خفض البرلمان الليبي المنتخب، ميزانية البلاد للعام الحالي، بواقع الخمس إلى 40 مليار دولار، بسبب تراجع إيرادات النفط، نتيجة الانخفاض المتواصل في أسعاره عالميا، وموجة الاحتجاجات العمالية بالحقول النفطية التي قلصت الإنتاج.
ويتخذ مجلس النواب الجديد مدينة طبرق في شرقي البلاد مقرا له، في حين يقيم البرلمان السابق بشكل منافس في العاصمة طرابلس.
وقال مجلس النواب، إن الإنفاق سينخفض من 64 مليار دينار (77.4 مليار دولار) إلى 52 مليار دينار ليبي (62.9 مليار دولار). ولم يتضمن البيان الذي أصدره أي تقديرات للعجز.
كان عبد السلام نصية، المشرع البارز، المسؤول عن الميزانية قال لرويترز في سبتمبر/أيلول الماضي، إن العجز قد يرتفع لأكثر من مثليه إلى 19 مليار دينار(23 مليار دولار).
وأضاف أن البرلمان لن يخفض رواتب موظفي القطاع العام والدعم، اللذين يشكلان أكثر من نصف الميزانية. وقال إنه سيتم بدلا من ذلك خفض الإنفاق على الوزارات والبنية التحتية، نظرا لأن القتال بين الفصائل المتناحرة، جعل إنجاز كثير من المشروعات مستحيلا.
وربما يساعد هذا الخفض الميزانية، لكنه قد يفاقم الاستياء، إذ إن الغضب بسبب سوء أحوال المدارس والطرق كان ضمن المظالم، التي تسببت في الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011.
وقال نصية الشهر الماضي أيضا، إن إيرادات النفط ستبلغ 17 مليار دينار (20.5 مليار دولار) فقط انخفاضا من 26 مليارا (31.4 مليار دولار)، في تقديرات سابقة بعدما عطلت الاحتجاجات الإنتاج في الشهور الستة الأولى من العام.
وارتفع الإنتاج إلى نحو 800 ألف برميل يوميا منذ الصيف. لكن ليبيا كانت تنتج 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز 2013، عندما بدأت الاحتجاجات في حقول ومرافئ تصدير النفط.
وانتخب البرلمان المعترف به دوليا في يونيو/حزيران الماضي، لكنه يواجه تحديا من البرلمان السابق في طرابلس الذي استأنف نشاطه في أغسطس/آب.
ودفع الهبوط الشديد في إيرادات النفط المصرف المركزي إلى الاستعانة باحتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت إلى 109 مليارات دولار، في نهاية يونيو/حزيران أحدث شهر صدرت بشأنه بيانات، مقابل 130 مليار دولار في أغسطس/آب 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
