة لتحقيق بريكست، والخبرة التي راكمها خلال سنوات ترؤسه لوزارة الصحة. وتدعمه أيضاً وزيرة العمل والتقاعد الحالية أمبر رود، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس.
غوف يريد صفقة
وينافس هنت في المرتبة الثانية وزير البيئة مايكل غوف، والذي كان زميل جونسون في حملة استفتاء بريكست عام 2016، قبل أن يتخلّى عنه في سباق المحافظين لخلافة ديفيد كاميرون. ويصوّر غوف نفسه على أنه مؤيد لبريكست، بعكس هنت، ويمكن الاعتماد عليه، بعكس جونسون. ويؤكد هو الآخر استعداده للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إن تطلب الأمر، ولكنه قد يميل لتأجيل موعده عوضاً عن ذلك لبضعة أسابيع، إذا كانت هناك صفقة في مرمى النظر. على الصعيد الداخلي، يتعهد غوف برفع الإنفاق على التعليم، بصورة تتجاوز ما طرحه جونسون. كما يتعهد بإلغاء الرسوم على الجنسية البريطانية لثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد. ويحظى غوف بدعم شخصيات من تياري الوسط ومتشددي بريكست في الحزب، إلا أنه أثار بلبلة حول شخصه عندما أقر بتناوله الكوكايين عندما كان يعمل في الصحافة قبل دخوله عالم السياسة.
راب أكثر المتشددين
أما دومينيك راب، وزير بريكست السابق، فيلتزم أحد أكثر المواقف تشدداً، إذ أعلن نيّته حل البرلمان إذا شكّل عائقاً أمامه في تطبيق بريكست. ويرى راب أن بريطانيا أدارت المفاوضات بشكل سيئ ومهين، معتبراً أن خبرته في التفاوض تمكّنه من تطبيق بريكست حقاً، ويصر على أنه في حال فشل المحافظين في الخروج من الاتحاد، فإن رئيس الوزراء المقبل سيكون زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، والذي يعاني من اتهامات بمعاداة السامية، محاولاً بذلك الإشارة إلى أصوله اليهودية. ويرغب راب في تصوير نفسه على أنه سيكون رئيس وزراء يجلب التغيير، إذ سيخفف من الضرائب عن الناس العاديين في خلاف سياسة جونسون الداخلية، ليشعر الجميع بفوائد الرأسمالية التي يتبنّاها المحافظون. ويحظى راب بدعم وزير بريكست السابق ديفيد ديفيس، وهو أيضاً من متشددي بريكست.
جاويد وورقة المهاجرين
يتبع راب في سباق الشعبية في حزب المحافظين، وزير الداخلية الحالي ساجد جاويد، والذي يصوّر نفسه على أنه المجدد الآتي من خارج الدائرة الحاكمة في الحزب، ويلعب على وتر أصوله المهاجرة والنجاح الذي حققه في بريطانيا. ويرى جاويد أنه سيخرج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دونه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه يسخر من فكرة حل البرلمان لضمان بريكست من دون اتفاق. أما داخلياً فيسعى لأن يكون منفتحاً على الهجرة، ويخالف سياسات ماي التي شغلت وزارة الداخلية قبل رئاستها للوزراء، وانتهجت سياسة معادية جداً للهجرة. ويحظى جاويد بدعم زعيمة المحافظين الاسكتلنديين روث ديفيدسون ووزير الثقافة جيريمي رايت.
هانكوك يخشى نهاية الحزب
يأتي بعد جاويد وزير الصحة الحالي مات هانكوك، والذي يستهدف تيار وسط الحزب. ويرفض هانكوك فكرة أن يقود الحزب شخص دعم بريكست في عام 2016، مشدداً على أن المحافظين يجب ألا يتحولوا إلى حزب بريكست، وإلا فإن حزبهم سينتهي. ويرى في نفسه القادر على تطبيق بريكست في موعده وبدعم من البرلمان والاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المطالب بحل البرلمان لتطبيق بريكست من دون اتفاق، اعتداء على الديمقراطية البرلمانية. كما ينتقد خطة جونسون الضريبية، مؤكداً أنها يجب أن تشمل الجميع وليس أن تكون محصورة لفئة معينة من البريطانيين.
مكفاي ترفض المفاوضات
وتأتي أخيراً إستر مكفاي، وزيرة العمل والتقاعد السابقة، والتي تتبنّى موقفاً متطرفاً من بريكست، إذ ترى ضرورة الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ومن دون محاولة إعادة التفاوض مع بريكست. وتمكّنت مكفاي من الحصول على ثامن الأصوات لصالحها يوم الاثنين وقبل ساعات من انتهاء موعد الترشح.
جونسون يتصدّر
ويُعتبر بوريس جونسون أوفر المرشحين حظاً، إذ يحظى بدعم كبير من النواب المحافظين في البرلمان وأعضاء الحزب خارجه. ويرى جونسون أن إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مهمته الأساسية، ومهما كان الثمن، وسواء كان ذلك باتفاق أم من دونه. ويعتبر أن سحب خيار بريكست من دون اتفاق يقوّض من موقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي. كما كان قد لوّح أيضاً بامتناع بريطانيا عن دفع التزاماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي التي ستنتهي مع نهاية عام 2020، أو الالتزامات الأخرى التي تلي ذلك الموعد، كورقة تفاوض للضغط على الكتلة الأوروبية. وتبلغ فاتورة بريكست ما بين أربعين و45 مليار يورو. ومن المتوقع أن يثير هذا الموقف غضب قادة الاتحاد الأوروبي. وقالت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، وفق وسائل إعلام فرنسية، إن "عدم تنفيذ موجبات الدفع، هو عدم احترام للالتزامات الدولية الموازي للتخلف عن سداد ديونها السيادية، مع عواقب نعرفها".
وعلى الرغم من الخطاب المتشدد تجاه أوروبا، والذي يروق بشكل رئيسي لقواعد الحزب التي ستقوم بالاختيار بين المرشحين الأخيرين في هذه المنافسة لخلافة ماي، يصر جونسون على أنه سيعود إلى بروكسل للتفاوض من جديد على خطة المساندة للحدود الإيرلندية، وأنه يدعم خطة "الترتيبات البديلة" للحدود الجمركية بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا، والتي تعتمد على تقنيات تكنولوجية حديثة غير مجربة.
أما في ما يتعلق بسياساته الداخلية، فيعد جونسون بتقليص الضرائب لنحو 3 ملايين بريطاني ممن يحصلون على رواتب سنوية تتجاوز 50 ألف جنيه. بينما يسعى جونسون لرفع الشريحة الضريبية هذه إلى 80 ألف جنيه سنوياً. كما يتعهد بزيادة الإنفاق على المدارس الثانوية في إنكلترا بمعدل 5 آلاف جنيه على الطالب الواحد في العام. ويعتقد أن هذه الأموال ستأتي مما ستوفره بريطانيا من استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أو من الأموال التي كانت ستدفعها ضمن التزاماتها تجاه الاتحاد. ويحظى جونسون بدعم كبير في الحزب، وينسّق حملته الانتخابية وزير الدفاع المقال غافين وليامسون، ويدعمه متشددو بريكست مثل جاكوب ريس موغ، وأيضاً عدد من النواب من جناح الوسط في الحزب.
هنت يخشى عدم الاتفاق
أما وزير الخارجية الحالي، جيريمي هنت، فيركز على نيّته وقدرته على الوصول إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، من دون أن ينفي استعداده للانسحاب من الاتحاد من دون اتفاق، وبذلك يتوجّه إلى تيار الوسط في حزب المحافظين. ويصر هنت على أن الاتحاد الأوروبي قد استوعب استحالة تمرير اتفاق بريكست يشمل خطة المساندة، وأن هذا ما سيدفعه للعودة إلى التفاوض من جديد. ويشير إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أبدت استعدادها لإعادة التفاوض على بريكست وخطة المساندة في محادثة خاصة بينهما خلال الاحتفالات بذكرى إنزال النورماندي الأسبوع الماضي. ويريد هنت تشكيل فريق تفاوضي جديد يشمل متشددي بريكست والحزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي والتوجه إلى بروكسل.
أما على المستوى الداخلي، فيتعهد هنت برفع مستوى الإنفاق الدفاعي بعد بريكست، بينما يؤكد ضرورة وضع حد قانوني للإجهاض عند 12 أسبوعاً من الحمل. ويحظى هنت بدعم عدد من وزراء الحكومة البريطانية الحالية مثل وزيرة الدفاع بيني موردونت، والتي ترى بأنه يمتلك الخطة المناسبة لتحقيق بريكست، والخبرة التي راكمها خلال سنوات ترؤسه لوزارة الصحة. وتدعمه أيضاً وزيرة العمل والتقاعد الحالية أمبر رود، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس.
غوف يريد صفقة
وينافس هنت في المرتبة الثانية وزير البيئة مايكل غوف، والذي كان زميل جونسون في حملة استفتاء بريكست عام 2016، قبل أن يتخلّى عنه في سباق المحافظين لخلافة ديفيد كاميرون. ويصوّر غوف نفسه على أنه مؤيد لبريكست، بعكس هنت، ويمكن الاعتماد عليه، بعكس جونسون. ويؤكد هو الآخر استعداده للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إن تطلب الأمر، ولكنه قد يميل لتأجيل موعده عوضاً عن ذلك لبضعة أسابيع، إذا كانت هناك صفقة في مرمى النظر. على الصعيد الداخلي، يتعهد غوف برفع الإنفاق على التعليم، بصورة تتجاوز ما طرحه جونسون. كما يتعهد بإلغاء الرسوم على الجنسية البريطانية لثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد. ويحظى غوف بدعم شخصيات من تياري الوسط ومتشددي بريكست في الحزب، إلا أنه أثار بلبلة حول شخصه عندما أقر بتناوله الكوكايين عندما كان يعمل في الصحافة قبل دخوله عالم السياسة.
راب أكثر المتشددين
أما دومينيك راب، وزير بريكست السابق، فيلتزم أحد أكثر المواقف تشدداً، إذ أعلن نيّته حل البرلمان إذا شكّل عائقاً أمامه في تطبيق بريكست. ويرى راب أن بريطانيا أدارت المفاوضات بشكل سيئ ومهين، معتبراً أن خبرته في التفاوض تمكّنه من تطبيق بريكست حقاً، ويصر على أنه في حال فشل المحافظين في الخروج من الاتحاد، فإن رئيس الوزراء المقبل سيكون زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، والذي يعاني من اتهامات بمعاداة السامية، محاولاً بذلك الإشارة إلى أصوله اليهودية. ويرغب راب في تصوير نفسه على أنه سيكون رئيس وزراء يجلب التغيير، إذ سيخفف من الضرائب عن الناس العاديين في خلاف سياسة جونسون الداخلية، ليشعر الجميع بفوائد الرأسمالية التي يتبنّاها المحافظون. ويحظى راب بدعم وزير بريكست السابق ديفيد ديفيس، وهو أيضاً من متشددي بريكست.
جاويد وورقة المهاجرين
هانكوك يخشى نهاية الحزب
يأتي بعد جاويد وزير الصحة الحالي مات هانكوك، والذي يستهدف تيار وسط الحزب. ويرفض هانكوك فكرة أن يقود الحزب شخص دعم بريكست في عام 2016، مشدداً على أن المحافظين يجب ألا يتحولوا إلى حزب بريكست، وإلا فإن حزبهم سينتهي. ويرى في نفسه القادر على تطبيق بريكست في موعده وبدعم من البرلمان والاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المطالب بحل البرلمان لتطبيق بريكست من دون اتفاق، اعتداء على الديمقراطية البرلمانية. كما ينتقد خطة جونسون الضريبية، مؤكداً أنها يجب أن تشمل الجميع وليس أن تكون محصورة لفئة معينة من البريطانيين.
مكفاي ترفض المفاوضات
وتأتي أخيراً إستر مكفاي، وزيرة العمل والتقاعد السابقة، والتي تتبنّى موقفاً متطرفاً من بريكست، إذ ترى ضرورة الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ومن دون محاولة إعادة التفاوض مع بريكست. وتمكّنت مكفاي من الحصول على ثامن الأصوات لصالحها يوم الاثنين وقبل ساعات من انتهاء موعد الترشح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
