خلافات حول تمثيل ليبيا في اجتماع أوبك غداً

تعيش ليبيا خلافات حادة حول الجهة التي ستمثل البلاد في اجتماع أوبك غدا الخميس، في ظل حكومتان وبرلمانان يتنافسان على الشرعية منذ سيطرت جماعة منافسة على طرابلس في أغسطس/آب، وعينت رئيسا للوزراء وبرلمانا مما اضطر رئيس الوزراء المعترف به، عبد الله الثني، للانتقال من العاصمة الليبية، للعمل في شرق البلاد.

وقال وزير النفط في الحكومة الليبية التابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي)، ماشاء الله الزوي، إن الحكومة تريد إيفاده لحضور اجتماع منظمة أوبك، وإنها سترفض الالتزام بأي قرارات فيما يتعلق بالإنتاج، إذا لم يسمح له المشاركة في الاجتماع.

ولا تعترف الأمم المتحدة والقوى الدولية بحكومة رئيس الوزراء، عمر الحاسي، لكن تحالفه السياسي يسيطر على وزارات مهمة في طرابلس.

وقال الزوي، إن حكومته هي الحكومة الشرعية وإنه يريد تمثيل ليبيا في الاجتماع، مشيراً إلى أنه لم يتلق دعوة لحضور الاجتماع، بينما سمع أن الحكومة الأخرى تلقت.

لكنّ مصدرا في أوبك علق على ذلك قائلا: "دور أوبك هو تسهيل الاجتماع الوزاري، لا ترسل المنظمة دعوات إلى الدول الأعضاء".

وقد تمثل خطط الحكومة المنافسة لحضور اجتماع أوبك اختبارا للمجتمع الدولي، لتحديد السلطة التي يتعامل معها في ليبيا التي تشهد صراعا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل ثلاثة أعوام.

وقال الثني إن ليبيا لن تلتزم بأي قرارات تصدر في فيينا، إذا لم يحضر مع وفده الذي يضم مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومندوب ليبيا الدائم في أوبك.

وقال متحدثاً من مكتب بمؤسسة النفط كان يستخدمه وزراء النفط السابقون: "لو لاحظنا فعلا أن هناك عراقيل أو تم تمثيل الحكومة الليبية من الطرف الآخر غير الحكومة الشرعية، ففي هذه الحالة سيتم اتخاذ إجراءات عقابية" مضيفا أن هذه الإجراءات قد تشمل إيقاف عضوية ليبيا في المنظمة أو عدم سداد رسوم المنظمة.

وفي محاولة لتطمين مشتري النفط الليبي بشأن السيطرة على الصادرات النفطية، قال الزوي إن حكومته لن تتدخل في عمل مؤسسة النفط، وإن المصرف المركزي يتولى مبيعات الخام.

وأضاف: "أود المحافظة على نفس آلية البيع" مضيفا أن حكومته تحاول أن تنأى بالبنك المركزي ومؤسسة النفط عن الصراع السياسي الدائر في البلاد حاليا.

واستطاع المصرف المركزي البقاء خارج دائرة الصراع، ويحتفظ حاليا بمعظم إيرادات النفط في حساباته، ولا يصرف إلا الرواتب الحكومية ودعم المواد الغذائية الأساسية.

وانتقلت معظم السفارات الغربية والعربية من طرابلس أثناء القتال الذي اندلع خلال الصيف، ورفضت العودة رغم تحسن الوضع الأمني. لكن موفدا تركيا ووزير الخارجية السوداني سافرا إلى طرابلس للقاء الحاسي.