خطة كويتية لاستثمار 41 مليار دولار خلال خمسة أعوام

وأظهر التقرير الذي أعدته شركة "غلف بيزنس" المتخصصة بقطاع الأعمال الدولية، أن البرنامج الاستثماري يرتكز على 5 مشروعات هي: مشروع الوقود البيئي الذي يتضمن تطوير ودمج المصافي الرئيسية في الكويت بقيمة تصل لـ 13 مليار دولار، ومشروع أولفين الذي يتضمن توسيع منشأة بتروكيميائيات قائمة لدعم التصنيع الكيميائي بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار، ومشروع الزور الذي يتضمن تنفيذ مشروع لبناء مصفاة جديدة بقيمة 5 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى مشروعين في قطاع البنية التحتية، وهما مشروع سكك الحديد الوطنية الذي يتمثل في تشييد 5111 كيلومتراً من السكك الحديدية تربط بين مدينة الكويت والمطار بالحدود السعودية وتصل قيمته 10 مليارات دولار، أما المشروع الثاني فيتعلق بتوسعة مطار الكويت الدولي عن طريق إضافة مبنى ركاب جديد وتصل قيمته بنحو 4 مليارات دولار.

وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي إلى 4% بنهاية العام الجاري مقارنة بـ 2.5 % في 2016. ويأتي هذا البرنامج الاستثماري الجديد بالتوازي مع رؤية الكويت 2035، التي تحدد أولويات التنمية على المدى الطويل وتهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وثقافي إقليمي.

ويؤكد التقرير على أن النمو في القطاع غير النفطي المتوقع سيغطي تراجع القطاع النفطي نتيجة للتخفيضات المتفق عليها في منظمة أوبك على النمو القوي في القطاع غير النفطي. غير أنه وبحلول عام 2019، سيشهد القطاعان النفطي وغير النفطي نمواً قوياً وذلك بمجرد إزالة سقوف أوبك.

وبالرغم من زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المرجح أن يكون معدل النمو الكلي سلبياً في 2017 بفعل التأثير السلبي لانخفاض القطاع النفطي. فمن المتوقع أن يتراجع متوسط إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 2.71 مليون برميل يومياً في 2017، وذلك من 2.85 مليون برميل في اليوم في عام 2016.

واعتبر الخبير المصرفي، علي المديهيم، أن القطاع المالي والمصرفي من أهم الركائز الأساسية في رؤية الكويت 2035 لما له من دور فعال في عملية تمويل المشروعات التنموية، وأيضاً مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة إلى تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء القروض الشخصية كالتمويل العقاري.

وأضاف المديهيم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك الكويتية وكفاءة رأس المال في المصارف ضرورة لضمان النهوض بالقطاع.

ويقول الخبير الاقتصادي، يحيى كمشاد، لـ "العربي الجديد" أن أحد أهداف رؤية 2035 هو تغيير آليات سوق العمل، ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لاقتصاد الكويت بكامله، غير أن الإصلاحات في سوق العمل وحدها لن تكون كافية لوضع نهاية للاعتماد الكبير على التوظيف في القطاع العام.