أحد سجون المغرب (فرانس برس)
يتطلع المغرب إلى استحداث وحدات إنتاجية داخل السجون من أجل توفير فرص العمل للسجناء، هذا ما دفع عدداً من المؤسسات الرسمية والخبراء ورجال الأعمال، إلى التركيز على إيجاد الإطار القانوني الذي ينظم تشغيل السجناء، بما لا يفضي إلى نوع من الاستغلال الذي قد يستفيد من وضعهم كمواطنين حدد مجال حريتهم.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون، ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل التشاور حول توفير فرص عمل داخل السجون، والبحث عن تأهيل الإطار القانوني الحالي كي يستجيب لهذا الهدف.
ودعا رئيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى التفكير في الطرق الكفيلة بتشغيل السجناء من قبل القطاع الخاص، حيث جرى التداول، خلال لقاء ضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين وحقوقيين، قبل يومين، حول الصيغة الكفيلة بإحداث وحدات إنتاج داخل السجون.
وتشير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، إلى أن عدد السجناء، يتعدى 76 ألفاً، مقابل أكثر من 70 ألفاً قبل أربعة أعوام، ويتجلى أن 60 ألف سجين من بين القابعين في السجون المغربي، كانوا يشتغلون قبل بدء قضائهم المدد المحكومة عليهم.
وتتطلع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتجديد النقاش حول القانون المنظم للسجون، بما يؤدي إلى استحضار هاجس إفساح المجال أمام السجناء كي يدخلوا عالم التدريب والعمل والإنتاج، بشكل يمنحهم مهارات تستجيب لما يقتضيه سوق الشغل.
وترنو المندوبية إلى توفير تدريب فني للسجناء في حِرف لا تتطلب مؤهلات علمية كبيرة، بشكل يؤهلهم للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عندما يغادرون السجون.
ويعطي التشريع الحالي الذي تخضع له السجون بالمغرب، الحق في تشغيل السجناء غير أنه لا يتميز بالدقة الكافية، كي يتيح التعاطي مع الإشكاليات التي تواجه عملية توظيف السجناء.
ولم يقتصر النقاش فقط على استحداث وحدات إنتاجية في السجون، فقد امتد إلى طبيعة العلاقة بين السجين العامل والعقود التي تنظمها، من حيث الساعات الأسبوعية للعمل والراحة الأسبوعية، وجرى بحث حتى مسألة استفادة السجين من معاش التقاعد.
وتجلى من النقاش أن الشركات الخاصة لها رغبة كبيرة في تشغيل السجناء عبر استحداث وحداث إنتاج داخل السجون، غير أن النقاش ينصب في المرحلة الحالية حول الإطار القانوني.
ويشدد ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح الشركات في المملكة، على ضرورة إحداث نموذج مغربي لتشغيل السجناء يستحضر الخصوصيات المحلية، وتأمين شروط نجاحه.
والتزمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال اللقاء، بتمكين السجناء من التدريب في مهن صناعة السيارات، والكابلات.
هذا التدريب سيكون موضوع اتفاقية يفترض أن يوقع قريباً، حيث ينتظر أن يمنح للسجناء الكفاءات التقنية والعملية كي يستطيعوا الاستفادة من حرفة، خاصة في صناعة السيارات التي تعرف انتعاشاً كبيراً في المملكة في الأعوام الأخيرة.
والتزمت الجمعية المغربية لصناعة السيارات، بتشغيل السجناء في الفترة الممتدة بين 2010 و2016، حيث ستكون هذه أول تجربة نموذجية، تتلوها أخرى في قطاعات أخرى.
وعبرت الوزارة في ذات الوقت عن تطلعها لإطلاق دراسة ترمي من ورائها إلى تقييم قدرة السجناء على إطلاق مشاريع ذاتية، حيث أفصحت الوزارة عن نيتها في مواكبة مشاريعهم، خاصة تلك التي لها طابع اجتماعي وتضامني.
يذكر أنه رغم مساعي الحكومة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية في المغرب إلا أن مستوى البطالة ما زال في مستوى مرتفع، رغم مراهنة الحكومة الحالية على خفضها إلى 8 % نهاية ولايتها، ففي عام 2015 ارتفع ذلك المعدل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 9.6 % إلى 10.1 % في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو معدل يقفز إلى 14.5 % في المدن، التي تحتضن 79 % من العاطلين، 63.5 % منهم تتراوح أعمارهم بين 15و29 عاماً.
وأكدت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، أن مردودية الاستثمار بالمغرب على سوق العمل ضعيفة. وتوقفت الدراسة عند فقدان فرص العمل في قطاع الزراعة، 13.6 ألف شخص في الفترة بين 1999و2004، غير أن هذا النزيف لم يتوقف، على اعتبار أن الزراعة فقدت بين 2008 و2014، حوالي 23.9 ألف فرصة عمل.
ولم تسلم الصناعة من فقدان فرص العمل، حيث وصلت إلى 7.5 آلاف موظف في المتوسط السنوي بين 1999و2004، كي تقفز إلى 16.5 ألف عامل بين 2008 و2014.
اقرأ أيضا: المغرب يبدأ بناء أعلى برج في أفريقيا
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون، ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل التشاور حول توفير فرص عمل داخل السجون، والبحث عن تأهيل الإطار القانوني الحالي كي يستجيب لهذا الهدف.
ودعا رئيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى التفكير في الطرق الكفيلة بتشغيل السجناء من قبل القطاع الخاص، حيث جرى التداول، خلال لقاء ضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين وحقوقيين، قبل يومين، حول الصيغة الكفيلة بإحداث وحدات إنتاج داخل السجون.
وتشير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، إلى أن عدد السجناء، يتعدى 76 ألفاً، مقابل أكثر من 70 ألفاً قبل أربعة أعوام، ويتجلى أن 60 ألف سجين من بين القابعين في السجون المغربي، كانوا يشتغلون قبل بدء قضائهم المدد المحكومة عليهم.
وتتطلع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتجديد النقاش حول القانون المنظم للسجون، بما يؤدي إلى استحضار هاجس إفساح المجال أمام السجناء كي يدخلوا عالم التدريب والعمل والإنتاج، بشكل يمنحهم مهارات تستجيب لما يقتضيه سوق الشغل.
وترنو المندوبية إلى توفير تدريب فني للسجناء في حِرف لا تتطلب مؤهلات علمية كبيرة، بشكل يؤهلهم للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عندما يغادرون السجون.
ويعطي التشريع الحالي الذي تخضع له السجون بالمغرب، الحق في تشغيل السجناء غير أنه لا يتميز بالدقة الكافية، كي يتيح التعاطي مع الإشكاليات التي تواجه عملية توظيف السجناء.
ولم يقتصر النقاش فقط على استحداث وحدات إنتاجية في السجون، فقد امتد إلى طبيعة العلاقة بين السجين العامل والعقود التي تنظمها، من حيث الساعات الأسبوعية للعمل والراحة الأسبوعية، وجرى بحث حتى مسألة استفادة السجين من معاش التقاعد.
وتجلى من النقاش أن الشركات الخاصة لها رغبة كبيرة في تشغيل السجناء عبر استحداث وحداث إنتاج داخل السجون، غير أن النقاش ينصب في المرحلة الحالية حول الإطار القانوني.
ويشدد ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح الشركات في المملكة، على ضرورة إحداث نموذج مغربي لتشغيل السجناء يستحضر الخصوصيات المحلية، وتأمين شروط نجاحه.
والتزمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال اللقاء، بتمكين السجناء من التدريب في مهن صناعة السيارات، والكابلات.
هذا التدريب سيكون موضوع اتفاقية يفترض أن يوقع قريباً، حيث ينتظر أن يمنح للسجناء الكفاءات التقنية والعملية كي يستطيعوا الاستفادة من حرفة، خاصة في صناعة السيارات التي تعرف انتعاشاً كبيراً في المملكة في الأعوام الأخيرة.
والتزمت الجمعية المغربية لصناعة السيارات، بتشغيل السجناء في الفترة الممتدة بين 2010 و2016، حيث ستكون هذه أول تجربة نموذجية، تتلوها أخرى في قطاعات أخرى.
وعبرت الوزارة في ذات الوقت عن تطلعها لإطلاق دراسة ترمي من ورائها إلى تقييم قدرة السجناء على إطلاق مشاريع ذاتية، حيث أفصحت الوزارة عن نيتها في مواكبة مشاريعهم، خاصة تلك التي لها طابع اجتماعي وتضامني.
يذكر أنه رغم مساعي الحكومة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية في المغرب إلا أن مستوى البطالة ما زال في مستوى مرتفع، رغم مراهنة الحكومة الحالية على خفضها إلى 8 % نهاية ولايتها، ففي عام 2015 ارتفع ذلك المعدل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 9.6 % إلى 10.1 % في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو معدل يقفز إلى 14.5 % في المدن، التي تحتضن 79 % من العاطلين، 63.5 % منهم تتراوح أعمارهم بين 15و29 عاماً.
وأكدت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، أن مردودية الاستثمار بالمغرب على سوق العمل ضعيفة. وتوقفت الدراسة عند فقدان فرص العمل في قطاع الزراعة، 13.6 ألف شخص في الفترة بين 1999و2004، غير أن هذا النزيف لم يتوقف، على اعتبار أن الزراعة فقدت بين 2008 و2014، حوالي 23.9 ألف فرصة عمل.
ولم تسلم الصناعة من فقدان فرص العمل، حيث وصلت إلى 7.5 آلاف موظف في المتوسط السنوي بين 1999و2004، كي تقفز إلى 16.5 ألف عامل بين 2008 و2014.
اقرأ أيضا: المغرب يبدأ بناء أعلى برج في أفريقيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
