خطة مصرية لإبقاء معبر رفح مفتوحاً بعد رمضان

29 مايو 2018
فتح المعبر يأتي في إطار تخفيف الحصار(عبدالحكيم أبو رياش)
+ الخط -
قالت مصادر رسمية مصرية إن "مصر بصدد إنهاء مجموعة من الترتيبات الأمنية والإدارية المتعلقة بمعبر رفح، قبل نهاية شهر رمضان الحالي، للبدء في سياسة تشغيلية جديدة للمعبر الحدودي مع قطاع غزة".
وأضافت المصادر، في حديثها مع "العربي الجديد"، أن "السياسة الجديدة في تشغيل المعبر سيكون خلالها فتحه أمام حركة المارة من وإلى القطاع هي الأصل، والاستثناء هو غلقه في حالات الطوارئ القصوى". وأشارت إلى أن الخطوة "تأتي في إطار تنسيق مصري دولي في إطار جهود تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 2007".



وأكدت المصادر نفسها أن الإجراءات الجديدة جاءت عقب التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس في إطار جهود مصرية للوساطة ونقْل الرسائل المتبادلة بين الحركة والاحتلال الإسرائيلي، لتهدئة الأوضاع في القطاع المشتعل منذ انطلاق مسيرات العودة.

وأوضحت المصادر أن "الاتفاق يقضي بتخفيف الحصار على القطاع إلى أقل مستوى ممكن، مع ضمان تشغيل المعبر بشكل شبه دائم، لتخفيف معاناة أهالي القطاع مقابل السيطرة على مسيرات العودة، ومنع اقترابها من السياج الحدودي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى وقف حفر الأنفاق الهجومية بالمنطقة الحدودية مع هذه الأراضي".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في التاسع عشر من مايو/أيار الحالي فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في الاتجاهين، طوال شهر رمضان لتخفيف الأعباء على الفلسطينيين في القطاع. وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إنه "أصدر توجيهاته إلى الأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك، ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في غزة".

كما دفعت السلطات المصرية بشحنات إضافية من المساعات الطبية والبترولية للقطاع، منتصف الأسبوع الماضي، مع تمديد القرارات المتعلقة بالدفع بسيارات إسعاف لنقل مصابي مسيرة العودة الذين سقطوا جراء رصاص الاحتلال في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وبحسب المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد"، دخلت الإنشاءات والتوسعات الجديدة للمعبر حيز العمل بشكل غير رسمي، بعدما تم عمل توسعات للبوابات وقاعات استقبال المسافرين، ومكننة كافة عمليات متابعة أوراق المسافرين، وربطها بقواعد بيانات مشتركة مع الجانب الفلسطيني، في إطار إجراءات أمنية صارمة تضمن عدم تسلل أي من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم فلسطينياً ومصرياً، بين المترددين على المعبر. 

ولفتت المصادر إلى أن الافتتاح الرسمي للتوسعات الجديدة للمعبر سيتم الإعلان عنه عقب شهر رمضان، مع الإعلان أيضاً عن السياسات التشغيلية الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية، وبالتحديد جهاز الاستخبارات العامة المشرف على الاتصالات مع الأطراف الفلسطينية، أسهم في خفْض حدّة التوتر في العلاقات بين حركتي حماس وفتح من جهة، وفتح والقاهرة من جهة أخرى، عبر منح أولوية المرور من المعبر للقوائم المعدة من جانب السلطة الفلسطينية وحركة فتح في الأيام الأولى لفتح المعبر مع بداية شهر رمضان. ووفقاً للمصادر كان هذا المطلب دائماً ما يتسبب في احتقان لدى السلطة الفلسطينية، معتبرة أن مصر تمنح الأولوية للقوائم التي أعدّتها حماس منذ تحسن العلاقة بين الحركة والمسؤولين في مصر.

من جهة أخرى، قال قيادي بارز في حركة حماس في غزة، إن أهالي القطاع بصمودهم وتضحياتهم الأخيرة تمكنوا من تغيير الكثير من قواعد اللعبة السياسية التي ظلت مفروضة عليهم طيلة 11 عاماً مضت، في إشارة للحصار المضروب على القطاع. ولفت إلى أن  "الدماء التي سالت والشهداء الذين سقطوا كانوا سبباً واضحاً في تغييرات كثيرة ربما من بينها إجراءات جديدة متعلقة بالمعابر، والظروف المعيشية اليومية بسكان القطاع".
ولفت إلى أنه "بات يوجد اقتناعٌ لدى أبناء غزة أن الحقوق لا بد أن تنتزع ولو بالدماء"، مؤكدة مواصلة الحراك "السلمي" حتى انتزاع كامل الحقوق الفلسطينية.
وفي ما يخص المصالحة الداخلية، قال القيادي في الحركة إن "حماس أبلغت الجانب المصري تمسكها بها واعتبارها خياراً استراتيجياً لا تراجع عنه". وأعرب عن اعتقاده بأن "الفترة الراهنة انخفضت فيها حدّة المواقف بين الأطراف الفلسطينية بفضل الإجراءات والاتصالات المصرية الأخيرة"، مشيراً إلى أنه "عقب شهر رمضان سيكون هناك خطوات عملية لتقريب المسافات وإعادة المصالحة لمسارها".