يعول الأردن على اقتصاده المحلي للدفع بعجلة التنمية (Getty)
يراهن الأردن على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للتخفيف ما أمكن من حجم البطالة، وتحقيق قيم مضافة تساعد على رفع الناتج الداخلي الخام، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
ويتألف القطاع الخاص في الأردن بالكامل تقريباً، من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمثل مجموعها نحو 99.6% من حجم الشركات، باستثناء الزراعية، وتوظف نحو 71.4% من قوة العمل، بينما تسهم بـ45%من حجم صادراته التحويلية.
المحرك الأقوى للتنمية
ومع أن هذه المؤسسات لم تعرف اتفاقاً حول المعايير المستخدمة في تصنيفها (عدّل المصرف المركزي تعريفها مجدداً عام 2012 لأغراض الاستفادة من التسهيلات المضمونة من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الأميركية)، إلا أنه ليس ثمة اتفاق على أهميتها، أو تحديد موقعها على خارطة المملكة الاقتصادية، باعتبارها المحرك الأقوى في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ويرتبط أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب الخبير الاقتصادي أحمد جبر، بإنتاجية العمال ومتوسط الكلفة لكل عامل، ومتوسط رأس المال ومستوى الصادرات. ويؤكد جبر، في المقابل، على أنه وبالرغم من أهمية هذه المشاريع، إلا أن التحدي الأهم يكمن في ضرورة تنسيق الجهود لتنفيذ برامج دعم وتطوير المشاريع على نحو متكامل وتشاركي بين القطاعين العام والخاص. إذ ما زالت حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التمويل المقدم من الجهاز المصرفي متواضعة، وهي سمة تمت الإشارة إليها في مناسبات عدة لكنها لم تؤخذ على محمل الجد بعد.
إلى ذلك، يعتقد الخبير المالي وليد ديرانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على قروض في ظل الإجراءات المعمول بها، إذ إن معدلات الفائدة عالية جداً، وفترة الإقراض قصيرة، وفي كثير من الأحيان لا تتعدى 4-5 سنوات فقط، وفترات السماح قبل الدفع غالباً ما تكون 9 أشهر فقط، وغالباً ما تُطلَب ضمانات كبيرة.
ويرجع ديرانية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أسباب وصعوبة هذه الإجراءات الى: نظرة المصارف لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تعتبرها عالية المخاطر وتتطلب تكاليف معاملات مرتفع جداً، بينما يتم تخصيص معظم القروض للقطاعات التي تتركز فيها الشركات الكبيرة وحيث المخاطر منخفضة.
وتتألف مؤسسات دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 13 مؤسسة، إلى جانب 6 حاضنات أعمال، و5 مؤسسات ملكية خاصة ورأس مال مغامر، و7 مصارف.
تشجيع حكومي
وتولي الحكومة الأردنية أهمية خاصة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل لمشاريعها بشروط ميسرة، تمكّنها من التوسّع وتساعدها على تعزيز تنافسيتها، عبر مصادر تمويل محلية، وبرامج القروض والسلف الموجهة من المصرف المركزي الأردني، التي يعاد إقراضها من خلال المصارف ومؤسسات التمويل المحلية، أو من خلال خطوط الائتمان الخاصة التي تم الحصول عليها، وتلك الجاري العمل على توفيرها من المؤسسات الدولية المختلفة، مثل المصرف الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك الإعمار الأوروبي.
ويرى ديرانية أن هذا الدور ما زال يعاني من نقص، إذ من الضروري أن توفر الحكومة البيئة المناسبة لدعم المشاريع من خلال توفير البنى التحتية والبيئة الاستثمارية المناسبة، عبر إيجاد بيئة قانونية ملائمة، إضافة إلى توفير حوافز ضريبية وتصديرية، والتركيز على الميزة النسبية لكل محافظة، ومن ثم إيجاد مشاريع كبيرة تنشأ تحتها مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وكان رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، قد وصف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقت سابق، بأنه "القطاع السهل الممتنع"، مضيفاً أنه "من السهل الحديث عنه، لكن إدارته على أرض الواقع أصعب". نافياً أن تكون مشكلته هي التمويل، "وإنما بتصميم المشاريع ونقل التكنولوجيا وإدارتها، إضافة إلى صعوبة ابتداع الفرص والوصول إلى الشباب وكيفية إدارة المال واسترجاعه".
ويصل حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 90%من اقتصادها المحلي. غير أن 80% منها تصنّف كمؤسسات فردية، و7% كشركات ذات مسؤولية محدودة، إذ تتوجه نحو التصدير أكثر من البلدان المماثلة، وتصدّر في المتوسط 24% من الإنتاج مقارنة مع 10% في البلدان الأخرى.
وتوفر الاستراتيجية الوطنية الأردنية لريادة الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة (2018 ـ 2014)، الإطار الرسمي لإجراءات الحكومة على هذا الصعيد. كما تهدف إلى تعزيز وتشجيع دخول الشركات المبتدئة الجديدة وتحسين أداء ونمو الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة القائمة لرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد.
ويعتبر الأردن، على غرار البلدان المجاورة في المنطقة، من الدول المتأخرة نسبياً في تنفيذ سياسات وبرامج الحد من الحواجز أمام نمو الشركات "الميكروية" (الصغيرة جداً) والصغيرة والمتوسطة، على الرغم من التقدم الذي أحرزه في إطار المبادرات المحلية التي أطلقها. إذ لا يزال نظام دعم ريادة الأعمال ـ الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ـ يفتقر إلى نقطة دخول موحدة، تمكّن أصحاب المشاريع المحتملين والجدد والشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة القائمة من أن يحصلوا على المعلومات التجارية، وخدمات الدعم والإرشاد، والتعرف إلى مقدمي الخدمات المختلفة بناءً على احتياجاتهم.
وتحاول الحكومة من خلال خطتها العشرية، معالجة نقاط فشل السوق في تخصيص تمويل رسمي للشركات "الميكروية" والصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص الحصول على الائتمان والتمويل، ومضاعفة حجم الإقراض المصرفي إلى 20%.
إقرأ أيضا: تكنولوجيا الحوسبة السحابية
ويتألف القطاع الخاص في الأردن بالكامل تقريباً، من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمثل مجموعها نحو 99.6% من حجم الشركات، باستثناء الزراعية، وتوظف نحو 71.4% من قوة العمل، بينما تسهم بـ45%من حجم صادراته التحويلية.
المحرك الأقوى للتنمية
ومع أن هذه المؤسسات لم تعرف اتفاقاً حول المعايير المستخدمة في تصنيفها (عدّل المصرف المركزي تعريفها مجدداً عام 2012 لأغراض الاستفادة من التسهيلات المضمونة من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار الأميركية)، إلا أنه ليس ثمة اتفاق على أهميتها، أو تحديد موقعها على خارطة المملكة الاقتصادية، باعتبارها المحرك الأقوى في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ويرتبط أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب الخبير الاقتصادي أحمد جبر، بإنتاجية العمال ومتوسط الكلفة لكل عامل، ومتوسط رأس المال ومستوى الصادرات. ويؤكد جبر، في المقابل، على أنه وبالرغم من أهمية هذه المشاريع، إلا أن التحدي الأهم يكمن في ضرورة تنسيق الجهود لتنفيذ برامج دعم وتطوير المشاريع على نحو متكامل وتشاركي بين القطاعين العام والخاص. إذ ما زالت حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التمويل المقدم من الجهاز المصرفي متواضعة، وهي سمة تمت الإشارة إليها في مناسبات عدة لكنها لم تؤخذ على محمل الجد بعد.
إلى ذلك، يعتقد الخبير المالي وليد ديرانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الحصول على قروض في ظل الإجراءات المعمول بها، إذ إن معدلات الفائدة عالية جداً، وفترة الإقراض قصيرة، وفي كثير من الأحيان لا تتعدى 4-5 سنوات فقط، وفترات السماح قبل الدفع غالباً ما تكون 9 أشهر فقط، وغالباً ما تُطلَب ضمانات كبيرة.
ويرجع ديرانية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أسباب وصعوبة هذه الإجراءات الى: نظرة المصارف لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تعتبرها عالية المخاطر وتتطلب تكاليف معاملات مرتفع جداً، بينما يتم تخصيص معظم القروض للقطاعات التي تتركز فيها الشركات الكبيرة وحيث المخاطر منخفضة.
وتتألف مؤسسات دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 13 مؤسسة، إلى جانب 6 حاضنات أعمال، و5 مؤسسات ملكية خاصة ورأس مال مغامر، و7 مصارف.
تشجيع حكومي
وتولي الحكومة الأردنية أهمية خاصة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل لمشاريعها بشروط ميسرة، تمكّنها من التوسّع وتساعدها على تعزيز تنافسيتها، عبر مصادر تمويل محلية، وبرامج القروض والسلف الموجهة من المصرف المركزي الأردني، التي يعاد إقراضها من خلال المصارف ومؤسسات التمويل المحلية، أو من خلال خطوط الائتمان الخاصة التي تم الحصول عليها، وتلك الجاري العمل على توفيرها من المؤسسات الدولية المختلفة، مثل المصرف الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك الإعمار الأوروبي.
ويرى ديرانية أن هذا الدور ما زال يعاني من نقص، إذ من الضروري أن توفر الحكومة البيئة المناسبة لدعم المشاريع من خلال توفير البنى التحتية والبيئة الاستثمارية المناسبة، عبر إيجاد بيئة قانونية ملائمة، إضافة إلى توفير حوافز ضريبية وتصديرية، والتركيز على الميزة النسبية لكل محافظة، ومن ثم إيجاد مشاريع كبيرة تنشأ تحتها مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وكان رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، قد وصف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقت سابق، بأنه "القطاع السهل الممتنع"، مضيفاً أنه "من السهل الحديث عنه، لكن إدارته على أرض الواقع أصعب". نافياً أن تكون مشكلته هي التمويل، "وإنما بتصميم المشاريع ونقل التكنولوجيا وإدارتها، إضافة إلى صعوبة ابتداع الفرص والوصول إلى الشباب وكيفية إدارة المال واسترجاعه".
ويصل حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 90%من اقتصادها المحلي. غير أن 80% منها تصنّف كمؤسسات فردية، و7% كشركات ذات مسؤولية محدودة، إذ تتوجه نحو التصدير أكثر من البلدان المماثلة، وتصدّر في المتوسط 24% من الإنتاج مقارنة مع 10% في البلدان الأخرى.
وتوفر الاستراتيجية الوطنية الأردنية لريادة الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة (2018 ـ 2014)، الإطار الرسمي لإجراءات الحكومة على هذا الصعيد. كما تهدف إلى تعزيز وتشجيع دخول الشركات المبتدئة الجديدة وتحسين أداء ونمو الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة القائمة لرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد.
ويعتبر الأردن، على غرار البلدان المجاورة في المنطقة، من الدول المتأخرة نسبياً في تنفيذ سياسات وبرامج الحد من الحواجز أمام نمو الشركات "الميكروية" (الصغيرة جداً) والصغيرة والمتوسطة، على الرغم من التقدم الذي أحرزه في إطار المبادرات المحلية التي أطلقها. إذ لا يزال نظام دعم ريادة الأعمال ـ الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ـ يفتقر إلى نقطة دخول موحدة، تمكّن أصحاب المشاريع المحتملين والجدد والشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة القائمة من أن يحصلوا على المعلومات التجارية، وخدمات الدعم والإرشاد، والتعرف إلى مقدمي الخدمات المختلفة بناءً على احتياجاتهم.
وتحاول الحكومة من خلال خطتها العشرية، معالجة نقاط فشل السوق في تخصيص تمويل رسمي للشركات "الميكروية" والصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص الحصول على الائتمان والتمويل، ومضاعفة حجم الإقراض المصرفي إلى 20%.
إقرأ أيضا: تكنولوجيا الحوسبة السحابية
المزيد في مجتمع
