أظهرت دراسة مستقلة نشرتها وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء، أن خطة، لخفض الضرائب، تفيد بشكل أساسي الأميركيين الأكثر ثراءً، في حين أن خطة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تهدد بتقليص الاستثمارات.
وقال مركز السياسة الضريبية "تي بي سي" في الدراسة، إن الخطة الضريبية للملياردير الجمهوري ستؤدي إلى "خفض الضرائب عن كل مستويات العائدات حتى وإن كان المستفيد الأكبر منها هي الأسر ذات المداخيل الأعلى".
وأوضحت الدراسة أن شريحة الـ 1% من الأميركيين الأكثر ثراء، أي الذين تزيد أرباحهم عن 3.7 ملايين دولار سنويا، سيستفيدون بموجب خطة ترامب من خفض بمعدل 1.1 مليون دولار، مما سيزيد أرباحهم بنسبة 14%، في حين أن الحد الأعلى للضريبة سينخفض من 39.6% حاليا إلى 33%.
أما شريحة الـ 20% من الأميركيين الأكثر فقرا، فستخفض الضريبة عليهم بموجب خطة ترامب بمقدار 110 دولارات سنويا، ما يعادل زيادة شبه معدومة على مدخولهم نسبتها 0.8%.
وتؤكد هذه الدراسة ما دأبت على قوله المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بشأن خطة منافسها الجمهوري.
وكانت كلينتون قد أكدت مساء الأحد، خلال المناظرة الرئاسية الثانية مع ترامب، أن خطته الضريبية "تمنح الأثرياء والشركات أكبر خفض ضريبي في تاريخ البلاد".
وبحسب الدراسة، فإن خطة ترامب لخفض الضريبة الفدرالية على الشركات من 35% إلى 15%، قد تؤدي إلى زيادة حجم الادخار والاستثمار في الولايات المتحدة، ولكنها ستؤدي بالمقابل إلى ارتفاع الدين العام بأكثر من 7.2 ترليونات دولار بحلول العام 2026، في زيادة مهولة تبلغ 36.5%.
لكن حملة ترامب سارعت إلى التنديد بالدراسة، معتبرة إياها "دراسة كاذبة" ترتكز على معطيات خاطئة، مؤكدة أن خطة ترامب تفيد العائلات متوسطة الدخل.
أما فيما خص خطة كلينتون، فرأت الدراسة أن تطبيقها سيؤدي إلى خفض الدين العام بمقدار 1.6 تريليون دولار في غضون عشرة أعوام، وذلك عن طريق زيادة الضرائب على الأكثر ثراء الذين ستتراجع بالتالي مداخيلهم الصافية بما معدله 7.4%.
ولكن مداخيل الشرائح الأخرى لن تزيد إلا بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.6%، بحسب الدراسة التي حذرت من أن خطة المرشحة الديمقراطية تهدد بثني الأكثر ثراء عن الادخار والاستثمار، كما ستزيد من تعقيدات النظام الضريبي.