خاص..خروقات في صفقة تأهيل العشب..وراء فضيحة الملعب العائم بالمغرب

27 ديسمبر 2014
الملعب المتسبب في الأزمة (العربي الجديد)
+ الخط -

أكدت مصادر مقربة لـ "العربي الجديد" أن المحققين في المغرب كشفوا عن خروقات في صفقة تأهيل ملعب الرباط، في ما بات يعرف إعلاميا بـ "فضيحة عشب ملعب الأمير مولاي عبد الله في مونديال الأندية الذي اختتم مؤخرا.

وعلم "العربي الجديد" أن الوزير أصر على برمجة "ملتقى حزبي" على أرضيته أثر على العشب وأضر به، كما أصر على إقامة نهائي كأس ملك المغرب على نفس الأرضية، قبل تسليم الملعب نهائيا من المقاولة المكلفة بتأهيله استعدادا للمونديال، في الوقت الذي وقف فيه المحققون على صفقات تتعلق بالحافلات والسيارات التي اقتنتها الوزارة لفائدة الأندية والمنتخبات.

لا قرار رسمي حتى الآن
من جهته نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن يكون المجلس الحكومي المنعقد، أمس الجمعة في الرباط، قد ناقش نتائج التحريات التي أجرتها لجان وزارتي الداخلية والمالية حول القضية.

وقال الخلفي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الحكومي، "إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لم يقدم بعد بشكل رسمي نتائج التحقيقات في القضية"، وأضاف بأن المحققين انتهوا من جمع البيانات الدقيقة حول صفقة إصلاح الملعب، رافضا الخوض في تفاصيل التحقيقات.

ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الكشف عن فحوى التقرير الذي اطلع عليه بحكم انتمائه للحزب الحاكم، وقال: "لا يمكن الحديث في الموضوع إلا بعد إعلان رئيس الحكومة بشكل رسمي عن نتائج التحريات"، مضيفا أن بنكيران وعد خلال المجلس الحكومي باتخاذ القرار المناسب بعد صدور النتائج.

وكان وزير الرياضة المغربي قال إنه مستعد لتحمل مسؤوليته وتقديم استقالته، إذا ما ثبتت مسؤولية وزارته في قضية أرضية الملعب الرياضي مولاي عبد الله، وأضاف في كلمة أمام الوزراء خلال انعقاد مجلس الحكومة: "إذا ما أثبتت نتائج التحقيق مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، فأنا مستعد لتحمل مسؤوليتي وتقديم استقالتي".

كما رفض التعليق على سؤال "العربي الجديد" حول ما إذا كان القرار النهائي ينتظر عودة الملك محمد السادس من تركيا للحسم النهائي، ما دام العاهل المغربي هو من أعطى تعليماته الصارمة لتوقيف أنشطة الوزير في مونديال الأندية، وفتح تحقيق في واقعة الملعب الذي تحول إلى برك مائية بعد يومين من افتتاحه.

الحزب لن يسانده لو تورط!
وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهو حزب الوزير، قد أكد أن المسؤولية السياسية لوزير الشباب والرياضة، "قائمة وأكيدة"، مبرزا أن الحزب لن يساند أي شخص في حال ثبوت ارتكابه لفضائح تخدش صورة المغرب على المستوى الرياضي.

وأوضح العنصر الذي كان يتحدث خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أن حزب الحركة الشعبية "لن يدعم أيا من مسؤولي الحزب إذا كشفت التحقيقات الجارية تورطه في هذه القضية"، مشيرا إلى أنه "إذا ثبت ارتكاب الوزير لخطأ مادي أو وجود تورط مقصود، فإن الحزب سيتخذ الموقف المناسب في إطار هياكله".

المساهمون