خطة "المصريين الأحرار" لتشكيل الحكومة تنتظر "الفرصة المناسبة"

وعلى الرغم من النفي المستمر من قادة الحزب، ومؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشأن رغبة الحزب في السيطرة على الحكومة، يقول قيادي في الحزب لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعقل أن يحوز حزب على أكثرية مقاعد البرلمان ولا يفكر في تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الأمر "مسألة وقت، وانتظار الفرصة المناسبة". ويؤكد القيادي نفسه أنّ "حزبه سيضغط على الحكومة المقبلة لفرض عدد من السياسات الليبرالية والرؤى الاقتصادية المتحررة من قيود الدولة".

ويلفت القيادي في حزب "المصريين الأحرار" إلى أن ائتلاف "دعم مصر"، لم ينجح بعد في الاستحواذ على أغلبية البرلمان، مذكراً أن الدستور في صف حزب الأكثرية. كما يشير إلى أنّ "الهيئة البرلمانية للحزب تواصلت مع نحو 50 نائباً مستقلاً بهدف حشد أكبر عدد ممكن من النواب لصالح حزبه، في مجابهة الائتلاف الذي يقوده لواء الاستخبارات السابق سامح سيف اليزل".

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

وقد يُنذر النص الدستوري باشتباكٍ مؤجّل تحت قبة البرلمان، في ظل حالة التوافق الواضحة على الموافقة على تسمية الحكومة المقبلة من الرئيس، وأطماع كل فريق في تشكيل الحكومة بشكل منفرد في المستقبل، وإمكانية قبول ائتلاف الأغلبية بتشكيل حزب الأكثرية للحكومة التالية حتى لا يتعرض البرلمان لخطر الحل.

اقرأ أيضاً: السيسي يفضّل نائباً منتخَباً لرئاسة البرلمان: حظوظ صيام تتراجع

واجتمعت قيادات تحالف اليزل لتغيير اسم التحالف وليصبح ائتلاف "دعم مصر" بدل "دعم الدولة" ، بعد الهجوم الذي شنّه عدد من النواب على مسمى الائتلاف، بدعوى أنه يشير إلى أن غير المنضمين للائتلاف ضد الدولة. ويوضح النائب عن قائمة "في حب مصر"، محمد سليم، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك توافقاً مبدئياً بين قيادات القائمة على ترشيح أستاذ القانون، عضو القائمة عن الصعيد، علي عبد العال، لرئاسة البرلمان، إذا ما تم الاستقرار على اختيار أحد المنتخبين، بعد الهجوم الذي شنه نواب وأحزاب على قبول القائمة باختيار رئيس للبرلمان من ضمن النواب المعينين الذين يختارهم رئيس البلاد.

ويعوّل التحالف الفائز بـ120 مقعداً على القوائم المغلقة، على كتلة النواب المستقلين صاحبة الأغلبية النيابية، ولا سيما الأعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل، والبالغ عددهم 153 نائباً فائزاً في مرحلتي الانتخاب. وتتواصل قيادات القائمة معهم بشكل مكثّف في الفترة الأخيرة.

وكان حزب "المصريين الأحرار" قد رفض "محاولة تشكيل ائتلاف لا يُعرف مقاصده أو له برنامج أو أهداف محددة". كما رفض الحزب في بيان سابق له "ممارسة السياسة وفق منهج انتهازي، يقوم على توزيع مكاسب ومناصب لتحقيق توافق أو أغلبية، بهدف مصادرة الحياة السياسية".
وفي السياق، يعتبر القائم بأعمال رئيس الحزب، عصام خليل، أن مصطلح ائتلاف "التفافٌ على النص الدستوري، إذ إن كلمة (الأكثرية) في الدستور تعني الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد، وهو ما يتحقق في حزبه".

في السياق، اتهم ساويرس، خلال احتفال أقامه الحزب بنجاح نوابه يوم الثلاثاء الماضي، جهات لم يسمّها، بالتضييق على حزبه، والتدخل لتقليل عدد نوابه في البرلمان، قائلاً "اللي اتعمل معانا في المرحلة الثانية ما اتعملش مع إسرائيل".
ونفى ساويرس طمعه في منصب رئيس الوزراء، قائلاً إنه لن يوافق على المنصب حتى لو طالبه 90 في المائة من النواب، لأن "ده معناه إني عملت كل ده علشان أخد منصب وده مش حقيقي"، حسب قوله. في المقابل، أعرب عن أمله في أن يتولى أحد أعضاء الحزب رئاسة اللجنة الاقتصادية، لكي يتمكن الحزب من تنفيذ برنامجه، النابع من توجهات الاقتصاد الحر، وإلغاء الدعم، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ويضع حزب المصريين الأحرار تعديلات القوانين الاقتصادية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار على رأس أجندته التشريعية، فضلاً عن تعديل النصوص الخاصة بالإفلاس في قانون التجارة بشكل يواكب التشريعات الدولية، وقانون تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

وكان ساويرس قد نشر قبل ثمانية أشهر، مقالاً مطولاً في جريدة "الأخبار" الحكومية المصرية، نصح فيه الحكومة بـ10 قرارات تحصِّل عشرات المليارات، وأبرزها بيع الجنسية المصرية، بيع أراضي المدارس الحكومية في مناطق الزمالك وغاردن سيتي والدقي، بيع التلفزيون المصري وتعويض العاملين فيه، بيع الشركات والمصانع الخاسرة والمستشفيات المتوقفة. كما شملت مقترحاته بيع الأندية الحكومية والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في النقل، فضلاً عن تقنين مخدر الحشيش وفرض ضرائب عليه.

اقرأ أيضاً: برلمان السيسي: أدوار مرسومة سلفاً ومعارضة من داخل النظام