أكد المحامي والحقوقي خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أن مسألة ترشحه لم تحسم بعد، مشددا على أن "كل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحافية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة، حملت صياغات وتوصيفات بعضها غير دقيق، وبعضها غير صحيح بالمرة".
وقال علي، في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن "الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه لم يحسم بعد، وسوف تحسم الحملة قرارها النهائي خلال الساعات القادمة، على أن يعلن هذا الموقف
في مؤتمر صحافي يستضيفه حزب الدستور، الإثنين القادم، الساعة الخامسة عصراً".
وأضاف أن "كل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحافية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة، حملت صياغات وتوصيفات بعضها غير دقيق، وبعضها غير صحيح بالمرة. فخلال الفترة الماضية، ونحن نخوض نقاشات مطولة حول الترشح للرئاسة، وكان لزاما علينا أن نتواصل مع القوى المدنية، لاستطلاع مواقفها ورأيها حول خوض المعركة الانتخابية، علما بأن الأمر حتى الآن يدور في إطار هذه المشاورات، ويظل أمر تأييد مرشح أو آخر مرهوناً بكل حزب وتيار والمناقشات الداخلية بين أعضائه".
وتابع علي في بيانه: "سنقوم خلال الساعات القادمة بإصدار بيان حول مؤتمر الإثنين وتفاصيله، علما بأننا نرحب بكافة المواقف، وكل الخطوات التي تستهدف الخروج من الوضع البائس الذي أسس له النظام الحالي".
وكان القيادي بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، أحمد فوزي، قد أكد، في تصريحات صحافية، أن خالد علي "حسم موقفه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد مداولات استمرت أسابيع مع رموز التيار المدني"، مشيرًا إلى أنه سيعلن ترشحه رسميا في مؤتمر صحافي يعقد بمقر حزب الدستور يوم الإثنين المقبل.
وقال فوزي إن المرشح الرئاسي السابق سيعلن في المؤتمر حيثيات ترشحه للرئاسة، وأسباب عدوله عن قراره السابق بالمقاطعة للانتخابات الرئاسية الماضية، التي خسرها مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحى، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف فوزي أن خالد علي جلس مع أغلبية ممثلي التيار المدني في مصر لإخطارهم بدوافع مشاركته في الانتخابات المقبلة، دون الضغط على أي منهم لدعمه أو تغيير قرارهم بالمقاطعة، قائلا: "لقاءاتنا كانت بهدف التشاور وإبداء الرغبة في خوض المعركة، كما أننا لم نطلب من أحد التنازل عن خوض الانتخابات".
وعلم "العربي الجديد" أن علي لجأ إلى مقر حزب الدستور لعقد مؤتمره الصحافي، الإثنين، بعدما رفضت معظم فنادق وقاعات القاهرة عقد المؤتمر بها، متحججة بعدم توفر حجوزات.
ويستبق علي بهذا المؤتمر الصحافي حكما تصدره محكمة جنح مستأنف القاهرة، في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.