خريطة طريق "جمهورية كتالونيا": المشروع الكامل

نشرت صحيفة "إل باييس"، وغيرها من المواقع والصحف الإسبانية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بعض ما جاء في وثائق تدّعي بأن "خريطة طريق استقلال كتالونيا" ليست جديدة، وقيل إن الأمن الإسباني صادرها أثناء صدامات الاستفتاء في برشلونة. ويومي الجمعة والسبت أعادت "إل باييس" التذكير بتفاصيل تلك الخطة ودور السلطات المحلية فيها.

مصادرة الوثائق من وزير الاقتصاد الكتالوني، جوزيب ماريا خوفي، الذي اعتقل بسبب اعتباره متمرداً على السلطة المركزية، أظهرت عمق الأزمة الإسبانية مع إقليم كتالونيا. وكشف توجس السلطات الإسبانية، والأحزاب السياسية في مدريد وبرشلونة، من مجريات أحداث ما بعد استفتاء الانفصال الكتالوني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أنها "ليست في سياق آني مرتبط بالحدث". فوفقاً لما أشارت إليه تسريبات الوثائق بدت "خريطة طريق الاستقلال" أمراً معدّاً له سلفاً منذ عام 2015، خصوصاً بعد فوز رئيس الإقليم الحالي، كارلوس بيغديمونت، في انتخابات محلية وبدء التبشير باستفتاء على الاستقلال. أما المخطط الذي نوّهت إليه مدريد تحت عنوان "خطة"، والمستند إلى ما جاء في الوثائق المنشور بعضها، فهدف أساساً إلى "خلق أزمة ديمقراطية ستدفع بحكومة مدريد المركزية إلى طاولة التفاوض".

" يجب العمل على تعزيز عملية التوصل إلى نتيجة ناجحة للاستقلال "

وجاء في الخطة التي نقلتها الصحف أنه "يجب البحث عن أزمة ديمقراطية تدفع بدعم شعبي ضخم لتوليد عدم استقرار سياسي واقتصادي يجبر الدولة إما على التفاوض على الانفصال (التقسيم) أو الذهاب نحو استفتاء شعبي". وأضافت أنه "يجب العمل على تعزيز عملية التوصل إلى نتيجة ناجحة للاستقلال". وهو ما فسّر ربما الإقالات الأخيرة التي أقدمت عليها مدريد في الإقليم الكتالوني، بأن "مستويات كتالونية عدة، سياسية وشرطية فاعلة مشتركة بفعالية لتنفيذ عملية التقسيم من أجل الاستقلال. وحتى لو لم يجر تبن رسمي للخطة فمن المهم إخبار جميع هؤلاء بها".

وبحسب "إل باييس"، وغيرها من الصحف والمواقع، فإن "خريطة الطريق تلك تهدف إلى إعلام الناس عن إمكانية تنفيذ الاستقلال ولخلق دعم دولي، أو لإجبار مدريد على اجراء استفتاء شعبي، دون أن يُطلع على تفاصيل بنود المخطط من الجميع". وزير الاقتصاد الكتالوني جوزيب ماريا خوفي "متهم بالتحريض والدعوة إلى العصيان المدني، وخرق الدستور وخلق عدم استقرار في النظام العام". وبدا أن "مخططي الاستقلال الكتالوني" استندوا إلى ما اعتُبر "زيادة في شعبية الاستقلال منذ بداية الألفية الجديدة". ورأت الصحف الإسبانية خطورة في مثل هذه الوثائق كونها "تخلق فرزاً في المجتمع الكتالوني بين شعبين، ليصبح هناك شعب كتالوني مقابل شعب إسباني".



وفي استعادة المواقع الإسبانية لتلك الخطط تبيّن أن الحركة الداعية للانفصال وضعت خطة زمنية بعنوان "المشروع 8"، من خلال "تعميق الانقسام السياسي للوصول خلال الفترة الممتدة من عام 2018 إلى سبتمبر/أيلول 2022 إلى الاستقلال التام".

ووضعت الخطط سناريوهات بعد إعلان الاستقلال في حال عدم قبول الدولة في التفاوض على النحو التالي: قبول إعلان الاستقلال، وردود فعل عنيفة من الدولة، ولا خطوات إضافية والإبقاء على خنق اقتصادي، ودخول الدولة في تفاوض والاتفاق على استفتاء شعبي جديد.

اعتمدت "وثائق الاستقلال" إلى شعبية "الأزمة الاقتصادية بين مدريد وبرشلونة"، وتفهّم الشعب "لمسألة دفع كتالونيا حصة كبيرة في الاقتصاد الإسباني"، واستعادة الخلافات التي أعقبت تقليصات مدريد في 2010 بعد تعديلات المحكمة الدستورية.

" إعلان الاستقلال أكبر تهديد تعيشه الديمقراطية الإسبانية "

الأخطر في ما رأته "إل باييس"، يوم السبت الماضي، إثر قرارات مدريد المركزية بتعليق الحكم الذاتي، أن الخطة المشار إليها شملت "وجود برلمان احتياطي للانفصاليين". وذهبت الصحيفة للكشف عن أن "أعضاء من مجالس البلديات وشخصيات منتخبة مشاركة في الخطة. وفي حال فقد هؤلاء إمكانية عقد جلساتهم فقد استعدوا للأمر من خلال الإبقاء على التواصل والتصويت الإلكتروني". وما تشي به تلك التسريبات لتفاصيل الخطط الكتالونية أن الأزمة ليست في أفق الحل، وظهر أن الانفصاليين قد اتخذوا الاحتياطات اللازمة بفرض "خطة خريطة الطريق" التي اعتبرتها "إل باييس" بأنها موضوعة في عام 2016، واعتمدت على بدء العمل فيها مع مطلع 2018 لمدة 4 سنوات.

وبدا أن عودة الجدل حول "مخططات خلق تشويش ديمقراطي" للدفع باستقلال كتالونيا جعلت "إل باييس" تذكر في افتتاحيتها، يوم السبت الماضي، بأن "إعلان الاستقلال أكبر تهديد تعيشه الديمقراطية الإسبانية من خلال التعدي على الدستور الوطني من قبل برلمان إقليمي يطالب بعض أعضائه المجتمع الدولي الاعتراف باستقلالهم من جانب واحد". وعن تعداد مخاطر هذا الإعلان، ذهبت الصحيفة إلى حدّ اتهام الداعين إليه بأنهم "ينطلقون بتحالف غريب تغلب عليه الشعبوية القومية الدافعة نحو إطلاق أزمة مع الدولة". ودافعت "إل باييس" عن "تطبيق المادة 155 من الدستور باعتبارها خطوة لا تحمل أية عدوانية، لا باتجاه الكتالونيين ولا الحكم الذاتي والحقوق والحريات، بل على العكس من ذلك هي خطوة وردة فعل لمبادئ دولة العدالة التي وضعت أمام تحد من قبل قادة سياسيين غير مسؤولي التصرف في وضع الدستور في مرتبة أدنى من الحكم الذاتي".