خارطة الاستثمار في سلطنة عمان: قطاعات محورية جاذبة للمشاريع
المشاريع تطال كافة نواحي الاقتصاد (أرشيف/فرانس برس)
تشير الإحصاءات الرسمية إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد العماني خلال العام الحالي في مختلف القطاعات. واقع يشير إلى صلابة في البنية الاستثمارية وبيئة المشاريع. وتبرز في هذا السياق استثمارات تطال القطاعات العقارية والسياحية والخدمية، إضافة طبعاً الى الاستثمارات النفطية.
ويقول رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، سعيد بن صالح الكيومي، إنَّ الاقتصاد العماني يسير بخطوات ثابتة نحو هدف تنويع مصادر الدخل الوطني، وعدم الاعتماد على العائدات النفطية وحدها.
وفي سبيل ذلك تتخذ الحكومة العديد من التدابير التي تحسّن من وضع البيئة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة، مما أثمر عن تقدم ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الدولية خلال العام 2014، إذ احتلت السلطنة المركز 31 عالمياً في مؤشر تمكين التجارة العالمية هذا العام، والمركز 46 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، والمركز 48 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، والمركز 57 في مؤشر تنافسية السفر والسياحة.
ويضيف الكيومي: "بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 3.7% حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2014، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013. حيث ارتفع حجم الناتج من 38.23 مليار دولار حتى 39.79 مليار دولار".
الأنشطة النفطية والخدمية
ارتفعت القيمة المضافة للنفط الخام بنسبة 0.1% حتى نهاية يونيو/حزيران 2014، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013، وذلك بسبب ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي للنفط العماني الخام بنسبة 1% خلال تلك الفترة.
ويوضح الكيومي، أن القيمة المضافة حققت للأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 7.3%، حيث ارتفع حجمها من 21.33 مليار دولار إلى 22.89 مليار دولار بين شهري يونيو/ حزيران من عامي 2013 و2014. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع القيمة المضافة للزراعة، والأسماك بنسبة 11.5%، والأنشطة الخدمية بنسبة 10.5%، بينما شهدت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو 1.2% خلال تلك الفترة.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية من 15.60 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران من عام 2013، إلى 16.64 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران من عام 2014، نتيجة ارتفاع نشاط الوساطة المالية بنسبة 12.7%، ونشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4%، ونشاط الخدمات الأخرى بنسبة 25.3%.
وارتفع نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 7.9%. كما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الخدمات العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 6.4%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.3%.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد كشوب لـ "العربي الجديد"، أن المالية العامة سجلت فائضاً مالياً بلغ 535 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، محققة بذلك ارتفاعاً بنحو 66.1%، عن الفائض المحقق في الفترة نفسها من عام 2013، والبالغ 322 مليون دولار. وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 1.7%. حيث شهدت ارتفاعاً من18.47 مليار دولار في عام 2013، إلى 18.73 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز 2014.
السياحة والمصارف
ومن ناحية أخرى، أظهرت الإحصائيات انخفاض إجمالي قيمة الواردات السلعية من المنافذ الجمركية (البحرية، البرية، والجوية)، بنسبة 12.8%، وذلك من نحو 19.51 مليار دولار والمسجلة بنهاية يوليو/تموز 2013، ليصل إلى قرابة 16.91 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2014. كما شهد إجمالي الواردات السلعية من حيث الكمية انخفاضاً بنسبة 29%، وذلك من 16.470 ألف طن بنهاية يوليو/تموز 2013، ليصل إلى 11.690 ألف طن بالفترة نفسها من 2014.
ويوضح مدير نافذة ميثاق للصرافة الإسلامية ببنك مسقط سليمان الحارثي لـ "العربي الجديد"، أن السيولة المحلية النقدية في النصف الأول من العام الحالي، شهدت ارتفاعًا بنسبة 15.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام2013 حيث ارتفعت من 29.39 مليار دولار، إلى 33.81 مليار دولار.
ويلفت الحارثي إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية في نهاية يونيو/حزيران 2014، بنسبة 16.2% لتصل إلى 28.35 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.45 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2013.
ويُرجع الحارثي الارتفاع في إجمالي الودائع إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة 17.8 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 16.2% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويؤكد الحارثي أن إجمالي ائتمان القروض ارتفع من 38.23 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 42.65 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، أي بنسبة 11.2%. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11.5%.
كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة ارتفاعًا بنسبة 8.7% في نهاية يونيو/حزيران 2014، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء والمعلومات، فإن إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم شهدت ارتفاعاً بنسبة 9.4% في الربع الثاني من عام 2014، مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. حيث بلغ مجمل إيراداتها في الربع الثاني من عام 2014 نحو 65.54 مليون دولار.
ويقول رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، سعيد بن صالح الكيومي، إنَّ الاقتصاد العماني يسير بخطوات ثابتة نحو هدف تنويع مصادر الدخل الوطني، وعدم الاعتماد على العائدات النفطية وحدها.
وفي سبيل ذلك تتخذ الحكومة العديد من التدابير التي تحسّن من وضع البيئة الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة، مما أثمر عن تقدم ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الدولية خلال العام 2014، إذ احتلت السلطنة المركز 31 عالمياً في مؤشر تمكين التجارة العالمية هذا العام، والمركز 46 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، والمركز 48 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، والمركز 57 في مؤشر تنافسية السفر والسياحة.
ويضيف الكيومي: "بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 3.7% حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2014، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013. حيث ارتفع حجم الناتج من 38.23 مليار دولار حتى 39.79 مليار دولار".
الأنشطة النفطية والخدمية
ارتفعت القيمة المضافة للنفط الخام بنسبة 0.1% حتى نهاية يونيو/حزيران 2014، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013، وذلك بسبب ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي للنفط العماني الخام بنسبة 1% خلال تلك الفترة.
ويوضح الكيومي، أن القيمة المضافة حققت للأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 7.3%، حيث ارتفع حجمها من 21.33 مليار دولار إلى 22.89 مليار دولار بين شهري يونيو/ حزيران من عامي 2013 و2014. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع القيمة المضافة للزراعة، والأسماك بنسبة 11.5%، والأنشطة الخدمية بنسبة 10.5%، بينما شهدت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو 1.2% خلال تلك الفترة.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية من 15.60 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران من عام 2013، إلى 16.64 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران من عام 2014، نتيجة ارتفاع نشاط الوساطة المالية بنسبة 12.7%، ونشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4%، ونشاط الخدمات الأخرى بنسبة 25.3%.
وارتفع نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 7.9%. كما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط الخدمات العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 6.4%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.3%.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد كشوب لـ "العربي الجديد"، أن المالية العامة سجلت فائضاً مالياً بلغ 535 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، محققة بذلك ارتفاعاً بنحو 66.1%، عن الفائض المحقق في الفترة نفسها من عام 2013، والبالغ 322 مليون دولار. وارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 1.7%. حيث شهدت ارتفاعاً من18.47 مليار دولار في عام 2013، إلى 18.73 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز 2014.
السياحة والمصارف
ومن ناحية أخرى، أظهرت الإحصائيات انخفاض إجمالي قيمة الواردات السلعية من المنافذ الجمركية (البحرية، البرية، والجوية)، بنسبة 12.8%، وذلك من نحو 19.51 مليار دولار والمسجلة بنهاية يوليو/تموز 2013، ليصل إلى قرابة 16.91 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2014. كما شهد إجمالي الواردات السلعية من حيث الكمية انخفاضاً بنسبة 29%، وذلك من 16.470 ألف طن بنهاية يوليو/تموز 2013، ليصل إلى 11.690 ألف طن بالفترة نفسها من 2014.
ويوضح مدير نافذة ميثاق للصرافة الإسلامية ببنك مسقط سليمان الحارثي لـ "العربي الجديد"، أن السيولة المحلية النقدية في النصف الأول من العام الحالي، شهدت ارتفاعًا بنسبة 15.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام2013 حيث ارتفعت من 29.39 مليار دولار، إلى 33.81 مليار دولار.
ويلفت الحارثي إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية في نهاية يونيو/حزيران 2014، بنسبة 16.2% لتصل إلى 28.35 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.45 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2013.
ويُرجع الحارثي الارتفاع في إجمالي الودائع إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة 17.8 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 16.2% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويؤكد الحارثي أن إجمالي ائتمان القروض ارتفع من 38.23 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2013، إلى 42.65 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، أي بنسبة 11.2%. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11.5%.
كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة ارتفاعًا بنسبة 8.7% في نهاية يونيو/حزيران 2014، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء والمعلومات، فإن إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم شهدت ارتفاعاً بنسبة 9.4% في الربع الثاني من عام 2014، مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. حيث بلغ مجمل إيراداتها في الربع الثاني من عام 2014 نحو 65.54 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
