خفض دعم الطاقة في مصر يهدد بارتفاع التضخم

تقترب مصر من تحقيق مستهدفاتها بشأن خفض معدلات التضخم السنوية بحلول منتصف السنة الجارية، في وقت يتخوّف فيه المحللون من أن تؤثر الإجراءات الحكومة المرتقبة، خصوصاً خفض دعم الطاقة، على الأسعار ومعدل التضخم.

وتوقّع محافظ "البنك المركزي" المصري طارق عامر، في نهاية العام الماضي، انخفاض مستوى التضخّم إلى 13% منتصف عام 2018.

ويقترب ذلك الرقم من التحقق، لا سيما بعدما نجحت مصر في خفض معدل التضخم إلى 14.3% في فبراير/ شباط الماضي من 17% في يناير/ كانون الثاني.

ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط، تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم من 21% في السنة المالية 2016-2017، إلى 15% في السنة المالية الجارية، و9.7% في السنة المالية المقبلة، و7.7% في السنة المالية 2019-2020.

واعتبرت المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار "مباشر" إسراء أحمد، أن "البنك المركزي المصري نجح في تحقيق مستهدفه للتضخم البالغ 13%، ربما أسرع مما كانت تأمله الحكومة".

وارتفعت معدلات التضخم منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إضافة إلى إجراءات خفض دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب ورفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة إلى 14%.

وتوقّعت المحللة الاقتصادية في مذكرة بحثية، حصلت عليها "الأناضول"، أن يستمر التضخم في تراجعه حتى نهاية السنة المالية الجارية، وأن يسجل التضخم في مارس/ آذار نحو 13%.

ومن المرتقب أن تخفض مصر دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى قبل بداية السنة المالية المقبلة.

وأكد المحلل الاقتصادي أنور النقيب، في حديث إلى "الأناضول"، أن "تراجع معدل التضخم يعود إلى تأثر دخول المواطنين سلبياً بعد ارتفاع الأسعار بمستويات قياسية عقب التعويم، وبالتالي تراجع الطلب على السلع والخدمات".

واستبعد تأثر معدل التضخم في مصر بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً للشهر السادس على التوالي، أو استقرار سعر صرف الدولار في البنوك أخيراً، لكون "الاحتكار يتحكم في السوق المصري".

وشدّد على أن تراجع معدل التضخم اسمياً "لا يعود إلى زيادة الإنتاج الحقيقي وتفوّق المعروض على الطلب، أو تحسن حقيقي في الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف قطاعات الإنتاج".

ورأى رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، أحمد شيحة، أن المواطن "لن يشعر بتراجع حقيقي في الأسعار إن لم يحدث تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك، إضافة إلى خفض الدولار الجمركي بنسبة كبيرة، وكذلك زيادة المنتج المحلي".

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وأشار في حديثه لـ"الأناضول" إلى أن مصر تستورد كثيراً من حاجاتها من الخارج، خصوصاً الغذاء، ومستلزمات الإنتاج، ما يساهم في ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد قال منتصف الشهر الماضي إن انخفاض معدلات التضخم لا يعني انخفاضاً في الأسعار، ولكن يشير إلى انخفاض معدل ارتفاع الأسعار، متوقّعاً انحسار التضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وتدريجياً، تراجع معدل التضخم السنوي اعتباراً من أغسطس/ آب الماضي للشهر السادس على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسياً في يوليو/ تموز الماضي عند 34.2%.

(الأناضول)