خطوات لحفظ عقد الاتحاد الأوروبي من الانفراط

يبدو التباعد في المواقف والخطوات، بين دول الاتحاد الأوروبي، هاجساً يقض مضاجع زعماء دوله، خصوصا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تبحث في سياسة "العصا والجزرة"، لتمرير خطوات أوروبية لمواجهة "أزمة اللاجئين".

العشاء الذي جمع قادة دول الاتحاد، مساء أمس الأربعاء، في بروكسل، بمبادرة ألمانية، لم يحدّ من التنافر الأوروبي بين كتلتين في الشرق والغرب، الذي لا يرغب أحد في أن يصل إلى حد التصادم، بما يشبه حرباً باردة تستخدم فيها ألمانيا، وبدرجة ما فرنسا، "عصا" فرض توزيع لاجئين في دول "المعسكر الشرقي" السابق، و"جزرة" المساعدات والمنح الاقتصادية لذلك المعسكر، الذي استمر في رفضه استقبال ما بين 5 إلى 6 آلاف مهاجر/ لاجئ من حصة التوزيع "العادل".

منذ أول من أمس، علم "العربي الجديد"، من مصادر خاصة من بروكسل، بأن "توجهات دول الاتحاد الكبيرة ستركز في المستقبل القريب على الحد من تدفق اللاجئين"، عبر خطوات ومبادرات لمّح إليها وزير داخلية ألمانيا دي ميزير، في حديثه المكرر أمس، عن "حماية حدود أوروبا ووقف تدفق اللاجئين".

في تفاصيل ما اتفق عليه "مؤقتا" زعماء الاتحاد، ليلة أمس، يبرز التمويل الذي تفتح ألمانيا وغيرها "حقائب وخزائن" المال كمحفّز لتمرير مبادرات وخطوات، ريثما يلتقي قادة الاتحاد مرة أخرى في بروكسل في 15 و16 أكتوبر/ تشرين الأول القادم. هو "اتفاق مؤقت"، بحسب المصادر الخاصة، يهدف إلى تليين بعض المواقف، حتى انعقاد تلك القمة القادمة، لكنه في بنوده الكثيرة يبدو أيضاً مؤشراً على عمق مأزق أوروبا حيال المسألة السورية برمتها.

اقرأ أيضاً: لاجئون يستعجلون العبور نحو أوروبا قبل الشتاء

تلك المصادر أشارت لـ"العربي الجديد"، إلى أنّه "رغم أن السوريين لا يشكلون في الحقيقة أغلبية اللاجئين المتدفقين إلى أوروبا، إلا أن الأزمة السورية واستمرار الحرب والقصف اليومي، شكلت عنواناً لعشرات آلاف المهاجرين من دول أخرى، مستغلين خط سير اللجوء السوري وسببوا إحراجاً كبيراً لدول أوروبا".

وكانت الأمم المتحدة، عبر المفوضية السامية للاجئين، تنتقد الخطوات والسياسات الأوروبية بشأن اللاجئين. ويبدو أن أوروبا انتبهت أخيراً إلى أن شعار "استقبال وحل مشكلة اللاجئين" كشف عجزها، مع أرقام المهاجرين، والزيارات الميدانية للدول المستقبلة لملايين اللاجئين السوريين.

اقرأ أيضاً: فنلندا تشدّد إجراءاتها الحدودية لمنع تدفق اللاجئين

اتفق قادة الاتحاد، الذي لجأ إلى "التصويت بالأغلبية"، بطريقة غير توافقية، على التالي:

• تقديم مليار يورو إضافي إلى المفوضية العليا اللاجئين بشكل مستعجل مع برنامج الغذاء العالمي والمؤسسات العاملة في صفوف اللاجئين بالدول المجاورة لسورية.
• دعم كل من الأردن ولبنان وتركيا، ودول أخرى تقوم بمساعدة اللاجئين السوريين، خصوصا في مجال تقديم العون والدعم لضحايا الأزمة السورية.
• توسيع ودعم الحوار مع تركيا بكل المستويات، وخصوصا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور بروكسل يوم 5 أكتوبر القادم، لبحث سبل منع أو تخفيف تدفق اللاجئين من تركيا نحو أوروبا.
• مساندة دول غرب البلقان في التعاطي مع قضية اللجوء بفعالية أكثر وأسرع، تحضيراً لمؤتمر يعقد في 8 أكتوبر المقبل بهذا الخصوص.
• دعم محاربة أسباب الهجرة من أفريقيا، بضخ المزيد من الأموال الأوروبية. وسيجري التحضير لقمة أوروبية ـ أفريقية، في جزيرة مالطا في 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، للوصول إلى نتائج ملموسة ومتقدمة بهذا الشأن.
• توسعة وتقوية العمل على حدود أوروبا لتأمينها أكثر بوجه "الهجرة غير الشرعية"، عبر تعزيز إجراءات المراقبة في الدول التي تشكل خط الاستقبال الأول، وتقوية مؤسسات العمل المشترك وحماية الحدود، وسبل تسجيل وتعريف هوية القادمين. والبدء في إعادة المرفوضة طلباتهم بسرعة، قبل نهاية نوفمبر المقبل.
• زيادة التمويل لمؤسسات الدمج داخل الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على النواحي الأمنية لحماية الحدود الأوروبية الخارجية.

ورغم الجهود التي بذلت من رئاسة الاتحاد والمفوضية الأوروبية، إلا أن توزيع الـ120 ألف مهاجر/ لاجئ بقي معلقاً. وزراء في دول الشمال الأوروبي ما زالوا يلقون باللائمة على ألمانيا بالقول إن "آلاف اللاجئين يواصلون طريقهم نحو الشمال والغرب، متخذين من انفتاح ألمانيا معبراً لهم".

مصدر برلماني قال لـ"العربي الجديد"، في تعقيبه على ما سماه "الخطوات الخجولة، تعني بأننا أمام ارتباك متراكم لدول الاتحاد، وكأنها تعيش حالة معالجة الأعراض التي سببتها حروب مدمرة في سورية، وتراخٍ عن كل القصف والتهجير الجاري، ليجري تطبيق تحذير القذافي بإغراق أوروبا بالمهاجرين، لكن هذه المرة بأسباب سورية مسكوت عنها منذ زمن، وتبدو حتى خطوات البحث عن حلول أمنية ليست أكثر من مسكّنات".

اقرأ أيضاً: توافق أوروبي على توزيع 120 ألف لاجئ