خطة الاتحاد الأوروبي- تركيا.. أي مستقبل للاجئين؟

وقالت السلطات اليونانية إن عراكا شب الليلة الماضية بين مجموعات من المهاجرين يخيمون في ميناء بيرايوس في اليونان، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وقال خفر السواحل اليوم الخميس، إن معركة استمرت ثلاث ساعات، ويعتقد أنها كانت بين الأفغان والسوريين. وكانت مخلفات العراك بادية اليوم الخميس، حيث تناثرت الحجارة والزجاج المكسور في الشارع، وكان ثمانية أشخاص يتلقون العلاج في مستشفى قريب.

وما زال أكثر من 50 ألف لاجئ ومهاجر عالقين في اليونان، بعد إغلاق دول البلقان حدودها أمام التدفق الهائل للاجئين.

ويقول مطلعون على تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، إن هناك حاجة إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات قبل يوم الاثنين، حتى يمكن تنفيذ الاتفاق. ومنها تعديلات تشريعية في كل من اليونان وتركيا، وترتيبات متعلقة بالنقل وأخرى لوجستية، ووضوح بشأن كيفية تعامل تركيا مع اللاجئين غير السوريين.

ويدعو التقرير الذي صدر بعد اجتماعات عقدت في أنقرة، أمس الأربعاء، بين مسؤولين أتراك ومبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص بالهجرة، مارتن فيروي، الدول الأعضاء في الاتحاد إلى نشر تقارير تصف تركيا بأنها "دولة آمنة ثالثة" للاجئين. فيما يبدو محاولة لتهدئة مخاوف جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض السياسيين الأوروبيين بشأن قانونية الاتفاق وإمكانية تنفيذه، والذين شككوا فيما إذا كانت تركيا تكفل ضمانات كافية للدفاع عن حقوق اللاجئين، وما إذا كان يمكن اعتبارها دولة آمنة بالنسبة لهم.

يأتي هذا في الوقت الذي فشلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إقناع المجتمع الدولي، بإعادة 480 ألف لاجئ، من بين 4.8 ملايين يعيشون في دول الجوار (10 في المائة)، خلال 3 سنوات، حسب ما جاء في المؤتمر الذي عقدته المفوضية، أمس الأربعاء، في جنيف، تحت عنوان "تقاسم المسؤولية العالمية لاستقبال اللاجئين السوريين"، وبمشاركة ممثلي 92 دولة أعضاء بالأمم المتحدة، إلى جانب 14 وكالة أممية، و24 منظمة غير حكومية.

ومن أبرز الدول التي تعهدت باستقبال لاجئين جدد، خلال المؤتمر، إيطاليا بـ1500 لاجئ، والسويد بـ3 آلاف.

فيما لم تتعهد نائبة وزير الخارجية الأميركي، هيذر هيجين بوتوم، التي شاركت بالمؤتمر، باستقبال لاجئين جدد، غير أنها أشارت إلى أن بلادها ستسرّع معاملات توطين 10 آلاف لاجئ سوري كانت تعهدت سابقًا باستقبالهم.

كما لم يتعهد الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئين جدد، في وقت تعهدت فيه بعض الدول بتسهيل التأشيرات للعائلات الراغبة بلم الشمل. أما دول أميركا اللاتينية فأعلنت أنها ستطلق برنامج تأشيرات الدخول الإنسانية، فيما تعهدت دول أخرى بتقديم منح دراسية للطلبة السوريين اللاجئين.