خطة صينية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أصدرت الحكومة الصينية، الثلاثاء، تدابير لفتح أبواب ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الاستثمار الأجنبي بما في ذلك تخفيف القيود على الاستثمار في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
وقال مجلس الدولة الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي في المصارف والأوراق المالية وإدارة الاستثمارات والعقود الآجلة والتأمين والتصنيف الائتماني وقطاعات المحاسبة.
ولم يفصح المجلس عن تفاصيل أخرى كما لم يتم الإعلان عن الإطار الزمني لتطبيق هذه القرارات.
وكان مجلس الدولة الصيني المعني بالتخطيط الحكومي أشار في نهاية العام الماضي إلى أن الحكومة ستتخذ تدابير لتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات بعينها.
وحسب رويترز "تأتي تلك التدابير في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى تقديم الصين كدولة رائدة على مستوى العالم في مكافحة الحماية التجارية والدفاع عن العولمة".
وأبلغ شي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن الصين ستبقي بابها مفتوحا على مصراعيه ولن تغلقه.
وحذر الرئيس الصيني من العودة إلى سياسات الحماية التجارية قائلا إنه لن يكون هناك أي فائز في حرب تجارية.
وشبه الحماية التجارية "بأن يحبس المرء نفسه في غرفة مظلمة" لكي يحمي نفسه من الخطر ولكن يحرم الغرفة في الوقت نفسه من "النور والهواء".
وقال مجلس الدولة في بيانه إن شركات الاستثمار الأجنبية سيُسمح لها بالإدراج في بورصتي شنغهاي وتشنتشن وكذلك أكبر بورصة لسوق خارج المقصورة في البلاد.
كما سيجرى السماح لشركات الاستثمار الأجنبية بإصدار أدوات دين متنوعة في الصين، بما في ذلك سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل. وقالت الحكومة الصينية إن التدابير تهدف إلى خلق بيئة "عادلة وتنافسية".