يمكن وصف البورصة السعودية بالأقوى بين الدول العربية (Getty)
تشهد شركات الوساطة تطورات مُستمرة تواكب حركة التغييرات التي تطرأ على أسواق المال عالمياً وإقليمياً، ومن هُنا يندرج الاستثمار في شركات الوساطة ضمن الاستثمارات متوسطة الحجم سريعة التطور.
ووسط الزخم الذي تعيشه أسواق المال العربية يزداد شغف المُستثمرين لامتلاك شركة وساطة مالية، وحتى يتحول هذا الشغف إلى واقع عليك أن تعرف أن الأمر ليس باليسير في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات فضلاً عن حرب اختطاف الكوادر التي تشكل أساس نجاح أي شركة وساطة.
قطر: فرصة واعدة للاستثمار
تقطع سوق قطر خطوات سريعة نحو التطور خلال العقد الأخير، ولعل أبرز مثال على ذلك هو انضمامها لمؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة. وبناءً عليه تتوجه مؤسسات عالمية للاستثمار في الأوراق المالية المُدرجة ببورصة الدوحة.
ووسط هذا النمو المُرتقب يزداد الدور الذي تلعبه شركات الوساطة للأوراق المالية، والتي يتطلب تأسيسها تخصيص 5 ملايين ريال (1.4 مليون دولار) كرأسمال مدفوع.
ويقول مدير تداولات الأوراق المالية مراد الضبيبي إنه في ظل وصول قيم التداولات اليومية في البورصة القطرية إلى 3.2 مليارات دولار، ترتفع الأكلاف التشغيلية لشركات الوساطة، نظراً لأن عليها توظيف كفاءات تواكب هذا التطور.
اقرأ أيضا: دليلك إلى تأسيس شركة صرافة في العالم العربي
ويُضيف الضبيبي أن المصروفات الشهرية تصل إلى 600 ألف ريال (165 ألف دولار) تشمل تعيين مُديرين على درجة عالية من الكفاءة ويتطلب الأمر في كثير من الأوقات إلى توظيف أجانب، فضلاً عن استئجار مقر راقٍ بمساحة 200 متر مُقابل 3300 – 4150 ريال شهرياً، "ربما تتفادى السلطات الرقابية إصدار رخص جديدة، ولكن هذا لا يمنع دخول لاعبين جُدد عبر الاستحواذ على إحدى الكيانات القائمة". وفقاً لمدير التداولات.
الرياض: الأقوى عربياً
عند التحدث عن البورصة السعودية، يمكن وصفها بدون تردد بالبورصة العربية الأُمّ، استناداً إلى متوسط أحجام تداولاتها التي تصل إلى 3 مليارات دولار يومياً، بما يفوق ضعف أحجام تداولات الأسواق العربية مجتمعة.
وعلى هذا الأساس تتسم أكلاف شركات الوساطة بالارتفاع عن أغلب أسواق المنطقة، حيث يشترط القانون ألا يقل رأسمال الشركة التي تطلُب الترخيص عن 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، على أن تكون تابعة لمصرف محلي أو شركة مُساهمة مُستقلة أو تابعة لشركة مُساهمة سعودية تزاول أعمال الخدمات المالية أو تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة المصارف.
"مصروفات تشغيل فرع لشركة الوساطة بالرياض مُرتفعة للغاية، فهي تتجاوز 133 ألف دولار شهرياً" حسب مسؤول إدارة التعاملات الخارجية لإحدى شركات الوساطة السعودية علاء السيد.
ويشرح السيد أن بورصة المملكة تتسم بعمليات التداول السريعة بما يفرض على الشركات تعيين كفاءات مُحترفة ذات ثقل بمجال الخدمات المالية. الأمر الذي يرفع الرواتب إلى 7-15 ألف دولار للمُديرين ذوي الكفاءات العالية، إلى جانب رصد مبلغ 6-8 آلاف دولار لاستئجار مقر بمساحة 200 متر، بخلاف مصروفات الإنترنت ورسوم خدمات الربط مع البورصة لتنفيذ العمليات.
اقرأ أيضا: ما هي كلفة إنشاء شركة استشارات ماليّة؟
الإمارات: سوق واعدة
لا تختلف الإمارات كثيراً عن سوق قطر فهي مُنضمة أيضاً حديثاً إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة لتعزز من كونها إحدى الوجهات الرئيسية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، في ظل ضخامة الأصول المُقيدة في بورصتي دُبي، وأبو ظبي.
فيقول خبير أسواق المال مصطفى السنيطي إن هيئة الأوراق المالية والسلع تشترط أن يكون رأسمال شركة الوساطة 30 مليون درهم (8.2 ملايين دولار)، على أن يتم سداد رسوم تجديد الرخصة بقيمة 81.7 ألف دولار شهرياً.
ويُشير السنيطي إلى أن كلفة تشغيل شركة وساطة في السوق الإماراتية تقترب من 120 ألف دولار شهرياً نظراً للاعتماد على الأجانب في شغل الوظائف القيادية ما يرفع الأجور إلى 53530 دولاراً، بخلاف استئجار مقر مقابل 9 – 10 آلاف دولار شهرياً، وسداد رسوم البنية التكنولوجية لتنفيذ وتسوية أوامر البيع والشراء.
الكويت: محدودية الشركات
عند التفكير في اختراق السوق الكويتية لابد أن تعرف أن سجلات البورصة الكويتية تضم 14 شركة وساطة مالية منذ تأسيسها. ويعكس هذا الرقم تحفظ هيئة أسواق المال الكويتية على منح رخص جديدة لذا تتمثل فرصة اختراق السوق في الاستحواذ على شركة وساطة قائمة فعلياً، وتتركز مصروفات شركة الوساطة في البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ العمليات، ثم رواتب العاملين وأخيراً استئجار مقر، وبناءً على هذه العناصر الثلاثة تصل كُلفة الفرع إلى 210 آلاف دينار شهرياً (695 ألف دولار).
عَمان: تسهيلات جذابة
فيما تعتبر المملكة الأردنية من البُلدان العربية مُنخفضة الكُلفة، حيث تشترط هيئة الأوراق المالية الأردنية أن يكون رأسمال شركة الوساطة المالية 1.058 مليون دولار، إلى جانب تقديم كفالة مصرفية لا تزيد عن 212 ألف دينار.
ووفقاً لدراسة بحثية تصل المصروفات التشغيلية الشهرية إلى 49.4 ألف دولار تشمل رسوم الخدمات التكنولوجية والرواتب واستئجار مقر مقابل 1700 – 2000 دولار شهرياً.
وتتسم المملكة بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة الوساطة، وسهولة افتتاح الفروع، إلا أن بورصة عَمان تتسم بضعف أحجام التداول وقلة عدد الأوراق المالية المُقيدة.
اقرأ أيضا: ما هي كُلفة دراسة الجدوى عربياً؟
مصر: تنوع السوق يزيد البريق
تتصدر السوق المصرية المنطقة من حيث عدد شركات الوساطة العاملة بها، إذ تصل إلى 148 شركة في ظل تنوع الأوراق المالية المُقيدة بها بقطاعات العقارات والمقاولات والصناعة والتجزئة والملابس والخدمات المالية والمصارف والصناعة الكيماوية والبترولية.
"ربما يتسبب هذا العدد الكبير لشركات الوساطة في انخفاض الجاذبية الاستثمارية أمام المُستثمرين الجُدد، إلا أذ كان المُستثمر يمتلك قاعدة مالية ضخمة تؤهله لتقديم خدمات وساطة بكفاءة مُرتفعة ومن ثم استقطاب العملاء من المُنافسين أو جذب عملاء جُدد للسوق" الحديث للرئيس التنفيذي لإحدى شركات الوساطة إيهاب رشاد.
وتشترط الهيئة العامة للرقابة المالية ألا يقل رأسمال شركة الوساطة عن 5 ملايين جنيه (653 ألف دولار) للحصول على رُخصة الوساطة للأرواق المالية.
كما يُشير رشاد إلى أن المصروفات الشهرية لافتتاح مقر رئيسي تدور حول 42800 دولار، تتوزع بين استئجار مقر بمساحة 200 – 300 متر مربع، إلى جانب رسوم أنظمة الربط لتنفيذ العمليات والمقاصة والإنترنت.
"الرواتب تستحوذ على حصة رئيسية من هذه المصروفات، فهي لا تقل عن 14280 دولاراً" حسب رشاد الذي يؤكد أن المصروفات تُغطي رواتب العضو المنتدب للفرع ومدير الحسابات ومدير التداولات، وعند نجاح الشركة سيكون هناك مجال للتوسع في تعيين السماسرة ومُنفذي العمليات.
ووسط الزخم الذي تعيشه أسواق المال العربية يزداد شغف المُستثمرين لامتلاك شركة وساطة مالية، وحتى يتحول هذا الشغف إلى واقع عليك أن تعرف أن الأمر ليس باليسير في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات فضلاً عن حرب اختطاف الكوادر التي تشكل أساس نجاح أي شركة وساطة.
قطر: فرصة واعدة للاستثمار
تقطع سوق قطر خطوات سريعة نحو التطور خلال العقد الأخير، ولعل أبرز مثال على ذلك هو انضمامها لمؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة. وبناءً عليه تتوجه مؤسسات عالمية للاستثمار في الأوراق المالية المُدرجة ببورصة الدوحة.
ووسط هذا النمو المُرتقب يزداد الدور الذي تلعبه شركات الوساطة للأوراق المالية، والتي يتطلب تأسيسها تخصيص 5 ملايين ريال (1.4 مليون دولار) كرأسمال مدفوع.
ويقول مدير تداولات الأوراق المالية مراد الضبيبي إنه في ظل وصول قيم التداولات اليومية في البورصة القطرية إلى 3.2 مليارات دولار، ترتفع الأكلاف التشغيلية لشركات الوساطة، نظراً لأن عليها توظيف كفاءات تواكب هذا التطور.
اقرأ أيضا: دليلك إلى تأسيس شركة صرافة في العالم العربي
ويُضيف الضبيبي أن المصروفات الشهرية تصل إلى 600 ألف ريال (165 ألف دولار) تشمل تعيين مُديرين على درجة عالية من الكفاءة ويتطلب الأمر في كثير من الأوقات إلى توظيف أجانب، فضلاً عن استئجار مقر راقٍ بمساحة 200 متر مُقابل 3300 – 4150 ريال شهرياً، "ربما تتفادى السلطات الرقابية إصدار رخص جديدة، ولكن هذا لا يمنع دخول لاعبين جُدد عبر الاستحواذ على إحدى الكيانات القائمة". وفقاً لمدير التداولات.
الرياض: الأقوى عربياً
عند التحدث عن البورصة السعودية، يمكن وصفها بدون تردد بالبورصة العربية الأُمّ، استناداً إلى متوسط أحجام تداولاتها التي تصل إلى 3 مليارات دولار يومياً، بما يفوق ضعف أحجام تداولات الأسواق العربية مجتمعة.
وعلى هذا الأساس تتسم أكلاف شركات الوساطة بالارتفاع عن أغلب أسواق المنطقة، حيث يشترط القانون ألا يقل رأسمال الشركة التي تطلُب الترخيص عن 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، على أن تكون تابعة لمصرف محلي أو شركة مُساهمة مُستقلة أو تابعة لشركة مُساهمة سعودية تزاول أعمال الخدمات المالية أو تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة المصارف.
"مصروفات تشغيل فرع لشركة الوساطة بالرياض مُرتفعة للغاية، فهي تتجاوز 133 ألف دولار شهرياً" حسب مسؤول إدارة التعاملات الخارجية لإحدى شركات الوساطة السعودية علاء السيد.
ويشرح السيد أن بورصة المملكة تتسم بعمليات التداول السريعة بما يفرض على الشركات تعيين كفاءات مُحترفة ذات ثقل بمجال الخدمات المالية. الأمر الذي يرفع الرواتب إلى 7-15 ألف دولار للمُديرين ذوي الكفاءات العالية، إلى جانب رصد مبلغ 6-8 آلاف دولار لاستئجار مقر بمساحة 200 متر، بخلاف مصروفات الإنترنت ورسوم خدمات الربط مع البورصة لتنفيذ العمليات.
اقرأ أيضا: ما هي كلفة إنشاء شركة استشارات ماليّة؟
الإمارات: سوق واعدة
لا تختلف الإمارات كثيراً عن سوق قطر فهي مُنضمة أيضاً حديثاً إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة لتعزز من كونها إحدى الوجهات الرئيسية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، في ظل ضخامة الأصول المُقيدة في بورصتي دُبي، وأبو ظبي.
فيقول خبير أسواق المال مصطفى السنيطي إن هيئة الأوراق المالية والسلع تشترط أن يكون رأسمال شركة الوساطة 30 مليون درهم (8.2 ملايين دولار)، على أن يتم سداد رسوم تجديد الرخصة بقيمة 81.7 ألف دولار شهرياً.
ويُشير السنيطي إلى أن كلفة تشغيل شركة وساطة في السوق الإماراتية تقترب من 120 ألف دولار شهرياً نظراً للاعتماد على الأجانب في شغل الوظائف القيادية ما يرفع الأجور إلى 53530 دولاراً، بخلاف استئجار مقر مقابل 9 – 10 آلاف دولار شهرياً، وسداد رسوم البنية التكنولوجية لتنفيذ وتسوية أوامر البيع والشراء.
الكويت: محدودية الشركات
عند التفكير في اختراق السوق الكويتية لابد أن تعرف أن سجلات البورصة الكويتية تضم 14 شركة وساطة مالية منذ تأسيسها. ويعكس هذا الرقم تحفظ هيئة أسواق المال الكويتية على منح رخص جديدة لذا تتمثل فرصة اختراق السوق في الاستحواذ على شركة وساطة قائمة فعلياً، وتتركز مصروفات شركة الوساطة في البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ العمليات، ثم رواتب العاملين وأخيراً استئجار مقر، وبناءً على هذه العناصر الثلاثة تصل كُلفة الفرع إلى 210 آلاف دينار شهرياً (695 ألف دولار).
عَمان: تسهيلات جذابة
فيما تعتبر المملكة الأردنية من البُلدان العربية مُنخفضة الكُلفة، حيث تشترط هيئة الأوراق المالية الأردنية أن يكون رأسمال شركة الوساطة المالية 1.058 مليون دولار، إلى جانب تقديم كفالة مصرفية لا تزيد عن 212 ألف دينار.
ووفقاً لدراسة بحثية تصل المصروفات التشغيلية الشهرية إلى 49.4 ألف دولار تشمل رسوم الخدمات التكنولوجية والرواتب واستئجار مقر مقابل 1700 – 2000 دولار شهرياً.
وتتسم المملكة بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة الوساطة، وسهولة افتتاح الفروع، إلا أن بورصة عَمان تتسم بضعف أحجام التداول وقلة عدد الأوراق المالية المُقيدة.
اقرأ أيضا: ما هي كُلفة دراسة الجدوى عربياً؟
مصر: تنوع السوق يزيد البريق
تتصدر السوق المصرية المنطقة من حيث عدد شركات الوساطة العاملة بها، إذ تصل إلى 148 شركة في ظل تنوع الأوراق المالية المُقيدة بها بقطاعات العقارات والمقاولات والصناعة والتجزئة والملابس والخدمات المالية والمصارف والصناعة الكيماوية والبترولية.
"ربما يتسبب هذا العدد الكبير لشركات الوساطة في انخفاض الجاذبية الاستثمارية أمام المُستثمرين الجُدد، إلا أذ كان المُستثمر يمتلك قاعدة مالية ضخمة تؤهله لتقديم خدمات وساطة بكفاءة مُرتفعة ومن ثم استقطاب العملاء من المُنافسين أو جذب عملاء جُدد للسوق" الحديث للرئيس التنفيذي لإحدى شركات الوساطة إيهاب رشاد.
وتشترط الهيئة العامة للرقابة المالية ألا يقل رأسمال شركة الوساطة عن 5 ملايين جنيه (653 ألف دولار) للحصول على رُخصة الوساطة للأرواق المالية.
كما يُشير رشاد إلى أن المصروفات الشهرية لافتتاح مقر رئيسي تدور حول 42800 دولار، تتوزع بين استئجار مقر بمساحة 200 – 300 متر مربع، إلى جانب رسوم أنظمة الربط لتنفيذ العمليات والمقاصة والإنترنت.
"الرواتب تستحوذ على حصة رئيسية من هذه المصروفات، فهي لا تقل عن 14280 دولاراً" حسب رشاد الذي يؤكد أن المصروفات تُغطي رواتب العضو المنتدب للفرع ومدير الحسابات ومدير التداولات، وعند نجاح الشركة سيكون هناك مجال للتوسع في تعيين السماسرة ومُنفذي العمليات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
