وقال الفالح "من المبكر جدا الحديث عن خلاف، لكن وفق الدراسات هناك خلافات بشأن الوقت الذي نحتاجه للوصول إلى مستويات طبيعية للمخزونات. ما هو المستوى الطبيعي للمخزونات؟ هذه مسألة فنية وهي بحاجة للنقاش مع أطراف أخرى".
وأشار إلى أن "الحل الوحيد هو الانتظار حتى نصل إلى فيينا ونستمع إلى اللجنة التي ستنعقد غدا للاستطلاع برئاسة وزيري نفط الكويت وروسيا. سنستمع للجميع ونتوصل إلى حل مقبول لأسواق المنتجين والمستهلكين". وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 أشهر. الاتفاق تم تمديده في مايو/أيار الفائت 9 أشهر أخرى تنتهي في مارس/آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وتوقع خبراء نفطيون قيام "أوبك" بإقرار تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية العام المقبل، لتحقيق التوازن في الأسواق وكبح جماح المعروض العالمي.
وفي تصريحات له مطلع الشهر الجاري، قال الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، إن المنظمة تسعى إلى الوصول إلى توافق قبيل الاجتماع بشأن فترة تمديد اتفاق خفض الإمدادات.
وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.
من جهته، توقع الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي، أن يُمدد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى خلال اجتماع أوبك المرتقب، لاسيما في ظل توافر قبول عام لدى أعضاء المنظمة والمنتجين خارجها وخاصة من السعودية وروسيا.
وتابع الشطي في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الكويت، "السوق تريد هذا التمديد.. ومتى حدث ذلك سيكون له بلا شك آثار إيجابية على مستويات الأسعار".
كما لفت إلى أنه من المتوقع الوصول بسعر النفط الخام إلى متوسط سعري بين 65 دولاراً للبرميل الواحد في أعقاب القرار.
ووصف الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، الاجتماع القادم لأوبك بأنه سيكون "الشعرة الفاصلة" لاستمرار تحسن أسعار النفط أو تدهورها.
وقال "كل التوقعات تتجه إلى الاتفاق على تمديد قرار تخفيض الإنتاج حتى الوصول إلى الأسعار المرجوة، وربما أعلى من مستوى 70 دولاراً".
وبيّن الخبير أنه بعد "قرارات أوبك في اجتماعها السابق، إضافة إلى مساعدة بعض العوامل الجيوسياسية، بدأت أسعار النفط في التحسن التدريجي لتتخطى حاجز الـ60 دولاراً معلنة كسر أرقام جديدة عن العام الماضي".
بدوره، رجح الخبير العالمي في شؤون النفط، وليد خدوري، ضرورة تمديد خفض الإنتاج الى ما بعد نهاية مارس/ آذار المقبل، موعد انتهاء سريانه في ظل استعادة الأسواق لتوازنها مؤخراً. وأضاف خدوري، أن التوافق بين أكبر دولتين منتجتين (السعودية وروسيا) على دعم تمديد الاتفاق، من شأنه دعم هذا الاتجاه في الاجتماع.
(العربي الجديد، الأناضول)