خبراء: اقتصاد غزة يحتضر

وكان رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، قد أكد، أن الجانب الفلسطيني في انتظار نشر طواقمه على معبري كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، ومعبر إيريز، الخاص بتنقلات المدنيين.

كما كشف الحمد الله، أن حكومته لم تتوصل بدولار واحد من إجمالي نحو 5.4 مليار دولار التي تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة، الشهر الماضي، بمنحها لفلسطين.

كما أن حركة الأسواق في القطاع ما تزال ضعيفة، رغم تسلم جزء من الموظفين، الأربعاء الماضي، دفعة مالية من رواتبهم المتوقف صرفها منذ أشهر.

في انتظار التنمية

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة، نبيل أبو معيليق، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن فتح المعابر مع إسرائيل ومصر أمر ضروري ومُلح في الوقت الحالي، لإدخال كل المستلزمات الأساسية إلى القطاع، وإحداث تنمية غير مزيفة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو معيليق: "غزة خاوية من كل مقومات الإنتاج والصناعة، فيها فقط أيد عاملة تبحث عن أية فرصة للعمل، وهذا صعب في غياب مواد البناء".

وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 44.5%، حيث تجاوز عدد العاطلين 200 ألف، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني الأسبوع الماضي.

" فتح المعابر مع إسرائيل ومصر أمر ضروري ومُلح في الوقت الحالي، لإدخال كل المستلزمات الأساسية إلى القطاع وإحداث تنمية غير مزيفة "

وقدر وسط الباحث الاقتصادي، محمد قباجة، أن نسبة البطالة في القطاع تتجاوز 55% بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

سوق محاصرة

قال محمد قباجة إن "الاستثمارات بحاجة إلى أسواق، وغزة سوق صغيرة محاصرة من جميع الجهات".

وتابع، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول: "لا أعتقد أن عاقلاً سيرضى بضخ أموال في قطاع غزة في ظل الوضع الحالي. إسرائيل تتعمد الإبقاء على الوضع الحالي دون أي تغيير، وحكومة التوافق ليس أمامها سوى انتظار أي خطوات إيجابية يعلن عنها نتنياهو تجاه القطاع، وهو أمر غير مطروح في الوقت الحالي".

ولم يعد اقتصاد غزة يشكل سوى 10% من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني مقابل 17% قبيل العدوان الإسرائيلي الأخير، و30% في عام 2007، بحسب دراسة أصدرها معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية، الشهر الماضي.

واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، نافذ أبو بكر، أن الأحداث الأخيرة على قطاع غزة، دفعت الكثير من الاستثمارات المحلية إلى تجميد نشاطاتها، ومنهم من نقل استثماراته باتجاه الضفة الغربية أو مصر أو الأردن.

وتوقع أن يؤدي بقاء الوضع القائم، إلى اختفاء أية استثمارات كبيرة في أسواق غزة، وبقاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمصدر رزق للأفراد، "وهنا أقصد المصالح المهنية الصغيرة كمحال الحدادة والنجارة والبقالة. وعودة المواطنين إلى أراضيهم نحو الفلاحة".

وأدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، إلى تدمير أكثر من 550 مصنعاً بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، وقصف وتدمير آلاف الدونمات الزراعية، والتي قدرت قيمة خسائرها نحو 560 مليون دولار، إضافة إلى تدمير البنية التحتية.