خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يُربك خطط الشركات

حذر تقرير ألماني من أن العديد من الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد، مشيراً إلى أن الخروج من دون اتفاقيات قانونية بات الأكثر احتمالاً.

ونشرت صحيفة "دي فيلت" في عددها الصادر يوم الإثنين، دراسة استقصائية أجراها مكتب لوتر للمحاماة بين شركات ألمانية ودولية في عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا، أظهرت أن 82% من الشركات قلقة من الإجراءات العملية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن 86% من الشركات المشاركة في دراسة أخرى لإحدى شركات الاستشارات التكنولوجية، ذكرت أنها لم تجر بعد تقييماً للآثار السلبية على أنشطة التصدير الخاصة بها، وأنها لم تبدأ في تنفيذ الاستعدادات اللازمة لما بعد بريكست، وهناك الكثير من الانتظار والترقب.

ولفتت الشركات إلى أن الفترة المطلوبة لتنفيذ الإجراءات الضرورية تتجاوز الوقت المتبقي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلب نقل الشركة في المتوسط ما يقارب 15 شهراً.

ووفق الصحيفة الألمانية فإن انفصال بريطانيا من دون اتفاقيات قانونية بات من الأكثر احتمالاً، خاصة وأنه لم يتبق سوى 6 أشهر قبل حلول موعد 29 مارس/ آذار 2019، لافتة إلى أن مسار بريكست قد يقفد ألمانيا دورها الريادي نظراً لحجمها وموقعها وسط النظام الأوروبي.

وذكرت أن الكارثة الأكبر ستكون على الشركات والمؤسسات الصناعية مع خروج شركاء الأعمال البريطانيين فجأة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، ما ستترتب عليه تكاليف إضافية وتأخير في العمليات التجارية والنقل مع لندن، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار وخسائر جسيمة، لا سيما في الجانب البريطاني.

ومن المفترض أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول موعد انعقاد القمة الأوروبية المقبلة، يومي 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتنظيم بريكست، لكن المفاوضات تراوح مكانها ما يثير مخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق. وفتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام مواصلة المفاوضات حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت العديد من قيادات الأعمال التجارية في بريطانيا والصناعات قد دعت الحكومة البريطانية لتسريع المفاوضات بشأن بريكست، حتى تتمكن من وضع خططها المستقبلية.

وفي هذا الإطار، حذر قادة صناعة السيارات في لقاء جرى في سبتمبر/أيلول الماضي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن عشرات آلاف الوظائف ستخسرها صناعة السيارات البريطانية في حال خروج البلاد من دون اتفاق في مفاوضات بريكست.

وهذا هو السيناريو الخطر الذي يرعب الحي المالي في لندن والشركات التي تتاجر مع أوروبا. ويذكر أن السوق الأوروبي يمثل نسبة 40% من التجارة البريطانية الخارجية.

وحذرت "وثيقة مسربة" كشفت عنها صحيفة "صنداي تايمز" قبل أسابيع، من أنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فستحدث فوضى بالإمدادات في المرافئ والموانئ في جميع أنحاء بريطانيا.

لكن رئيسة الوزراء البريطانية، سعت، الأربعاء الماضي، إلى طمأنة مسؤولي قطاع الأعمال إلى أن بريطانيا بعد بريكست ستكون "مراعية للشركات" وسيكون لديها أدنى ضريبة على الشركات بين دول مجموعة العشرين.

وفي كلمة أمام منتدى بلومبرغ الدولي للأعمال في نيويورك، عبّرت ماي عن الثقة بأن بريطانيا ستتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل انسحابها من الكتلة في مارس/آذار المقبل.

وقالت "مهما كان نوع أعمالكم فإن الاستثمار في بريطانيا ما بعد بريكست سيعطيكم أدنى نسبة ضرائب على الشركات بين مجموعة العشرين"، التي تضم 20 من أكبر الاقتصادات في العالم.

ولا تزال الحكومة البريطانية تعاني من انقسام سياسي بشأن نوعية الترتيبات التجارية التي ترضي البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكسرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صمتها حول مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لتحذر من أن الفترة الانتقالية المتفاوض عليها قد تكون قصيرة جداً للتفاوض على اتفاق تجاري بين لندن وبروكسل.

ونقلت صحيفة الأندبندنت البريطانية عن ميركل، خلال اجتماعها، الأسبوع الماضي، مع مجموعة من رواد الأعمال والصناعيين، إن "طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن تتحدد بالتفصيل قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد، من أجل تجنب نفاد الوقت بالنسبة للمحادثات التجارية".