خطة تركية روسية لمشروعات اقتصادية مشتركة

أفادت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن وزيري الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، والتركي نهاد زيبكجي سيلتقيان في العاصمة موسكو خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية أمس الأربعاء، عن ممثل الوزارة الروسية قوله: "من المقرر عقد اجتماع بين الوزيرين في الـ 27 يوليو/تموز في موسكو".
وقبل ذلك أعلن نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي ليخاتشوف، أن لقاء وزير التنمية الاقتصادية الروسي بوزير الاقتصاد التركي، سيعقد على الأرجح في العاصمة الروسية موسكو، وليس في عاصمة تتارستان، قازان كما ذكر سابقاً.

وقال نائب الوزير لوكالة "نوفوستي": "هناك مقترح، الجانب التركي اقترح هذه المواعيد، لكن اللقاء سيعقد على الأرجح في موسكو".
وكان ناطق باسم وزارة الاقتصاد التركية قد أفاد، أول من أمس، بأن المفاوضات ستعقد في قازان يوم 26 تموز/يوليو، بينما لم تؤكد وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ذلك.

وحسب الوكالة الروسية فقد سبق لـ ليخاتشوف أن التقى مع زيبكجي يوم السبت الماضي في شنغهاي، ووضع المسؤولان خريطة طريق للتعاون في الأفق القريب.
وكان الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، اتفقا في اتصال هاتفي في نهاية الشهر الماضي على بدء تطبيع العلاقات بين البلدين وعودة السياح الروس إلى المنتجعات التركية، وذلك بعد اعتذار أردوغان عن حادثة إسقاط الطائرة الحربية الروسية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتأزمت العلاقات بين أنقرة وموسكو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما أسقط سلاح الجو التركي القاذفة الروسية "سو-24".
وألقت هذه الحادثة بظلها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقررت روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني فرض عقوبات تجارية على تركيا شملت العديد من القطاعات، منها حظر استيراد المنتجات الزراعية، ووقف الرحلات السياحية، ومنع توظيف العمال الأتراك، وفرض تأشيرة على الأتراك الذين يزورون روسيا.
وكان القطاع السياحي من أكثر المجالات تأثراً، إلا ان الحكومة التركية لجأت خلال فترة المقاطعة إلى إيجاد أسواق بديلة لمنتجاتها وسياحتها، ما ساهم في تخفيف الأثار السلبية المترتبة على توتر العلاقات بين البلدين خلال الفترة التي أعقبت إسقاط الطائرة الروسية.

يلاحظ أن روسيا تركت الباب مفتوحاً لتنفيذ مشروع إمداد الغاز الطبيعي الضخم الذي تعتمد عليه شركة "غاز بروم" الروسية في بسط هيمنتها على سوق الغاز الأوروبي، في الوقت الذي تأمل فيه أنقرة أن يصبح أحد ركائز استراتيجية تجارة الغاز، التي تعمل أنقرة عبرها لبناء مركز لتجميع الغاز من دول المنطقة إضافة إلى روسيا وتصديره إلى أوروبا.
وكانت شركة "غاز بروم" الروسية، أول المبادرين بالإعلان عن انفتاحها على الحوار حول استئناف العمل على تنفيذ مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز إلى أوروبا. ويأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أن بلاده وروسيا ستتقاربان اقتصادياً الفترة المقبلة عبر تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة.

ويذكر أن تركيا من أهم الشركاء التجاريين لروسيا، لا سيما بعد انخفاض أسعار البترول، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو من قِبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2010، إلى قرابة 26.2 مليار دولار، فيما طرأ ارتفاع على هذا الرقم بنسبة 17.3%، ليصل إلى 31.2 مليار دولار مع نهاية عام 2014. وتراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين قليلاً بسبب العقوبات الروسية على تركيا في العام الماضي.

وبالنظر إلى الصادرات التركية خلال عام 2014، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 157.6 مليار دولار، كانت حصة روسيا نحو 5.9 مليارات دولار، أي بنسبة 3.8% من إجمالي الصادرات التركية، وإن تراجعت إلى نحو 3% من الصادرات التركية عام 2015 والبالغة نحو 144 مليار دولار.
وعانى الميزان التجاري التركي عجزاً خلال العام الفائت، ففي حين بلغت قيمة التجارة الخارجية نحو 351 مليار دولار، لم تزد الصادرات، بحسب تصريح سابق لوزير الاقتصاد التركي، مصطفي إليطاش، عن 143.9 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بلغت نسبته 8.6% مقارنة بعام 2014.