خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مجدداً خلال شهرين
رئيسة قسم الاقتصاد متحدثة اليوم في باريس (فرانس برس)
خفضت "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي"، اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية خلال شهرين، توقعاتها للنمو العالمي عام 2019 داعية الدول للاستعداد لـ"أوقات أكثر صعوبة" وتعزيز التعاون بينها بوجه مخاطر كثيرة، أبرزها الحرب التجارية الجارية.
وكما في سبتمبر/أيلول، خفضت المنظمة بمقدار 0.2 نقطة توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.5%، بعدما كانت تتوقع نسبة 3.9% في يونيو/حزيران.
وبذلك أكدت تباطؤ النمو العالمي رغم أنها أبقت توقعاتها للسنة الجارية عند 3.7% بعدما خفضتها بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة في سبتمبر/أيلول، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
ولاحظت رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة، لورانس بون، أن "الهبوط بشكل ناعم لطالما كان عملية دقيقة، لكنها على قدر خاص من الصعوبة اليوم"، مشيرة إلى تراكم المشكلات في الأفق.
اقــرأ أيضاً
وعددت المخاطر الثلاث الكبرى التي سبق أن ذكرتها في سبتمبر/أيلول، وهي التوتر التجاري وزيادة أقوى من المتوقع لمعدلات الفائدة الأميركية ستؤثر سلبا على الدول الناشئة، وتباطؤ كبير للاقتصاد الصيني.
وإزاء مخاطر تراجع أكثر حدة من المتوقع للنمو العالمي، دعت المؤسسة الحكومات إلى "تعزيز تعاونها والاستعداد لأوقات أكثر صعوبة"، لا سيما للرد بشكل منسق من خلال "الإنعاش المالي".
النمو الأميركي والأوروبي والصيني
وأبقت المنظمة على توقعاتها للاقتصاد الأميركي الذي سيواصل إحدى أطول دورات النمو في تاريخه بوتيرة 2.9% هذه السنة و2.7% السنة المقبلة.
في المقابل، خفضت توقعاتها لمنطقة اليورو التي لن يتخطى نموها 1.9% هذه السنة و1.8% عام 2019، وفي الحالتين أقل بـ0.1 نقطة من توقعات سبتمبر/أيلول.
وفي أوروبا، تتوقع المنظمة أن تشهد ألمانيا وفرنسا هذه السنة والسنة المقبلة نموا مماثلا بنسبة 1.6%، كما نقلت وكالة "رويترز".
والواقع أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خفضت بشدة توقعاتها لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة هذه السنة و0.2 نقطة عام 2019، بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي الألماني بشكل مفاجئ بمقدار -0.2 نقطة في الفصل الثالث.
وإن كانت المنظمة أبقت على توقعاتها لفرنسا للعام الجاري، إلا أنها خفضتها 0.2 نقطة للعام المقبل.
ومن المتوقع تباطؤ الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في السابق بالرغم من الميزانية التوسعية للحكومة الإيطالية والتي تسببت في خلاف بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وتتوقع المنظمة أن يسجل معدل النمو في إيطاليا 1% فقط في العام الحالي، وأن يتراجع إلى 0.9% في 2019 و2020، حيث يتآكل الانتعاش الناتج عن حوافز الميزانية بفعل تعثر خلق فرص عمل وارتفاع التضخم.
إلى ذلك، رفضت المفوضية الأوروبية مجددا، اليوم الأربعاء، مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أنه "مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار"، مؤكدا أن "بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر"، في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق.
وبالعودة إلى تقرير منظمة التنمية، فهي تتوقع لبريطانيا ارتفاع النمو من 1.3% في العام الحالي إلى 1.4% في 2019، بدعم من ميزانية أكثر توسعا، ارتفاعا من 1.2% في توقعات سبتمبر/أيلول. لكن بعد وصول الانتعاش المالي للذروة في 2019، قالت المنظمة إن من المتوقع تراجع النمو إلى 1.1%، وحثت الحكومة على الاستعداد لمعالجة الوضع إذا ضعف الاقتصاد بشدة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة إلى الصين، فقد خفضت المنظمة توقعاتها بشكل طفيف إلى 6.6% لهذه السنة و6.3% عام 2019، بمقدار 0.1 نقطة في الحالتين.
اقــرأ أيضاً
الأسواق الناشئة
وكما في سبتمبر/أيلول، خفضت المنظمة بمقدار 0.2 نقطة توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.5%، بعدما كانت تتوقع نسبة 3.9% في يونيو/حزيران.
وبذلك أكدت تباطؤ النمو العالمي رغم أنها أبقت توقعاتها للسنة الجارية عند 3.7% بعدما خفضتها بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة في سبتمبر/أيلول، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
ولاحظت رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة، لورانس بون، أن "الهبوط بشكل ناعم لطالما كان عملية دقيقة، لكنها على قدر خاص من الصعوبة اليوم"، مشيرة إلى تراكم المشكلات في الأفق.
وعددت المخاطر الثلاث الكبرى التي سبق أن ذكرتها في سبتمبر/أيلول، وهي التوتر التجاري وزيادة أقوى من المتوقع لمعدلات الفائدة الأميركية ستؤثر سلبا على الدول الناشئة، وتباطؤ كبير للاقتصاد الصيني.
وإزاء مخاطر تراجع أكثر حدة من المتوقع للنمو العالمي، دعت المؤسسة الحكومات إلى "تعزيز تعاونها والاستعداد لأوقات أكثر صعوبة"، لا سيما للرد بشكل منسق من خلال "الإنعاش المالي".
النمو الأميركي والأوروبي والصيني
وأبقت المنظمة على توقعاتها للاقتصاد الأميركي الذي سيواصل إحدى أطول دورات النمو في تاريخه بوتيرة 2.9% هذه السنة و2.7% السنة المقبلة.
في المقابل، خفضت توقعاتها لمنطقة اليورو التي لن يتخطى نموها 1.9% هذه السنة و1.8% عام 2019، وفي الحالتين أقل بـ0.1 نقطة من توقعات سبتمبر/أيلول.
وفي أوروبا، تتوقع المنظمة أن تشهد ألمانيا وفرنسا هذه السنة والسنة المقبلة نموا مماثلا بنسبة 1.6%، كما نقلت وكالة "رويترز".
والواقع أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خفضت بشدة توقعاتها لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة هذه السنة و0.2 نقطة عام 2019، بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي الألماني بشكل مفاجئ بمقدار -0.2 نقطة في الفصل الثالث.
وإن كانت المنظمة أبقت على توقعاتها لفرنسا للعام الجاري، إلا أنها خفضتها 0.2 نقطة للعام المقبل.
ومن المتوقع تباطؤ الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في السابق بالرغم من الميزانية التوسعية للحكومة الإيطالية والتي تسببت في خلاف بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وتتوقع المنظمة أن يسجل معدل النمو في إيطاليا 1% فقط في العام الحالي، وأن يتراجع إلى 0.9% في 2019 و2020، حيث يتآكل الانتعاش الناتج عن حوافز الميزانية بفعل تعثر خلق فرص عمل وارتفاع التضخم.
إلى ذلك، رفضت المفوضية الأوروبية مجددا، اليوم الأربعاء، مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أنه "مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار"، مؤكدا أن "بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر"، في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق.
وبالعودة إلى تقرير منظمة التنمية، فهي تتوقع لبريطانيا ارتفاع النمو من 1.3% في العام الحالي إلى 1.4% في 2019، بدعم من ميزانية أكثر توسعا، ارتفاعا من 1.2% في توقعات سبتمبر/أيلول. لكن بعد وصول الانتعاش المالي للذروة في 2019، قالت المنظمة إن من المتوقع تراجع النمو إلى 1.1%، وحثت الحكومة على الاستعداد لمعالجة الوضع إذا ضعف الاقتصاد بشدة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة إلى الصين، فقد خفضت المنظمة توقعاتها بشكل طفيف إلى 6.6% لهذه السنة و6.3% عام 2019، بمقدار 0.1 نقطة في الحالتين.
الأسواق الناشئة
وسيكون تباطؤ النمو العالمي أسوأ في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، حيث من المرجح أن تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحا لرأس المال في ظل زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر، مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقالت المنظمة إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف، وبالتالي إعادة تقييم المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، ما يؤدي لعودة التقلبات.
ووفقا لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الضبابية الاقتصادية قد تنتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2021.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر، مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقالت المنظمة إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف، وبالتالي إعادة تقييم المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، ما يؤدي لعودة التقلبات.
ووفقا لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الضبابية الاقتصادية قد تنتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
